هاتفخبر – مدیر منطقهی یک شهرداری رشت در نشست تخصصی هماندیشی کارگروه مادهی ۱۰۰ شهرداری منطقهی یک در جهت بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و اجرای آرای کمیسیونهای مادهی ۱۰۰ شهرداری، عملکرد این کارگروه در منطقه را نیازمند اصلاح و مکلف به تبعیت از قانون و سیاستهای شهرداری کل دانست.
هاتفخبر – مدیر منطقهی یک شهرداری رشت در نشست تخصصی هماندیشی کارگروه مادهی ۱۰۰ شهرداری منطقهی یک در جهت بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و اجرای آرای کمیسیونهای مادهی ۱۰۰ شهرداری، عملکرد این کارگروه در منطقه را نیازمند اصلاح و مکلف به تبعیت از قانون و سیاستهای شهرداری کل دانست. مهندس ناصر عطایی بر لزوم بازنگری در شیوهی اجرای آرای صادره از کمیسیون مادهی ۱۰۰ شهرداری تاکید کرد و گفت: تخریب راهکار مناسب برای جلوگیری از این ساخت و سازها نیست اما میتواند یک عامل بازدارنده برای حفاظت و حراست از حقوق شهروندی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی باشد. وی ادامه داد: با موافقت کارگروه مادهی ۱۰۰ شهرداری منطقهی یک رشت برای اجرای آرای استنکافی، در هنگام اجرای آرای تخریب باید نهایت دقت اعمال شود تا حقوق افراد رعایت شود و تشریفات قانونی آن طی شده باشد.
مدیر منظقهی ۱ شهرداری رشت با عنوان اینکه با ماهیت تخریب موافق نیستیم اماجلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، از وظایف شهرداری است، متذکر شد: در ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرفنی که اصول ساخت و ساز هم رعایت نمیشود، مطمئناً در بلندمدت نسلی از مردم دچار آسیب میشوند و تردید ندارم در مواقع بروز بلاهای طبیعی سبب خسارت غیرقابل جبران انسانی و مالی خواهد شد. وی بیان نمود: یکی از رکنهای مهم در اجرای صحیح و قانونی صنعت ساختمان خود مردم هستند که با آموزشها، بیان ضرورتها و اعتمادسازی از مدیریت صحیح و قانون متوازن برای همهی شهروندان میتوان در آنها ایجاد اشتیاق برای ساخت و سازهای شهری استاندارد و بدون تخلف کرد. مهندس عطایی ادامه داد: پیمانکاران و کارآفرینان صنعت ساختمان یکی دیگر از رکنهای اصلی در ساخت و ساز هستند اما امروز در برخی موارد شاهد هستیم که در بعضی از پروژههای ساخت و ساز باعث بروز مشکل برای خود، مالکان و همسایگان میشوند. مدیر منطقهیب یک شهرداری رشت در این زمینه همچنین گفت: گسترش حاشیهنشینی، نهادینه نشدن حقوق شهروندی در ساخت و ساز، کاهش شاخصهای اعتماد عمومی مردم به مدیریت شهری از جمله آسیبهای صنعت ساختمان است. وی همچنین بیان کرد: شهرداری طبق مادهی ۱۰۰ وظیفه دارد بر ساخت و سازهای محدودهی شهر نظارت داشته باشد و نباید شهر بیحساب و کتاب توسعه یابد، آیندگان در بارهي همهی رفتارهای ما قضاوت خواهند کرد مهندس عطایی در پایان با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان شامل رفاه، ایمنی، آسایش و صرفهی اقتصادی و انرژی است، گفت: دیگر وقت آن رسیده که ریشهیی به مسائل نگاه کنیم و با مُسکن نمیشود مشکلات را حل کرد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.