هاتف‌خبر – میثم لطیفی نزدیک دو سال با «قرارداد معین» شدنِ نیروهای شرکتی نهادها که بسیاری از آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر دارند و هیچکدام هم مثل او از جای دیگر مامور نشده‌اند و پشتشان به جایی گرم نیست، مخالفت کرد؛ حالا رئیس جمهوری وی را برخلاف رای صریح دیوان عدالت، «قرارداد کار
هاتف‌خبر – میثم لطیفی نزدیک دو سال با «قرارداد معین» شدنِ نیروهای شرکتی نهادها که بسیاری از آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر دارند و هیچکدام هم مثل او از جای دیگر مامور نشده‌اند و پشتشان به جایی گرم نیست، مخالفت کرد؛ حالا رئیس جمهوری وی را برخلاف رای صریح دیوان عدالت، «قرارداد کار معین» کرده است. به گزارش «هاتف‌خبر» خبرگزاری ایلنا در این باره نوشته است که دولت در پرونده‌ی میثم لطیفی، پُلتیک زد؛ او را «قرارداد کار معین» کرد، آنهم زمانی که دیوان عدالت در رای اولیه و نهایی خود تاکید داشت «لطیفی باید برود»!
ترفند دولت برای باقی ماندن لطیفی هیجدهم تیر ماه امسال، دیوان عدالت اداری حکم ابراهیم رئیسی برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد. بر پایه‌ی حکم منتشر شده‌ی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان به ابطال حکم میثم لطیفی – معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور – رأی داد. انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام شد و به همین دلیل حکم انتصاب وی که در شهریور ماه ۱۴۰۰ صادر شده بود، باطل اعلام شد. دولت رای اولیه را نپذیرفت و درخواست تجدیدنظر داد؛ اما دیوان عدالت بر حکم خود اصرار کرد و در ادامه رئیس قوه‌ی قضاییه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر نمود. در نهایت با وجود مخالفت دولت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ی سوم مرداد ماه خود با درخواست اعمال ماده‌ی ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده‌ی انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. به این ترتیب حکم قبلی دیوان در باره‌ی میثم لطیفی تأیید شد و به نظر می‌رسید که او باید از ریاست سازمان اداری و استخدامی خداحافظی کند اما این وداع، حقیقت نداشت. در روزهای گذشته دولت اعلام کرد از آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، ماموریت ایشان به دولت را منتفی می‌دانیم ولی(این ولی خیلی اهمیت دارد) با انعقاد «قرارداد کار معین»، رابطه‌ی اداری ایشان با دولت دوباره برقرار می‌شود؛ به این ترتیب، او به عنوان یک فرد که دارای «قرارداد کار معین» است، همچنان در منصب ریاست سازمان امور استخدامی کشور باقی خواهد ماند! واقعاً چه اصرار سنگینی بر ماندن این فرد دارند، کسی که مدتها است یک‌تنه مقابل تبدیل وضعیت شرکتی‌های نهادهای دولتی و قرارداد معین شدن آنها ایستاده است و مدام برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بهانه می‌تراشد! حالا علی‌رغم دوبار رای صریح دیوان عدالت، مخالف‌خوانِ اصلیِ حذف پیمانکاران در مسند ریاست سازمان امور استخدامی باقی می‌ماند و گویا صدای حدود یک میلیون نیروی شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی و عمومی اصلاً به گوش دولت نخورده است!
انتقادات به ابقای هنرمندانه‌ی لطیفی خبرگزاری «ایلنا» همچنین نوشت که این ابقای هنرمندانه! با انتقاداتی هم مواجه شد؛ انتقاداتی که دامنه‌ی آن به مجلس شورای اسلامی هم کشیده است؛ به راستی همگان متحیر ماندند. نهم مرداد ماه نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توییتی از بازگرداندن «میثم لطیفی» به ریاست سازمان امور استخدامی کشور انتقاد کرد. محمدحسن آصفری نوشت: «بازگردان آقای لطیفی به ریاست سازمان امور استخدامی کشور کار پسندیده‌ای نبود، جناب آقای رئیسی کشور قحط الرجال نیست؛ گره‌ی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت را، علی‌رغم نظر مثبت شما، لطیفی ایجاد کرد.» مدتها پیش از رای دیوان عدالت، در روزهای پایانی بهار امسال، هزاران کارگر در کارزاری اینترنتی از رئیس جمهور درخواست کرده بودند لطیفی برکنار شود؛ حالا علی‌رغم رای قانونیِ برکناری و ابرام این رای، دولت بازهم حاضر به برکناری او نشده؛ ظاهراً یک نفر –میثم لطیفی- بر یک میلیون نفر – کارگران شرکتی و قراردادی نهادهای سراسر کشور- ارجح دانسته شده است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
