در صورت تصویب این طرح؛ خبرنگاران به روابط عمومی دستگاه‌ها تبدیل می‌شوند!

هاتف‌خبر – نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با به تصویب رسانیدن و ارائه‌ی طرحهایی همچون «طرح صیانت» به دنبال گرفتن حق دسترسی آزاد اطلاعات از مردم هستند، حال ‌به تازگی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام کرده که طرحی مبنی بر «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی» و «مجازات منتشرکنندگان آن» در این کمیسیون تصویب شده است.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نشر اخبار نادرست یا بزرگنمایی آن در فضای مجازی، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است.همچنین این طرح میان فرد یا رسانه، تفکیک قائل نیست و شامل همه‌ی آنها می‌شود.
گرچه جزییات این طرح هنوز اعلام نشده اما به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی احتمال دارد که با فوریت به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید، آنچه مشخص است اینکه تیغ سانسور برای رسانه‌ها و خبرنگاران برنده‌تر می‌شود و اساساً دیگر خبرنگاری معنایی ندارد چرا که منتشر کردن اخباری جز اخبار موردنظر دستگاه‌ها، برای آنها مجازات به همراه خواهد داشت.
نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره‌ی تبعات تصویب این طرح، عنوان کرد: «این مساله‌یی تازه نیست و ما همین را در قانون داریم منتهی می‌خواهند دایره‌اش را وسیعتر کنند. در واقع نشر اخباری که کذب باشد را آلان هم در قانون داریم اما تعریفی که قانونگذار از آن دارد با تعریفی که مجلس شورای اسلامی می‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه‌ی آن را به سمت خبرنگاران گسترش می‌دهند. از این جهت دایره‌ی خبری به شدت مسدود و محدود می‌شود. این را از مدتی پیش مسوولان قوه‌ی قضاییه شروع و اعلام کردند که هرکس ادعایی کرد، باید اثباتش کند. اولین کسی هم که احضار کردند، دکتر زیباکلام بود.»

وی درباره‌ی موارد مبهم این طرح افزود: «مشخص نیست که منبع خبر مورد نظر چیست، یعنی یک جایی را تعیین می‌کنند و بگویند اگر از اینجا نقل کردید، درست است و آن خبر را منتشر کنید. خبرنگار هم همانطور که از اسمش پیدا است، خبر را نگارش می‌کند و با تصویب این طرح در آن صورت برای هر خبر می‌گویند مستندات را ارائه دهید. اینجا است که مشکلی همچون وقایعی که اخیراً رخ داد و بیمارستانها درباره‌ی ماموران صحبتهایی کردند، یا آمارهایی که درباره‌ی کشته‌شده‌های اعتراضات اخیر ارائه شد، به وجود می‌آید. در نهایت هم گرفتاری خبرنگار را بیشتر می‌کند و اصلاً انسداد خبری پیش می‌آید. چرا که خود مسوولان آماری نمی‌دهند اما به دنبال منبع خبر می‌گردند.»
این حقوقدان ادامه داد: «برای روشنتر شدن این بحث، قضیه‌ی کرونا را به خاطر بیاورید؛ چه زمانی کرونا داخل کشور آمد؟ کدام افراد نخستین کشته‌های کرونا بودند؟ همان موقع یک پزشک اهل قم که برادرش را بر اثر کرونا از دست داده بود، اینرا منتشر کرد و با او برخورد شد. چرا که منبعی نداشت و بر اساس اینکه برادرش فوت شده بود، این خبر را منتشر کرد. حال اگر یک خبرنگار از طریق بیمارستانها این حقیقت را منتشر می‌کرد که مثلاً یک بیماری مشکوکی آمده و منجر به مرگ عده‌یی شده است، به او می‌گویند منبع خبر را بدهید. بنا بر این معضل اینجا به وجود می‌آید. چون برای نشر اکاذیب قانون داریم و بسیاری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، تحلیلگران و از جمله بنده، پی این ماده به تنمان خورده است که می‌گویند خبری که می‌دهید را منبعش را اعلام کنید. در حالی که ما منبعی نداریم اما خبر واقعی است. بر این اساس یک محدودیتی ایجاد می‌شود و نمی‌دانم قصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دنبال کردن این طرح چیست؟»
احمدی در واکنش به اینکه در صورت تصویب این طرح اساساً شغل خبرنگاری معنایی ندارد و به روابط عمومی تبدیل می‌شود، گفت: «روابط عمومیها هم گرفتار می‌شوند چرا که فرضاً یک خبر از وزارت بهداشت منتشر می‌کنید اما می‌گویند مرجع رسمی نیست. حتی به بولتن خبری سازمانها و ادارات هم بسنده نمی‌کنند و رسمیت نمی‌دهند. تقریبا مثل خیلی از کشورهایی در گذشته می‌شود که تولید خبر نداشتند و باید یک مرجع به آنان خبر می‌داد و گردش آزاد اطلاعات نبود، از جمله کشورهای کمونیستی. در مقابلش کشورهای آزاد، گردش آزاد اطلاعات هم دارند. پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که چرا در کشور ما زیاد اختلاس می‌شود و مسائلی مربوط به ارز، طلا و سکه که پیش می‌آید، خبرها خیلی مخفی است؟ چرا در کشورهای غربی اختلاس نمی‌شود؟ چرا در کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات دارند، تخلف انتخاباتی رخ نمی‌دهد؟ پاسخ آن خیلی ساده است، چون از دوربین و قلم خبرنگار می‌ترسند.»