“اقتصاد ۲۴” در این باره می‌نویسد: تورم حاصل از کمبود‌ها و ایراد‌های وارده به سیاست سیاسیون کشور از یکسو و چالشهای ناشی از تصمیمات جبران کسری بودجه‌ی دولت از سوی دیگر، وضعیت اصناف را هم ابتدا به رکود کشانده و حالا وارد در مرحله‌ی بعد یعنی تعطیلی کرده است.
پُر کردن سبد خانوارها از اقلام ضروری و کالا‌های اساسی به کابوسی بزرگ برای طیفی وسیع از خانوارها تبدیل شده است که برای تأمین کالای مورد نیاز خود تنها در یک هفته باید رقمهای چند میلیونی پرداخت کنند.
دولت در سالهای اخیر تلاش کرده است با افزایش فشار به بخش خصوصی و دریافت مالیات، هزینه‌های جاری متورم شده‌ی خود را پوشش دهد و این در حالی است که در پی رکود ایجاد شده در اقتصاد، عملاً بسیاری از واحد‌ها، کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند.
اصناف و کسبه مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند، اما حداقل خواسته‌ی آنها از دولت، دریافت مالیات متناسب با وضعیت رکود اقتصادی است. فعالان بازار هم معتقدند قاعدتاً در دوره‌ی رکود باید تخفیفهای بیشتری قائل شد و این در حالی است که دولت در سالهای اخیر تلاش کرده درآمد‌های مصوب مالیاتی خود را تأمین کند.
داود فکوری رئیس اتحادیه‌ی سوپر مارکت و مواد پروتئینی در باره‌ی این‌مساله توضیح می‌دهد: چالش اصلی صنف ما مالیات و بهداشت است، در زمینه‌ی مالیات که با توجه به قوانین جدید مالیاتی، مالیات ما بیشتر شده است و ضریب مالیاتی با حاشیه‌ی سود ما همخوانی ندارد یعنی ضریب مالیات ما در اداره‌ی دارایی ۱۰ و در مقابل حاشیه‌ی سود ما هم ۱۰ است که اینها همخوانی ندارد و ضرورت دارد اداره‌ی دارایی فکری به حال آن کند.
به گفتهی رئیس اتحادیه‌ی سوپر مارکت و مواد پروتئینی، به دلیل تأمین نیاز مایحتاج روزانه‌ی مردم شاید حال و هوای فعالیت صنوف در این رسته‌ی شغلی نسبت به دیگر شغلها خراب نباشد، اما باید پذیرفت که با توجه به کاهش قدرت مالی بیشتر مردم، خرید کالا‌های ضروری کمتر شده است و همین سبب توقف و یا کُند شدن جبران سرمایه بین فعالان در این بازار شده است.
فکوری تصریح کرد: نمی‌توان گفت امسال فعالان بازار سوپر مارکت و مواد پروتئینی در رکود کامل بودند؛ البته که رکود داشتیم، اما نسبی بوده و چون بیشتر در صنف ما کالا‌های پرمصرف و مایحتاج روزانه مردم است نمی‌توان اینگونه گفت که نسبت به مشاغل دیگر در رکود بودیم و مشکل حادی در این موضوع نداشتیم.
وی افزود: در زمینه‌ی بهداشت هم باید بهداشت محیط بیشتر با شاغلان صنف ما تعامل داشته باشد تا آن طیف از واحد‌های بدون پروانه بتوانند پروانه‌شان را دریافت.
رئیس اتحادیه‌ی سوپر مارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: البته باتوجه به گرانیهایی که در جامعه وجود دارد ما با کاهش قدرت خرید مواد غذایی روبه‌رو بودیم. درصدی گرفته نشده است، اما به طور مثال اگر پارسال ۱۰ کارتن ماکارونی فروخته بودیم، امسال هشت کارتن به فروش رفت.
فکوری گفت: امسال قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع وضعیت فعالان این بازار را دچار اختلال کرده است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
