هاتف‌خبر – چند ماه پیش بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلارهایی با نرخ کمتر از بازار با عنوانهای مختلف کرد اما همین اقدام، موجب ایجاد بازار دلالی جدید شد که حالا جمع کردن آن برای بانک مرکزی کاری سخت و غیرممکن شده است.
هاتف‌خبر – چند ماه پیش بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلارهایی با نرخ کمتر از بازار با عنوانهای مختلف کرد اما همین اقدام، موجب ایجاد بازار دلالی جدید شد که حالا جمع کردن آن برای بانک مرکزی کاری سخت و غیرممکن شده است. به گزارش «هاتف‌خبر» از «تجارت‌نیوز» ماجرا از این قرار است که هر فرد در طول یکسال با ارائه‌ی کارت ملی قادر به خرید تا سقف دو هزار دلار است؛ سودی که از مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد به دست می‌آورد نیز بر اساس نرخ روزانه محاسبه میشود. همین سود سبب شده است تا بازاری برای اجاره‌ی کارت ملی ایجاد شود. امروز نیز با توجه به اینکه طبق داده‌های بازار متشکل ارزی نرخ دلار توافقی(دولتی) حدود 40 هزار تومان تعیین شده است، در نتیجه هر کد ملی با خرید دو هزار دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند هشت میلیون و 800 هزار تومان سود کند! که به همین دلیل گزارشها نشان می‌دهدکه هزینه‌ی اجاره‌ی کارت ملی هم افزایش یافته است. با شروع این شیوه‌ی فروش دلار دولتی همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، برخی دلالان اقدام به اجاره‌ی کارت ملی افرادی کردند که خود قادر به تامین هزینه‌ی خرید دو هزار دلار نبودند. دلالان پیشتر برای اجاره‌ی هر کارت ملی ابتدا بین 250 تا 500 هزار تومان پرداخت می‌کردند که به تدریج با افزایش فاصله‌ی دلار دولتی و دلار آزاد، این رقم هم با افزایش مواجه شد و به 600 تا 700 هزار تومان رسید. اما هم‌اکنون طبق بررسیهای انجام شده مبلغ جاره‌ی کارت ملی تا حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: با افزایش قیمت دلار بازار آزاد و افزایش فاصله‌ی آن با دلار دولتی قیمت اجاره‌ی کارت ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. او عنوان می‌کند که بر همین اساس در صورتی که دولت اجازه دهد فاصله‌ی قیمت دلار بازار آزاد و دولتی کم شود، به دلیل کاهش سود دلالی، تقاضا برای اجاره‌ی کارت ملی هم کم میشود. به گفته وی اکنون نرخ متعارف اجاره‌ی کارتهای ملی با افزایش اختلاف بازار آزاد و دلار توافقی باز هم افزایش پیدا کرده است و اگر این فاصله بیشتر شود ممکن است بسته به سود دلالی تا یک میلیون و 500 هزار تومان نیز پیش می‌رود. یکی از دلالان بازار هم معتقد است کاهش فاصله‌ی قیمت دلار بازار آزاد و دولتی سبب کاهش تقاضا برای اجاره‌ی کارت ملی میشود. پیشتر برخی از خبرها حاکی از این بود که یارانه‌ی افرادی که کارت ملی خود را به این شیوه در اختیار دلالان قرار می‌دهند، قطع میشود. دولت با این اقدام در پی آن بود که تقاضای سوداگرانه در این بازار را به حداقل برساند. حالا اما مشخص شده است که این تهدید هم اثری نداشته و تنها راهکار، حذف فاصله‌ی نرخهای مختلف دلار و پذیرفتن نظام تک‌نرخی ارز به وسیله‌ی دولت است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
