هاتف‌خبر – دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و در نشستی که با انتشار اختصاصی در جماران انجام شد به بررسی مهمترین علل و ریشه‌های تورم پرداختند و برخی از راهکارهایی خروج از وضعیت موجود را بررسی کردند.
دکتر حسین راغفر تاکید کرد: بانکها اصلیترین عامل سرطانی اقتصاد کشور هستند. آنها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آنها را به همین نهادها می‌دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیتهای دیگر. ریالش را آنها در اینجا تامین می‌کنند. این اقدامات هزینه‌های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم‌گیری روبه‌رو هستیم که خودش در تورم ذینفع است. وضعیت برجها را بررسی کنید. اصلیترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می سازند، دست نگه می دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند! آقایان به نهادها وام می‌دهند و بعد زورشان نمی‌رسد پس بگیرند! وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارها است ، با این حال سخن از کمبود مسکن می رود؛ چرا که مسکن هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانکها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهادها است و با دستور وام می گیرند. در هیات مدیره شان همین نهادها و افراد آنها نشسته اند. مدیر عاملش را همین ها تعیین می کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟!
این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال 96، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانکها وام داده شده بود، افزود: سال 92، دیون معوقه بانکی، 260 هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال 84 که دولت نهم روی کار آمد12هزار میلیارد تومان بود. در پایان 92، فقط 260هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره 4درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ 22درصد سود می گیرد. بی عرضه ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد اما اینها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است.
راغفر با تاکید براینکه بانک ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه ، بین 17 و 18درصد از نرخ بهره ای که بانک ها می گیرند، فقط برای اداره خودشان است. بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش 35 درصد است، امکان رقابت نداریم!
نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند!
وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش 4 درصد بهره می دهد و بعد با سرعت به آنها تخصیص داده می شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده ها منتفع می شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام های اقتصادی در کشورهای صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می شود، در هزینه ها شرکت نمی کند.
از سال 90 تاکنون، رقم سرمایه‌گذاری خالص در ایران منفی است
راغفر عنوان کرد: همزمان با این شرایط، با وضعیت بسیار تاسف بار دیگری مواجه هستیم که از آن با عنوان «فروپاشی اقتصادی» یاد می شود. این وضعیت مشخصه های مختلفی دارد، اما یکی از مولفه های اصلی چنین اقتصادی، «عدم خلق ارزش» در آن است؛ چرا که سرمایه گذاری در آن صورت نمی گیرد. از سال 90تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی بوده و استهلاک سرمایه های موجود تامین نمی شود.
بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود
وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته ایم. اینها پیامدهای بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.
پیامد مهاجرت نخبگان برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است
به گفته این استاد دانشگاه: اصلی ترین عامل تولید در اقتصادهای در دوران فناوری های نوظهوری، سرمایه ها و نیروی نخبه انسانی است. اما ما همه اینها را یکجا صادر می کنیم! پیامدهای آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است. اما هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد. البته از زمان دولت نهم که مهاجرتها مرتبا شتاب گرفت، آن زمان هم برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاستهای بخش عمومی ، گفته می شد اینها فرار مغزها نیست، مهاجرت مغزها است. می روند، اما برمی گردند! واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ظرفیتهای تولیدی ما این گونه از بین می روند.
نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند!
راغفر در ادامه اظهار کرد: امروز نه تنها مهندسین و پزشکان از کشور خارج می شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده ای از نیروهای کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشورها برای کار کردن است. این بسیار تاسف بار است و پیامدهای خود را بر تولید نشان خواهد داد!
این اقتصاددان، علت بروز این مساله، را سیاست های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می کردند که دستمزدها باید مهار شود. در حالی که وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می شود و بهره وری به شدت سقوط و آسیب های متعددی ایجاد می کند و مهاجرت افزایش می یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم، که معمولا هم افراد متخصص و نیروهای تحصیل کرده کشور هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم گیریهای اساسی تعیین شده است.
مافیای رسانه ای خاص با پشتیبانی از غارتگران فریاد می زنند: محرک اصلی تورم، نقدینگی است!
