سیدحسین ضیابری‌سیدین
هاتف‌خبر – سیدحسین ضیابری سیدین – اصل ۵۰ قانون اساسی که حفظ محیط زیست را وظیفه‌یی عمومی می‌داند سبب می‌شود تا در کشورمان موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعات توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همچنین از آنجایی که مطابق قانون “حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳”، حفاظت از محیط زیست کشور بر عهده‌ی سازمانی به همین نام گذارده شده، آهنگ توسعه‌ی کشور با ورود به دهه‌های پنجاه، شصت و پس از آن با اجرای دستکم شش برنامه‌ی توسعه چنان این دستگاه حاکمیتی را به میدان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وارد ساخته که وظایف آن پس از تصویب برنامه‌ی دوم توسعه چندین برابر شده است اما هماهنگ با آن ساختار و تشکیلات این سازمان توسعه نیافته و به همین دلیل اعتبارات کافی برای انجام تعهدات ملی و بین‌المللی این سازمان مصوب و جذب نشده است. البته باید بر این تنگناهای ساختاری کم‌توجهی‌های ساختار تصمیم‌ساز بودجه‌یی کشور را نیز اضافه کرد که چندان باید و شاید مقوله‌ی حفاظت محیط زیست و سازمان متولی آن را در اولویت قرار نمی‌دهد.
در این زمینه بسیاری فعالان محیط زیست، کارشناسان و مرتبطان این تشکیلات با ارجاع به آمارهای سازمان و شرایط حاکم بر اعتبارات ملی و استانی آن اذعان می‌دارند که به دلیل تنگناهای ایجاد شده و پرداخت نشدن به‌هنگام مطالبات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه محیطبانان، کارکنان و کارشناسان با کاهش انگیزه‌ی کاری مواجه شده‌اند. مسائلی همچون پرداخت نشدن جیره‌بندی محیطبانان، هزینه‌های ساخت و تعمیر خودروهای سازمانی، حق ماموریت و پرداخت نشدن حق عضویت سازمان در کنوانسیونهای متعدد بین‌المللی این بیتوجهی را به کانون توجه جامعه به ویژه حافظان و تلاشگران حفظ محیط زیست قرار داده و افزایش میزان این بدهیهای سازمانی را به کم‌توجهی مسوولان نسبت به موضوع حفاظت محیط زیست تعبیر کرده است. از سویی دیگر بدهکاری چندین میلیارد تومانی سازمان حفاظت محیط زیست به جوامع محلی که در زیستگاه‌های مختلف، به دلیل ضرر و زیان ایجاد شده ناشی از حمله وحوش به انسان، هجوم بیماریها و آفات به باغهای کشاورزی و دامها متحمل می‌شوند و همچنین پرداخت نشدن به‌هنگام ضرر و زیان جوامع محلی، علاوه بر ایجاد جو بی‌اعتمادی به این سازمان، عاملی برای افزایش تعرض به جمعیت حیات‌وحش به وسیله‌ی افراد جوامع محلی شده است.
از سوی دیگر پرداخت نشدن مبالغ مربوط به حفاظت در برابر آلودگی هوا موضوع قانون هوای پاک به صندوق ملی محیط زیست از دیگر ملاحظات محیط زیستی است، که مورد توجه کارشناسان حفاظت محیط زیست است. آمارهای ارائه شده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از واریز ۳۰۰ میلیارد ریالی این خسارات به صندوق یاد شده و عدم تعهدات سازمانهای متولی در این زمینه حکایت دارد. در حالی که ارزیابیها نشان می دهد یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال این سازمانها برای کمک به صندوق یاد شده می‌بایست بپردازند که بنا بوده این مبالغ در جهت کمک به طرحهای حفاظتی در نقاط مختلف کشور هزینه شود. این تفاوت ریالی را هم می‌توان از دیگر محورهای بیتوجهی یا کم‌توجهی به سازمان حفاظت محیط زیست دانست.
موارد گفته‌شده و بسیاری ناگفته‌های دیگر نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نیل به اهداف سازمانی با کمبودها و تنگناهای مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که رفع این کمبودها می‌تواند هم انگیزه‌یی برای نیروهای میدانی و هم توانی مضاعف برای اجرای برنامه‌های مرتبط با حفاظت محیط زیست باشد و می‌تواند ساختار بنیادین این سازمان حاکمیتی را که هم‌اکنون با چالشهایی عمیق و متعدد مواجه است، از پیچ خطرناک حوادث برهاند و نه تنها انگیزه‌یی مضاعف برای محیطبانان و همه‌ی افراد و تشکیلات مرتبط با حفاظت از محیط زیست باشد بلکه در حفظ منابع بین نسلی کشور هم بسیار مهم و اساسی باشد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
