به گزارش “ایلنا” به گفته‌ی ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک شرکت در میانه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته تا چای و ماشین‌آلات وارد کند. از این میزان حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار به واردات ماشین‌آلات اختصاص پیدا کرده و نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار آن باقیمانده تا برای واردات چای خرج شود، با این حال به گفته‌ی سازمان بازرسی برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن هیچ کالایی وارد نشده است. محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در واکنش به این اتفاق به “ایلنا” گفت: چایکاران اساساً با واردات چای مخالف نیستند زیرا مصرف کشور سالانه ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تن است در حالی که تولید داخل از ۲۶ هزار تن فراتر نمی‌رود، بنا بر این تولید داخل پاسخگوی تقاضا نیست و چای باید وارد شود اما درخواست ما این است که واردات آن قانونمند باشد. علاوه بر این ایران سالانه ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تن چای از ایران صادر می‌کند. وی افزود: شرکت خاطی ارز را علاوه بر چای و ماشین‌آلات برای واردات چای، نخ، کیسه و دیگر ملزومات تولید چای کیسه‌یی نیز دریافت کرد. حسنی ادامه داد: میانگین واردات چای به ایران سالانه ۶۵ هزار تن است اما در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ هزار تن به این حجم افزوده شد و واردات چای به کشور به ۱۱۰ هزار تن رسید. این حجم از افزایش واردات در شرایطی به وسیله‌ی شرکت خاطی انجام شد که چایکاران داخلی هم با افزایش تولید رو‌به‌رو هستند و تولید چای کشور امسال به ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن رشد کرده است. این اتفاق تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم بسیاری چای در انبارها انجامیده است. مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای در پاسخ به این پرسش که چگونه وزارت جهاد کشاورزی متوجه این تخلف نشده گفت: ۲۵ آبانماه سال گذشته من گفت‌وگویی با رسانه‌ها داشتم و اعلام کردم اتفاق شومی در تجارت چای در حال رخ دادن است که نتایج آن بسیار نگران کننده است و دستگاه‌های متولی و نظارتی هر چه سریعتر پیش از آنکه دیر شود، به این موضوع ورود کنند. من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم، چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟ در همین راستا گفتنی است پیشتر تخصیص ارز واردات چای تنها به یک مجموعه خاص محدود و واردات و ثبت سفارش برای دیگر واردکنندگان متوقف شده بود. تا جایی که واردکنندگان چای از این اقدام اعلام نارضایتی کردند و در در نامه‌یی خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی موضوع شدند.
