هاتف‌خبر – افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌ی خانه‌ها در کشور تبدیل به هیولایی بزرگ برای بخشی وسیع از افراد جامعه به ویژه کارگران شده و هیچ متولی درست و مشخص هم ندارد که افرادی که از پرداخت هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن درمانده شده‌اند، بتوانند به آن مراجعه کنند.
هاتف‌خبر – افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌ی خانه‌ها در کشور تبدیل به هیولایی بزرگ برای بخشی وسیع از افراد جامعه به ویژه کارگران شده و هیچ متولی درست و مشخص هم ندارد که افرادی که از پرداخت هزینه‌ی اجاره‌ی مسکن درمانده شده‌اند، بتوانند به آن مراجعه کنند. به گزارش «هاتف‌خبر» در این زمینه«ایلنا» گزارشی منتشر کرده که طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ی هدف اصلیِ قانون اساسی برای تامین مسکن است(کافی است به اصل ۳۱ قانون اساسی و الزام دولت برای تامین مسکن شایسته برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان رجوع کنیم) و حداقل ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقه‌ی کارگر، بی‌خانه و مستاجر هستند. «وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن» حداقل در مورد کارگران و بازنشستگان، عملی نشده است.
برای کارگران و بازنشستگان خانه نساختند علی‌اکبر عیوضی(عضو هیات مدیره‌ی کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از تحقق نیافتن وعده‌ها در بخش مسکن می‌گوید که « قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچیک از طرحهای مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.» نه تنها مطابق آنچه قانون اساسی الزام می‌کند برای کارگرانِ نبودن مسکن، خانه ساخته نشد، بلکه در سال جدید کرایه‌ی خانه‌ها نیز سر به فلک کشیده است؛ اضطرابِ تمدید قرارداد و افزایش نرخ اجاره‌ی خانه، برای کارگران به رنج دائم تبدیل شده است؛ عیوضی می‌گوید که در هیچ کجای شهر تهران اجاره‌ی ماهانه کمتر از هفت یا هشت میلیون تومان نیست آنهم به شرط آنکه حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی! نگرانیِ سرپناه را کارگران و بازنشستگان در تماسهای گاه‌وبیگاهِ خود همواره تکرار کرده‌اند ضمن اینکه در رسانه‌ها اخباری در باره‌ی کانکس‌نشینی، پشت بام‌خوابی و …. منتشر می‌شود. زهرا یک بازنشسته‌ی ساکن اسلامشهر می‌گوید که دیگر در اسلامشهر نمی‌توانم بمانم، سه سال پیش تهران بودیم حالا باید به حاشیه‌های حاشیه‌ها برویم؛ در واقع از نقشه‌ی جغرافیا بیرون بیافتیم؛ اینروزها دنبال اجاره‌ی خانه در حاشیه‌های ورامین هستم؛ شاید آنجا بتوانم با ماهی سه میلیون اجاره، یک آپارتمان کوچک پیدا کنم. بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی پنج میلیون اجاره‌ی ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره‌ی ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهد؛ یعنی بیش از صددرصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال! این کارگر هم می‌گوید وقتی که ۱۳ میلیون اجاره بدهم با سه میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؟ وای به حال آنهایی که کمتر از من حقوق می‌گیرند؛ او نیز اینروزها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست….
اجاره‌ی خانه در محدوده‌ی تهران «ممکن» نیست! بررسی میدانی در سایتهای آگهی مسکن همچون دیوار، نشان از افزایش صددرصدی اجاره‌ی خانه در طول یکسال دارد؛ امروز در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست؛ با این حساب کارگری که تنها ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از هشت میلیون تومان اجاره بپردازد؛ ضمناً الزام به افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ی خانه در کلانشهرها از جمله تهران، ضمانت اجرایی ندارد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند از تمدید قرارداد خودداری کنند و قرارداد جدید اجاره با نرخهای بالاتر تنظیم کنند و اگر مستاجری اجرای قانونِ ۲۵ درصد افزایش را خواستار شود، به سادگی می‌گویند «به این قیمت نمی‌دهم، لطفاً بلند شوید»! قیمت اجاره‌ی آپارتمان در حاشیه‌های تهران از جمله اندیشه، پردیس و پرند نیز با افزایش بسیار مواجه شده به گونه‌یی که امروز در این مناطق اجاره‌خانه برابر بهای اجاره‌ی آپارتمانِ مشابه در تهران در یکسال یا یکسال و چند ماه پیش است؛ در آن مناطق هم رهن کامل بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی است که می‌توانیم بگوییم نه تنها «یک میلیون خانه در هر سال برای دهکهای فرودست ساخته نشد» بلکه، در این دو سال اخیر، توان کارگران برای اجاره خانه حداقل در محدوده‌ی تهران و کلانشهرها به شدت تحلیل رفته و به صفر رسیده است؛ این ناتوانی تنها محدود به تهران و محدوده‌های آن نیست. پرویز زعیمی فعال صنفی کارگران رشت هم در این باره می‌گوید که در کلانشهر رشت هم دیگر نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد؛ کارگران واقعاً با معضلی به نام مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که دولت بخش مسکن را به دست دلالان و سوداگران سپرده و خود را از معاملات کنار کشیده است.
