شهری که “اسیر” دست شورا است!

اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… اداره امور شهر با نظارت شورای آن شهر صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده‌ای خاص نباشد و این از محاسن تشکیل و راه‌اندازی شوراها در کشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کشور و البته دولت، شوراها اکنون هیچ تأثیر جدی و ملموسی در تحقق آن اصل قانون اساسی ندارند و فقط هیات مدیره شهرداری‌اند. اما رشت شهری که به باران‌های نقره‌ای لقب دارد و این شهر پرجاذبه ایران چند سالی است که اسیر دست شهردار و شوراهاست و اکنون هم در این برهه حساس که تلاش برای توسعه شهر بیشتر احساس می‌شود و انگیزه کار هم از سوی بدنه شهرداری دیده می‌شود، اسیر دست شوراست، با این شرایط هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود.
رشت ملقب به باران‌های نقره‌ای، از شهرهای پرجاذبه ایران و شهر خلاق غذای یونسکو در ایران است ولی برای همین جاذبه دارای قدمتش که یک ظرفیت و یک پتانسیل بزرگ برای توسعه گردشگری و ایجاد منابع پایدار است جز غفلت و انجام برخی اقدامات برای چند روزی از سال اقدام موثر دیگری صورت نگرفته است و یا برای شهری که برای بسیاری از هموطنان مقصد یا منطقه عبور گردشگری است امکانات رفاهی و تفریحی متعددی از سنوات گذشته به صورت بلند مدت دیده نشده تا آیندگان، امروز از آن بهره‌مند شوند و بتوانند از اندوخته‌ها و داشته‌های خود در جهت خلق فرصت‌های جدید استفاده کنند. در رشت شهرداران همواره با قدرت و اراده برنامه‌های تکراری وارد می‌شوند، پس از چند مدتی از فعالیت شهرداران شکاف بین آنان و اعضای شورا آنچنان گشوده می‌شود که هم از قدرتشان کاسته می‌شود و هم فرصتی برای به ثمر رساندن برنامه‌های تکراری خود پیدا نمی‌کنند.

شورای دور ششم رشت هم که برخی از اعضای آن تجربه لازم و مهارت کار تیمی را ندارد پیوسته برای استیضاح آمده است! چرا برای استیضاح! مگر شهردار فعلی برآمده از جنس شما نبوده و مگر از ۱۱ عضو شورا ۹ نفر برنامه، تجربه و کارآمدی شهردار را مطالعه و بررسی دقیق نکرده بودند که این چنین شهر و شهردار را درگیر برنامه‌های نداشته خود کرده اند.
شهر پس از چند سال توقف از چالش شورا و شهرداران در دور ششم هم اسیر استیضاح‌ها شده است، استیضاح حق شوراست، اما نه برای شورایی که برای استیضاح آمده است. برنامه شورای شهر رشت برای تحول و توسعه شهر، هماهنگی با دستگاههای خدمات رسان و دستگاههایی که در زیرساخت‌های مرکز استان نقش ایفا می‌کنند چیست و تا کنون چه دستاوردی برای این شهر داشته است؟ شورا مکلف است از انحراف شهرداری در حوزه‌های مختلف جلوگیری کند اما هر گونه سفارش و یا دخالت در عزل و نصب مدیرانی و یا کارکنان به شهردار خود بستر انحراف را فراهم می‌کند و آنکاه کسی که خود بستر انحراف را ایجاد کرده می‌خواهد با انحراف مبارزه کند؟ این از آن حرف‌های نشنیده روزگار است.
همین شهردار فعلی رشت که بر آمده از دل شوراست و سال‌ها تجربه در کمیسیون‌های حساس عمرانی این شهر را داشته است و کل پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۱ یا در مرحله مناقصه و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است و یا توجه به پروژه مهم و حساس «پسماند سراوان» که دغدغه اصلی مردم نه رشت بلکه استان است مورد توجه و پیگیری شهردار رشت و یا در بحث ترافیک توجه به پروژه کمربندی «ژ ۵» از موارد دیگری است که در کنار بازگشایی بلوار امام علی(ع)، جسم بیمار این شهر را درمان خواهد کرد. بنابراین اگر شورا برای استیضاح آمده است، قطعا شهر را وارد بن بست خواهد کرد، چه بسا اینکه همین الان شهردار بیش از آنکه نگاه و توجه‌اش به توسعه شهر و خلق درامدهای جدید و سرمایه‌های جدید برای شهر باشد، حواسش به استیضاح است و در دو راهی مانده و رفتن است.
