نظری بر یک اقدام نادرست و مسوولیت حرفه‌یی ما!

هاتف نیوز – سیدحسین ضیابری سیدین «گردش آزاد اطلاعات» موضوعی پرچالش به ویژه در کشور ما که ساختارهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی آن به کمال مطلوب نرسیده است در بین «مسوولان و متولیان دولتی و حکومتی»، دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی» و «مخاطبان این رسانه‌ها» است.
بسیاری از جوامع امروزی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های گروهی و گردش منطقی خبرها و اطلاعات، از دامنه‌ی آسیبهای اجتماعی کاسته، حرکت پیش رونده‌ی آن را پس رانده و تاثیرات مخرب و سوء رفتارهای موجود را به خوبی رفع و رجوع کرده‌اند اما در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به دلیل نبود وفاق و همگرایی بر این موضوع و مفهوم، شکلگیری نظام حقوقی و رفتاری واحد و مشخص در زمینه‌ی گردش آزاد اطلاعات و اخبار به تاخیر افتاده است.
کارشناسان ارتباطات و رسانه اعتقاد دارند اجرا و تحقق سیستمی که بتواند مورد قبول ساختارهای رسمی کشور اعم از «حکومتگران»، «دست‌اندرکاران و «فعالان رسانه» و «مردم» باشد، قطعاً به بالندگی جامعه منجر خواهد شد.
موضوع نبودن گردش آزاد اطلاعات در جامعه‌ی ما که سالیان سال درباره‌ی آن بحث و گفت‌وگو می‌شود و هنوز هم به شکلی قانونمند در نیامده، به موضوعی چالش برانگیز و حل‌ناشدنی شبیه شده که گهگاه دامنه‌ی تخریب و قدرت تاثیرگذاری منفی آن حیثیت، آبرو و موقعیت اجتماعی افراد، گروهها و تشکیلات حقیقی و حقوقی را به خطر می‌اندازد؛ چه اینکه با به کار بردن الفاظ و عبارات نادرست به وسیله‌ی بخشی از بدنه‌ی رسانه‌یی معیوب و ناقص، اطلاع‌رسانی غیرشفاف، نادرست انجام شده و دامن زدن به جو شایعه رخ می‌نماید.
سالیان سال است که در کشور ما از حدود و معیارهای آزادی و مسوولیت و تعهد رسانه‌های گروهی و مصادیق و ساز و کارهای گردش آزاد اطلاعات سخن به میان می‌آید اما هنوز ما نتوانسته‌ایم به ساختاری منطقی در این زمینه دسترسی یابیم.
کارشناسان رسانه می‌گویند: در جوامعی که گردش آزاد اطلاعات هنوز دارای نظام قانونمند حقوقی و زمینه‌های اخلاق حرفه‌یی واحد و مشخص نیستند یقیناً درک درست از مقتضیات و رعایت حقوق افراد هم در نظر گرفته نمی‌شود.
بی‌توجهی به چنین واقعیتی است که عوارضی جبران‌ناپذیر برای جامعه و افراد آن در پی خواهد داشت و دور ماندن از خواست و نظر همگانی و در نتیجه تضعیف کارکرد رسانه‌ها بخشی از این عوارض است.
هفته‌ی گذشته تاثیرات مخرب یک رفتار نادرست و غیرحرفه‌یی رسانه‌یی را در ارتباط با بازداشت یکی از مدیران کل استان گیلان که به تازگی از سمت خود برکنار شده شاهد بودیم. خبرهای بازتاب یافته در این زمینه آنقدر مبهم، گنگ، نامفهوم و وهن‌الود بود که جامعه‌ی هدف را دچار سردرگمی و التهاب کرد و به دنبال این خبرپراکنی و جریانسازی نادرست، جو شایعه و صحبتهای ناروا قوت گرفت.
چه بسا اگر از طرف مقامات مسوول علت احضار یا دستگیری یک فرد یا افراد به روشنی و وضوح برای جامعه و آحاد گوناگون آن بیان شود ضمن اینکه شایعات در آن زمینه خنثی می‌‌گردد، برای دیگران هم درس عبرت خواهد شد که از دایره‌ی خدمت به جامعه منحرف نشده و به دامن فساد گرفتار نگردند.
نکته‌ی مهم دیگر ایجاد زمینه‌های بحث و گفت‌وگو بین صاحبان دیدگاههای مختلف اجتماعی و همچنین تلاش برای رسیدن به نقاط مشترک در زمینه‌ی تحقق گردش آزاد اطلاعات در جامعه است به گونه‌یی که تعارضات موجود اجتماعی سبب مختل شدن فرآیندها و عملکردها نگردد.
و آخرین نکته هم به دوستان رسانه‌یی ما بر می‌گردد که باید در همه حال اخلاق حرفه‌یی و مسوولیتها و تعهدات خود را در قبال جامعه و مخاطبانشان مد نظر داشته باشند و از افراط و تفریط به دور بوده و برای شکلگیری و گسترش دامنه‌ی فعالیتهای منطقی رسانه‌یی تلاش کنند چرا که بی‌توجهی به این نکته قطعاً اصل گردش آزاد اطلاعات را تحت‌الشعاع دامنه‌ی مخرب و پرتنش خود قرار می‌دهد.
بنابر این به نظر نگارنده نیازهای اطلاعاتی و آگاهی‌یابی مخاطبان از یکسو و همچنین گسترش دامنه‌ی فعالیت رسانه‌های گروهی از دیگر سو، نیازمند این واقعیت است که همواره باید بین سه ضلع «مثلث تنویر افکار عمومی» یعنی «آزادی اطلاع‌رسانی»، «رعایت مسوولیتهای حرفه‌یی» و «در نظر گرفتن قوانین حقوقی و هنجارهای اخلاقی» رابطه‌ی منطقی برقرار شده و اعتماد تا اطمینان به رسانه‌های ارتباط جمعی در جامعه افزایش یابد.