سهم مسکن در سبد هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد مسکن چند درصد از هزینه‌های سبد معیشت واقعیِ خانواده‌های کارگری را می‌بلعد؛ فرامرز توفیقی نماینده‌ی اسبق کارگران در مذاکرات مزدی با تایید اینکه «هزینه‌های واقعی مسکن» در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار و همچنین محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری لحاظ نمی‌شود و به دلیل پیچیدگی بسیار معمولاً کنار گذاشته می‌شود؛ می‌گوید: «سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد است. اینجا این سوال پیش می‌آید پس کارگر چطور بقیه زندگی را تامین می‌کند؛ پاسخ ساده است: با زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند. افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده؛ هیچ متولی درستی هم ندارد؛ طرحهای رنگارنگ مسکن از مسکن مهر گرفته تا مسکن امید دولت روحانی و طرحهای مسکن دولت رئیسی، هیچکدام به سرانجام نرسیده؛ تنها جلسات متعدد و همایشهای باشکوه برگزار کرده‌اند اما هیچ زمان به فکر تامین مسکن کارگران نبوده‌اند!» او تاکید می‌کند: «سالهاست که بعد از به اغما رفتن تعاونیهای مسکن و خانه‌های سازمانی، دیگر سبد حمایتی در رابطه با مسکن کارگران نداریم، چون اوج درآمدزایی بانکها، ثروتمندان و شرکتهای غول‌پیکر از گردش نقدینگی در بخش مسکن است، پس نمی‌گذارند حوزه‌ی مسکن به ثبات و اطمینان برسد.»
راهکاری که ارائه نشد! در شانزدهم آذر ۱۴۰۱، زمانی که مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، دست‌اندرکاران رسانه یک پرسش اساسی مطرح کردند: «برنامه‌ی شما برای تحقق وعده‌ی ساخت سالی یک میلیون مسکن چیست؟»؛ وزیر جدید پاسخی روشن به این پرسش نداد و گفت: «ساخت سالی یک میلیون مسکن نیاز است و عقب‌ماندگیهایی از دولت قبل داریم…» در همان روز رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران این مجلس گفت: «برنامه‌یی از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد». اکنون پنجماه پس از این رای اعتماد، همچنان برنامه‌ی مدونی برای ساخت سالی یک میلیون مسکن ارائه نشده است و ضمناً توضیحی در باره‌ی دو میلیون مسکنی که باید در دو سال اخیر ساخته می‌شد – اما نشد- به جامعه ارائه نداده‌اند. حالا تنها حرفی که در بین مطرح است، افزایش مبلغ وام مسکن با بهره‌های زیاد ست؛ نوزدهم اردیبهشت ماه، وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی مباحث مربوط به افزایش ۵۰ درصدی وام خرید مسکن گفت: «پیشنهاد افزایش این وام به ۵۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و احتمالاً همین رقم نیز تصویب خواهد شد.» بدون اینکه توضیح دهد کارگری که ماهی ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند متقاضی وام ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن باشد که لابد قسط ماهانه‌اش از حقوق یکماهِ او بیشتر است؛ از این گذشته، با ۵۵۰ میلیون تومان دیگر ۱۰ متر خانه هم در کلانشهرها نمی‌شود خرید. کارگرانی که امروز اجاره‌ی خانه در حاشیه‌های تهران برایشان رویا است، دیگر از رویای محال خانه‌دار شدن دست کشیده‌اند؛ وزیر مسکن و شهرسازی توضیح نمی‌دهد که چرا گردش نقدینگی در بخش مسکن اینچنین زیاد است و فرودستان برای تامین یک سقف بالای سر چه باید بکنند؟!
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
