هاتف‌خبر – بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه‌ی سالهای اخیر، سبب فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به طوری که هم‌اکنون پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.
به گزارش “هاتف‌خبر” به طور کلی افزایش میزان تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هر زمانی افزایش داده است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌های جدید در اقتصاد کشور ایجاد نشده و همین مساله معیشت مردم را زیر تیغ بحران برده است.
از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده و به همه‌ی این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانکها می‌گذارند را هم باید اضافه کرد.
به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به دلایل ناترازی بانکها اشاره کرده و گفته است: بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم‌اکنون به وسیله‌ی بانکها انجام می‌شود. حتی بخشی وسیع از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانکها است؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش می‌دهد. دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانکها است، ناترازی دولت به بانکها منتقل می‌شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ ناترازی بانکها به وضعیت غیرقابل دفاع رسیده است و ریشه‌ی این مشکل نبود نظارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی و نهاد ناظر بر نظام بانکی است.
در همین زمینه وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی می‌گوید: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازیها در اقتصاد به ویژه نظام بانکی اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدار شدن انتظارات تورمی و معضل ناترازیها به بحران جدی تبدیل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاستهای بانک مرکزی در زمینه‌ی انضباط بانکی مهم است، گفت: اقداماتی را بانک مرکزی شروع کرده، اما اینکه چه نتیجه‌یی حاصل خواهد شد، بستگی به تداوم اصلاحات دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در زمینه‌ی نظام بانکی نیازمند اصلاحات بسیار عمیق هستیم، بسیاری از بانکهای ما با ناترازی مواجه هستند، کفایت سرمایه‌ی لازم را ندارند و در کنار این موارد ساختار‌های بانکی ما هم تورم‌زا است. یکی از ایرادات اصلی این است که بانکهای ما به دلیل میزان بهره‌ی منفی در اقتصاد ایران دست به بنگاهداری بسیار گسترده زدند و همین موضوع موجب تشدید انجماد منابع بانکی شده که ماحصل آن تشدید ناترازی و زمینه‌ی افزایش نقدینگی بوده است بنا بر این اگر واقعا دنبال مهار تورم هستیم حتماً به اصلاحات بسیار اساسی در حوزه ساختار بانکها نیاز داریم.
شقاقی شهری اظهار کرد: ساختار بانکهای ما به دلیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم که به آنها داده شده به این صورت است که با خلق پول دست به بنگاهداریهای متعدد زدند و موجب انجماد منابع بانکی، تشدید ناترازی بانکها و تحمیل تحریمهایی به اقتصاد ایران شده است.
به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی بنا بر این مسااه‌ی تورم برای سال آینده به مجموعه عوامل متعددی مرتبط است از انتظارت تورمی گرفته تا شرایط تحریمی اقتصاد ایران، مساله‌ی انضباط بودجه، ناترازی اقتصاد کلان، سیاستهای انضباط بخشی در نظام بانکی و تداوم اصلاحات ساختاری در بخش بانکهای کشور، برخی از این اصلاحات هستند که می‌تواند در جهت مهار تورم باشد و برخی در جهت تشدید تورم.
بستگی دارد که سال آینده چه اتفاقاتی می‌تواند در سیاستهای داخلی و خارجی و اثرگذار بر اقتصاد ایران رخ دهد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