در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه گر تورم بوده اند. با پشتیبانی مافیای رسانه ای خاص دائما به دروغ تکرار می کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می شود، اما این نقدینگی روی تولید می نشیند. اما متاسفانه در کشور ما 50 درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس انداز هستند. از آن 50درصدی که حساب دارند، 2.5درصد، بالغ بر 80 درصد سپرده ها را کنترل می کنند! این فاجعه ای بزرگ است که نشان می دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.
بنگاه های متعلق به نهادهای انحصارگر نابرابری را کنترل می‌کنند
وی گفت: آنها که این نابرابری را کنترل می کنند، همین بنگاه هایی هستند که متعلق به نهادهای انحصارگر هستند. اینها این منابع را جهت می دهند و همه شان روی تورم منتفع هستند. امروزه این مساله حتی در حوزه دارو هم فعال هستند. مجوز صدها داروخانه اخیرا صادر شده است. از زمانی که همین دولت سیزدهم آمده است، تعداد بیشماری داروخانه مجوز گرفته اند و برخی از همین داروخانه ها در افزایش قیمت داروها رقابت دارند. داروخانه چی می گفت نسخه ای که ما یک میلیون تومان می بندیم، بعضی داروخانه دیگر چهار میلیون تومان می بندند! بعد دکتر می گوید باید از فلان داروخانه دارو را تهیه کنید. همه اینها باری بر دوش معیشت مردم و ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم گیری است.
این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: راه حل این مسائل روشن است، اما برخی می گویند شماها نق می زنید، اما راه حل نمی دهید! راه حل روشن است، اما منافع برخی حکم می کند بی عملی صورت گیرد و اجازه نمی دهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهادهای قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می شود. هزاران شرکت متعلق به این نهادها و بنیادها وجود دارد که تعدادی از آنها اصلا ثبت نشده اند و مجوزشان حکم شفاهی است که به آنها ابلاغ شده است!
اقتصاد مردمی یعنی مردم باید در اقتصاد سهم داشته باشند
راغفر با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مساله وجود داشته باشد، در ابتدا باید این شرکت ها خصوصی شوند و سهامشان به مردم واگذار شود، این اقدام را ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: در این صورت، تولید معنادار و در خدمت منافع مردم می شود. اقتصاد مردمی به این معنا است. باید مردم سهمی در اقتصاد داشته باشند.
وی تاکید کرد: تاسف بار است که در این سال ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخهای مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می شود، باعث می شود که دست مردم هم در جیب هم برود، اما آن 50درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آنها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده اند. آنها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه. طبقه گسترده ای که کارتن خواب و معتاد هستند. آدمهایی که عملا زندگیشان در اثر این سیاستها نابود شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می شناسد که به دلیل همین سیاست ها بی کار و بعد معتاد شده و زندگی اش را از دست داده است، خاطرنشان کرد: سال 81 یکی از این نهادها در یک بار کشتی 90 میلیون جفت کفش از چین وارد کرد و در مرحله دیگر 30 میلیون جفت کفش دیگر به آن اضافه کرد؛ پدر تولیدکنندگان کفش در بازار تهران درآمد. این پیامدهای حضور این نهادهای قدرت در تصمیمات است که در سالهای اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.
راغفر اضافه کرد: فساد، محصول حضور اینها در اقتصاد است و در این شرایط، تولید قربانی اصلی است! بیش از 10 سال است که هر سال رهبری نام سال را به تولید مزین می کند، اما چرا «هر سال دریغ از پارسال» است؟! به این علت که این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده ندارد. تنها منابع را استحصال می کند و می فروشد، بقیه آن را از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می کند. افزایش نرخ ارز نیز اصلی ترین محرک افزایش تورم در کشور است. مادامی که اینها کنترل نشود، مباحث حاشیه ای، تنها برای فریب و کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بازار آزاد ارز، حرف های مهملی است! تنها در چهار سال مردم 10میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده اند! سال 1400 سه میلیارد دلار در قبرس شمالی خانه خریده اند!
فرسایش شدید اعتماد عمومی می تواند محرک نابسامانی های جدیتر باشد
وی تصریح کرد: اینها نشان می دهد، اصلی ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم گیری از دست داده اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می تواند محرک نابسامانی های جدی تری باشد که در اثر سیاست های بخش عمومی پدید آمده است.
