کسری بودجه‌ی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، دستپخت دولت در تیم اقتصادی!

هاتف‌خبر – با توجه به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره‌ی کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها تامین اعتبارت اشتغالزایی پیش‌بینی شده محل چالش است و با این کسری امکان تامین آن از فرآیند تعیین شده در قانون لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ امکانپذیر نیست بلکه دولت به احتمال زیاد برای تامین این منابع ناچار به تزریق پول از محل صندوق توسعه‌ی ملی یعنی ارز نیز خواهد بود که آن هم تبعات تورمی خاص خودش را در کشور دارد.
به گزارش «هاتف‌خبر» از منابع خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در نشست مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که رئیس جمهور از رهبری درخواست کرده تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه‌ی ارزی را برداشت کند.
با توجه به اینکه هم‌اکنون سهم صندوق توسعه‌ی ارزی از درآمد‌های نفتی حدود ۴۰ درصد است دولت درخواست کرده که ۲۰ درصد آن را برداشت کند تا سهم اشتغال را پرداخت نماید اما نکته اینجا است که رهبری تنها با برداشت ۱۰ درصد موافقت کرده‌اند و احتمالاً رقمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت به این ترتیب بدهی دولت به صندوق توسعه‌ی ارزی با احتساب این مبلغ هم‌اکنون رقم هنگفت حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی در حالی سهم صندوق توسعه‌ی ارزی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد که برآورد می‌کرد میزان صادرات نفت ایران با قیمت کنونی به گونه‌یی خواهد بود که مازاد بر بودجه خواهد یافت و به همین دلیل سهم صندوق افزایش داده شد.
این در حالی است که میزان صادرات بسیار کمتر از آنچه بود که مجلس‌نشینان برآورد کرده و با توجه به حضور روسیه در بازار چین ایران نتوانسته است از افزایش قیمت نفت در محدوده‌ی ۱۰۰ دلاری بهره‌یی ببرد و ناچار شد تخفیفهایی به مراتب قابل توجه برای فروش نفت خود ارائه دهد.

برآورد مجلس‌نشینان از ارقام فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل نیز فراتر از واقعیت بوده است چرا که میزان مصرف بنزین داخل از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز گذشت و کاهش صادرات بنزین نیز اتفاق افتاد.
اگر به تبصره‌ی ۱۴ بودجه نگاه کنیم می‌توانیم فاصله‌ی ارقام دولت در لایحه‌ی بودجه با قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد را به خوبی ملاحظه کنیم.
به عنوان نمونه دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی یعنی همان بنزین و گازوئیل به وسیله‌ی دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما در قانون مجلس شورای اسلامی به حدود ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی که باز هم شامل بنزین، نفت‌کوره و … می‌شود در لایحه‌ی دولت ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مجلس آن را به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساند با این استدلال که قیمت نفت نسبت به قانون بودجه افزایش خواهد یافت.
همین اتفاق افتاد و قیمت نفت افزایش یافت اما ورود روسیه به بازار چین همه‌ی رشته‌های مجلس‌نشینان را پنبه کرد و نه تنها صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تحقق نیافت بلکه افزایش قیمت نفت نیز به دلیل حضور روسیه و تخفیفات قابل توجه‌ی این کشور به چین نیز خنثی شد.
نتیجه اینکه میزان درآمد‌های نفتی از اعداد بودجه نیز کمتر شد.