هاتفخبر – تدوین لایحهی مالیات بر “مجموع درآمد” یکی از اهداف وزیر اقتصاد بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ به وسیلهی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین گردید و به هیات دولت ارسال شد و به تازگی نیز به تصویب رسید.
به گزارش “هاتفخبر” در ارتباط با این لایحه “خبرگزاری فارس” نوشت: این لایحه از آنزمان در دولت نهایی نشده بود تا اینکه براساس اطلاعات به دست آمده از یک مقام آگاه لایحهی مالیات بر مجموع درآمد ماه گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید اما هنوز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای لایحهی مالیات بر مجموع درآمد، تغییر نظام معافیتهای مالیاتی، از مشاغل به سطح درآمد است.
در واقع در هماکنون قانونگذار یک گروه شغلی را معاف میکند. به عنوان نمونه فعالان بخشهای فرهنگی، صنایع دستی و کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که در این بخشها افرادی با درآمدهای بسیار زیاد هم فعال هستند و به دلیل فعالیت در این بخشها از پرداخت مالیات معاف میشوند.
این قاعدهگذاری موجب بیعدالتی در نظام مالیاتی شده و همچنین باتوجه به ابعاد گسترده معافیتها(که به گفتهی مسوولان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است) توان مالیاتستانی دولت به میزان قابل توجه کاهش مییابد.
در لایحهی مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخشهای اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، در سال “الف” کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات میشود.
البته برای برخی بخشها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیشنویس لایحهی مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحهی نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشت.
یکی دیگر از ویژگیهای لایحهی مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینهها به عنوان هزینهی قابل قبول مالیاتی است. در لایحه، هزینههای آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر میشود.
بنا بر این در این لایحه صرفاً درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینهها هم در تعیین حدود مالیات موثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.