چرا داروی 500 هزارتومانی 25 میلیون تومان فروخته شد؟!
این اقتصاددان با بیان اینکه خروج نهادهای مذکور از اقتصاد مملکت، آن هم توسط دولت و مجلس و قوه قضائیه امکان پذیر نیست! ابراز عقیده کرد: حضور اینها فسادهای بزرگی در اقتصاد رقم زده است. دوست داروسازی داشتم، می گفت دارویی را تولید می کنند که باید به دست مردم به قیمت 500 هزارتومان برسد اما به قیمت 25 میلیون تومان در اوج کرونا در ناصرخسرو توزیع می شد! داروهای دیگر هم، چه تولید داخل و چه وارداتی، چنین شرایطی داشتند، در حالی که داروها بارکد دارند و مسیر توزیع آنها روشن است. چرا آنها سر از ناصرخسرو در می آورند؟! به این دلیل که همه اینها در اختیار این نهاد است و سهام اصلی این شرکتهای تولیدی دست این نهادها است. آنها از مصیبت مردم پول می سازند.
وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که این پول ها کجا می روند! حذف ارز 4200 تومانی به این علت بود که هزینه های کشور به شدت افزایش یافته و درآمدهای نفتی باید برود و مردم باید روی پای خود بایستند! آن هم با این وضعیت که اقتصاد داخلی خلق ارزش ندارد.
خودروی دست دوم 11 هزار دلاری را 40 هزار دلار می فروشند!
بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از تصویب واردات خودروی دست دوم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل می شود قبرستان خودروهای کشورهای عربی اطراف ما! همین نهادها خودرو را 11 یا 12 هزار دلار وارد می کنند اما 40 هزار دلار می فروشند! اینها همه منشاء تورم است. یعنی منتفعین تورم، روی قیمتهای نسبی اثر می گذارند و آنجاست که اصلی ترین منافع را کسب می کنند. وقتی با تعیین قیمت خودرو به این نحو به سودهای بزرگی می رسند، قیمت خودرو روی سیب زمینی مورد استفاده گروه های پایین اثر می گذارد. بنابراین تورمی که از این طریق حاصل می شود، برندگانی دارند که عمده ترین آنها همین نهادها هستند. بنابراین راه حل روشن است، خروج این نهادها از اقتصاد و ملی کردن بنگاه ها و سرمایه های آنها. چرا که همه آنها از سرمایه های مردمی حاصل شده و نه نوآوری و خلاقیت افراد حاضر در آنها.
تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند
راغفر تاکید کرد: خروج این نهادهای انحصارگر و اصلاح نظام مالیاتی بسیار تعیین کننده است. هیچ جای دنیا نفت نمی فروشند که با آن زندگی کنند، نظام مالیاتی است که کار می کند. اما در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی های حاکم است. اصلاح نظام بانکی نیز ضرورت دارد و تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند. هزینه نظام بانکی باید به شدت کاهش یابد تا زمینه منطقی کردن نرخ بهره برای تولید فراهم شود. علاوه براینها باید نابرابریها در کشور کاهش یابد. این شرایط به وضعیت بسیار اسفناکی رسیده و امکان انفجار اجتماعی در هر لحظه وجود دارد و روشن نیست چه پیامدهایی برای امنیت سیاسی کشور خواهد داشت!
برنامه هفتم توسعه، بی‌حساب و کتاب‌ترین برنامه هفتاد، هشتاد سال اخیر است
این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش در این نشست، با بیان اینکه همه این مسائل راه حل مشخص ، دقیق و حتی جزیی نیز دارد اما منافع این گروه ها اجازه نمی دهد ما بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم، تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی حساب و کتاب ترین برنامه در هفتاد – هشتاد سال برنامه ریزی در کشور است و بدون هیچ چشم انداز روشن و پر از تناقض های مفهومی تنظیم شده است! اینکه همه چیز را به دست بازار رها کنند، مسبب چیزی می شود که پیامدهای آن را امروز شاهد هستیم.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