ایجاد چنین فضایی برای شهرداری که علاقه مند است تلاش کند، قطعا از نگاه مردم کشیدن خط قرمز به عملکرد شوراست، شورا می‌تواند با رویکرد قانونمدارانه خود در صورت انحراف و یا اشتباه از عملکرد شهرداری رویه‌ی پیشگیرانه در پیش گرفته، همانطور که سازمان‌هایی همانند بازرسی کل کشور مگر رویه‌شان بر مچ گیری از مدیران دستگاه‌های اقتصادی است، خیر! سازمان بازرسی الویت آن پیشگیری از جرم است و اگر برخی از مدیران نسبت به هشدارهایی را که داده می‌شود و یا اینکه جرمی اتفاق بیافتد آنگاه برای صیانت از حقوق بیت المال ورود و تشکیل پرونده برای محاکم قضایی می‌دهند. شورای شهر رشت در شرایطی که کشور دچار برخی از موضوعات اجتماعی است و آستانه تحمل مردم هم کاسته شده است، زمینه اعتماد مردم را افزایش دهند، نه با استیضاح و ناکارآمد کردن و متوقف کردن شهر، بلکه با همسویی و خردجمعی در جهت پویایی و خلق فرصت‌های جدید برای توسعه شهر قدم بردارند.
همین الان می‌توان دقیقا عملکرد شورای شهر رشت را بررسی و ارزیابی کرد، شورایی که نزدیک به نیمی از عمر را خود در دوره ششم رشت سپری کرده است متاسفانه برخی از اعضایش را بخشی از مردم این شهر شناخت لازم از انان و برنامه‌ها و کارکردهایشان را نمی‌دانند و صرفا در گوشه کنار می‌شوند، یک شهردار استیضاح شد و یک سرپرست انتخاب شد، با چنین تعبیری وضعیت شهر آنچیزی است که مردم را نا امید و زمینه بی‌اعتمادی از عملکرد مدیران شهری را روز به روز افزایش می‌دهد. حال، صرف‌نظر از همه مسائل و چالش‌هایی که این وضعیت در مدیریت شهری ایجاد می‌کند، آنچه بیش از هر چیز آسیب دیده، اعتماد جامعه به نهاد شوراهاست. طبیعی است که این آسیب به همین سادگی ترمیم نمیشود
 و به همین دلیل اعتماد افکار عمومی به مرور به این نهاد کم رنگ خواهدشد. وقتی هم اعتماد کمرنگ شود ناامیدی و قطع ارتباط بین ۲ بخش ملت و حکمرانان را در پی دارد. بخش قابل‌توجهی از این اتفاق ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل است که نتوانستند به‌موقع بر روند امور نظارت کنند. این ماجرا معلول مسامحه و مماشات و تعلل بیش از حد و حتی به تعبیر دیگر نوعی رفاه‌خواهی، ملاحظه‌گری و معامله‌گری بود. این جریان حتی مربوط به برخی ادوار شورا بود که برخی افراد با وجود این‌که چندان خوشنام نبودند و کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی نداشتند، اما با توسل به برخی اقدامات نمایشی و تعهدهای زودگذر و ارتباط با برخی از کانون‌های قدرت توانستند از فیلترها عبور کنند.
اما لازم به ذکر است؛ هدف از تشکیل شوراها، شرکت دادن مردم در اداره امور کشور از پایین‌ترین سطح (روست ا) تا امور کشوری و تسریع در برنامه‌های اجتماعی، عمرانی، رفاهی و بهداشتی و امثالهم است. طبق اصلا ۱۰۱ قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها جهت منع تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها تشکیل می‌شود و طبق اصل ۱۰۲ این شورا حق دارد در حدود وظایف خود، طرح‌هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند، البته این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 
سازمان‌های موثر در مدیریت شهری یعنی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرسازی و شورای شهر در سطوح محلی هستند که وظایف شورا اکثرا محدود به نهاد شهرداری است و قدرت کافی جهت تصمیم گیری و سیاست‌گذاری بر تمام عناصر و سازمان‌های موثر در مدیریت شهری را ندارد و نیزعدم تسریع در تهیه طرح‌های شورا یکی از مشکلات می‌باشد. چنانچه در تصویب بودجه شهرداری که مستلزم تصویب شورای شهر است، رعایت مقررات و قوانین پیچیده‌ای لازم است که گذر آن‌ها مستلزم طی تشریفات طولانی و دشوار است.
در ثانی تصویب بودجه خوب نیازمند همکاری متقابل شورا و شهرداری است که شهرداری بودجه را تنظیم و شورا آن را مورد مطالعه قرار داده، سپس با جرح و تعدیل لازم تصویب می‌کند. با وجود این حد فاصل قانونی، تحقق همکاری متقابل شهرداری و شورا دشوار است، چراکه شهرداری سازمانی با ساختار سنتی بر اساس نظام مدیریتی از بالا به پایین است. این سازمان فاقد سبک مدیریتی مشارکتی است. در مقابل، شوراها منتخب افراد جامعه و نهادی مشارکتی هستند که این امر واجد تناقضات ماهوی است.