هاتف‌خبر – رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست بررسی مشکلات آرد و نان استان با تاکید بر اینکه نبود نظارت درست در زمینه‌ی حمل و توزیع آرد موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است، از تعیین مهلت یک هفته‌یی برای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در ارتباط با ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کامل نظارتی بر فرآیند توزیع آرد در استان که از شنبه‌ی هفته‌ی گذشته تعیین گردید، خبر داد.
هاتف‌خبر – رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست بررسی مشکلات آرد و نان استان با تاکید بر اینکه نبود نظارت درست در زمینه‌ی حمل و توزیع آرد موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است، از تعیین مهلت یک هفته‌یی برای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در ارتباط با ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کامل نظارتی بر فرآیند توزیع آرد در استان که از شنبه‌ی هفته‌ی گذشته تعیین گردید، خبر داد. به گزارش «هاتف‌خبر» مهلت یک هفته‌یی رئیس کل دادگستری استان گیلان برای سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه‌ی ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کامل نظارتی بر فرآیند توزیع آرد گیلان که از روز شنبه یکم امردادماه ۱۴۰۱ تعیین گردید، هم‌اکنون به پایان رسیده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گیلان در نشستی ویژه در ارتباط با بررسی مشکلات آرد و نان در استان گیلان که به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور برخی از مدیران مرتبط و برخی از دادستانها و فرمانداران استان برگزار شد، مهلت یک هفته‌یی برای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به منظور ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کامل نظارتی بر فرآیند توزیع آرد استان مقرر گردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این نشست با اشاره به تعطیلی برخی نانواییها و طولانی بودن صفهای نانوایی در استان اظهار کرد: عدم نظارت در حوزه‌ی توزیع و حمل و نقل آرد موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است. رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه مسافرپذیر بودن گیلان، حضور بیش از اندازه‌ی گردشگران و نیز افزایش نرخ برخی از کالاهای اساسی مخصوصاً برنج، موجب افزایش مصرف نان مردم شده است، تصریح کرد: به موازات نیاز استان باید سرانه‌ی آرد بیشتری نیز به گیلان اختصاص یابد. وی با تاکید بر اینکه اداره‌ی جهاد کشاورزی وظیفه‌ی قانونی نظارت در حوزه‌ی حمل و نقل و توزیع آرد را برعهده دارد افزود: جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت زمان یک هفته برنامه‌ی نظارتی خود را جهت برون‌رفت از این معضل به دستگاه قضایی ارائه دهد و مولفه‌ها و شیوه‌های نظارت را نیز بدون اینکه بار امنیتی و فشار اقتصادی مضاعف برای مردم به دنبال داشته باشد مشخص نماید. این مقام ارشد قضایی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که بسته‌ی نظارتی کامل بوده و وظایف سایر نهادها در آن لحاظ شده باشد، دستگاه قضایی و سایر نهادهای امنیتی و حاکمیتی نیز در راستای تسهیل معیشت مردم حمایتهای قاطع خود را در این خصوص اعمال می مایند. گفتنی است هر چند که ممکن است سازمان جهاد کشاورزی گیلان راهکارهای خود را در زمینه‌ی مساله‌ی عنوان شده ظرف مدت یک هفته، اعلام کرده باشد اما هنوز – تا لحظه‌ی تنظیم این خبر – هیچیک از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دادگستری استان گیلان و سازمان جهاد کشاورزی استان، خبری در این ارتباط به طور رسمی منتشر نکرده‌اند. البته پنج روز پس از تعیین این مهلت برای سازمان جهاد کشاورزی استان همایش فصلی روسای دادگستریها و دادستانهای استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی مشکلات آرد و نان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این همایش با اشاره به نشست اخیر بررسی مشکلات آرد و نان در استان با حضور متولیان و لزوم ارائه‌ی برنامه و راهکار به وسیله‌ی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با توجه به اینکه برنامه‌های پیش‌بینی شده متناسب با شرایط فعلی استان نیست لذا مسوولان باید با شناخت شرایط، تصمیمات درستی اتخاذ نمایند.
وی با بیان اینکه دولت در تامین آرد مورد نیاز استانها مشکلی ندارد و از ذخایر مناسب هم برخوردار است اظهار کرد: با توجه به مسافرپذیر بودن استان گیلان باید سرانه‌ی آرد استان به طور جداگانه لحاظ شود و سهم گردشگران و مسافران نیز باید به سرانه‌ی استان اضافه گردد. رئیس شورای قضایی استان گیلان شیوه‌های مطرح شده در نظارت و توزیع آرد را شیوه‌هایی قدیمی و مربوط به شرایط عادی جامعه دانست و گفت: ما امروز به راهکارهای جدید و متقنی که در شرایط اضطراری کاربرد داشته باشند، نیازمندیم. وی نظارتهای مردمی را حلقه‌ی مفقوده نظارتهای مسوولان عنوان نمود و افزود: جهاد کشاورزی مکلف است به ساکنان هر منطقه در خصوص میزان آرد تحویل داده شده به نانوایی، مدت زمان پخت نان و اشخاص ناظر بر فرآیند، اطلاع‌رسانی نمایند. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه اذعان نمود: چنانچه ناظران تعیین شده نسبت به انجام وظیفه‌ی قانونی خود کوتاهی و یا سهل‌انگاری نمایند کمسیون متشکل استانی برابر مقررات اقدام نمایند. این مقام ارشد قضایی در پایان خاطر نشان کرد: کارگروه‌های آرد و نان باید نظارت میدانی دقیق داشته باشند و بازرسیهای منظمی هم بر شیوه‌های توزیع و پخش و تامین آرد و هم بر شیوه‌ی نظارتها صورت بگیرد تا دغدغه‌ی مردم استان در زمینه‌ی تامین نان مورد نیاز آنها رفع گردد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
