هاتفخبر – دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفته است که: هزینهی ساخت هر مترمربع مسکن در شرایط کنونی مشخص نیست چرا که قیمتها به طور مداوم در حال تغییر هستند.
هاتفخبر – دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفته است که: هزینهی ساخت هر مترمربع مسکن در شرایط کنونی مشخص نیست چرا که قیمتها به طور مداوم در حال تغییر هستند. به گزارش «هاتفخبر» قیمت مسکن سال گذشته افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده و افزایش قیمت مسکن به ویژه از سال گذشته، آنرا بار دیگر به کالایی سرمایهیی تبدیل کرده به طوری که بخشی از سرمایهگذاران برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید زمین و مسکن هستند. فرشید پورحاجت در گفتوگو با «خبرآنلاین» دربارهی هزینهی ساخت هر مترمربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده میگوید: تا ماه بهمن سال گذشته هزینهی ساخت هر مترمربع مسکن در پروژهی «جهش ملی مسکن» برابر با مبلغی حدود ۹.۵ میلیون تومان بود اما در اسفند ماه و با دلار ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان هیچ عددی را نمیتوان ذکر کرد زیرا قیمت مصالح ساختمانی و مواد مصرفی در وضعیت بیسابقه به صورت ساعتی تغییر میکرده است. وی با اشاره به بازگشت قیمت ارز به کانال پنجاه هزار تومان درفروردین ماه گفت: این وضعیت همچنان پا برجا است و قیمت بیشتر کالاها در حال تطبیق با نرخ جدید دلار است. پورحاجت دربارهی بیعلاقهگی فروشندگان به فروش اجناس و کالاهای خود نیز میگوید: این روند در بازار مصالح ساختمانی و مواد مصرفی نیز قابل مشاهده است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ، مصالح ساختمانی مصرفی را به بازار عرضه نمیکنند و این روند سبب افزایش قیمتها شده و مدعی هستند که نمیتوانند این مواد را جایگزین کنند.
وی تاکید میکند که هماکنون شاهد زده شدن یک قفل بزرگ به زنجیرهی تولید مصالح ساختمانی هستیم و تا ثبات اقتصادی در زمینهی ارز و حفظ ارزش پول ملی رخ ندهد؛ این شرایط ادامه یابد و بخش خصوصی نه اینکه تمایل ندارد بلکه قادر نیست. این فعال بازار ساختوساز میگوید که مردم کشور «در تنگنای صاحب مسکن شدن» هستند که کاملاً درست است اما من به عنوان یک فعال در این زمینه میگویم کسانی که در بخش تولید مسکن فعالیت دارند چه بنگاههای کوچک و بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز به شدت در تولید مسکن دچار مشکل هستند و این روند در آینده شرایطی نامناسب را برای کشور رقم میزند؛ اکنون بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ مسکن دچار مشکلات خاص خود بوده و قادر به برنامهریزی نیستند. پورحاجت دربارهی تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمتها در ماههای آینده و احتمال انفجار قیمتها در بهار ۱۴۰۲ اظهار میکند: انفجار قیمتها در سال گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است؛ آمار را دولتیها تنظیم میکنند و شاید به آن توجهی ویژه نشود اما باید دانست که از ابتدای سال گذشته تا پایان سال شاید بتوان گفت که قیمت مسکن دربعضی از مناطق تا۸۰- ۹۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در برخی از مناطق حتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و افزایش نرخها نشأت گرفته از این است که دولت، مجلس و مسوولان؛ مسکن را تبدیل به کالای سرمایهیی کردهاند و این کالای سرمایهیی در بازار مسکن و در بازارهای موازی حرفی برای گفتن دارد و به دنبال حفظ جایگاه خود است. وی تصریح میکند: به نظرم مهمترین عامل افزایش قیمتها در بازار مسکن مربوط به بیثباتی اقتصادی، بیانگیزگی سرمایهگذاری بخش خصوصی با تاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در زمینهی مسکن و ساختمان است. دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید میکند که شاید بتوان گفت: دولتها در این بخش اقدامات شایسته و لازم انجام نداده و نمیدهند و شاید شایسته نباشد که گفته شود مجلس شورای اسلامی نیز به نوعی گفتاردرمانی میکند و این شرایطی که امروز در کشور رقم خورده و سبب شده تا توان تولید کاهش یابد و قطعاً بازار مسکن که از عرضه و تقاضا تاثیرپذیری دارد، دچار بینظمی شده و در نهایت از یک سمت مسکن تبدیل به کالای سرمایهیی شده و از سویی دیگر کمبود مسکن در کشور دامن بر افزایش قیمت این محصول کاملاً تولیدی میزند در حالیکه خوشبختانه صفر تا صد مصالح موجود در کشور وجود دارد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.