پیش‌بینی هولناک از قدرت خرید ایرانیها در ۱۴۰۲

هاتف‌خبر – کارشناس امور اقتصادی در نقد لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ می‌گوید: اولاً باید این نکته را بگویم هفت میلیون تومانی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده، هیچ ارتباطی با خط فقر و تامین حداقل نیاز‌های مردم ندارد. طبق قوانین قانون خدمات مدیریت کشور، دولتها مکلفند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند.
به گزارش «رویداد۲۴» هادی حق‌شناس می‌گوید: دولت رسماً اعلام کرده تورم بیش از ۴۰ درصد است، اما افزایش حقوقها ۲۰ درصد. این یعنی دولت می‌داند سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه دستکم ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است، به همین دلیل افزایش حقوق به هفت میلیون تومان تناسبی با تورم موجود و قوانین کشور و خط فقر ندارد.
کارشناس امور اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: اکنون بخش اصلی هزینه‌ها یعنی دو سوم هزینه‌ها مربوط به مواد غذایی یا خوراکیها یا اجاره‌ی مسکن است. هم افزایش قیمت مواد خوراکی و هم اجاره‌ی مسکن بسیار بیشتر از تورم است؛ یعنی اگر میانگین تورم ۴۰ درصد باشد، میانگین خورد و خوراک و مسکن، قطعاً بیش از ۵۰ درصد است. این موضوع آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم تورم خورد و خوراک در ششماهه‌ی ابتدایی سال به ۸۰ درصد رسید، بنا بر این برای دهکهای کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلیشان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد حقوق معنایی ندارد و کمک حال آنها نخواهد بود.

حق‌شناس می‌گوید که در خوشبینانه‌ترین حالت شاید این حداقل حقوق بتواند نصف هزینه‌های افزایش یافته را جبران کند؛ به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از امسال خواهد بود بنا براین اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان ندهد و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتماً شاهد این خواهیم بود که طبقات دیگر از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنانکه مجلس شورای اسلامی در سال گذشته اعداد و ارقام دولت را تغییر داد، انتظار این است که امسال هم مجلس حداقل هفت میلیون تومان و میانگین ۲۰ درصد را تغییر دهد.
وی در پایان گفت: فقر و تورم دو روی یک سکه هستند، هرقدر که تورم افزایش پیدا کند، فقر هم افزایش پیدا می‌کند. فقر عوارضی دیگر هم دارد که در زمینه‌ی اجتماعی(آسیبهای اجتماعی) خود را نشان می‌دهد؛ از حاشیه‌نشینی گرفته تا افزایش بزهکاریهای اجتماعی همه محصول فقر هستند در نتیجه تورم تنها گرانی و افزایش فقر نیست، بلکه مبانی اخلاق را هم تهدید می‌کند.