عصانیت اینروزهای بازنشستگان سراسر کشور برای چیست؟!

هاتف‌خبر – روزنامه‌ی «توسعه ایرانی» در گزارشی به تازگی اقدام عجیب و بی‌سابقه‌ی دولت سیزدهم در بیتوجهی به پیشنهاد هیات مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی و مصوبه‌ی دستمزدی شورای عالی کار درباره‌ی حقوق بازنشستگان را بررسی کرده و نظرات بازنشستگان را درج کرده است.
به گزارش «هاتف‌خبر» این نشریه نوشته است: اقدام عجیب دولت سیزدهم در بی‌توجهی به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مصوبه دستمزدی شورای عالی کار و تعیین افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هرچند چندان غیرمترقبه نبود، ولی سبب شده که تشکل‌ها و نمایندگان بازنشستگان کارگری، ضمن رد این مصوبه، دست به اعتراض زده و خواهان تجدیدنظر دولت شوند.
روال هر ساله افزایش مستمری بازنشستگان کارگری بر این اساس بود که پس از تعیین دستمزد در شورای عالی کار، عین این مصوبه از سوی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد می‌شد و دولت با تایید آن، افزایش مستمری بازنشستگان را برای اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ می‌کرد. امسال تاخیر معنادار دولت در تصویب پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سبب گمانه‌زنی‌های متعدد در زمینه تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قانونی حقوق بازنشستگان شد که نهایتا این گمانه‌زنی‌ها درست از آب درآمد و دولت بی‌توجه به مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی، افزایش 10درصدی را برای متوسط‌بگیران این قشر در نظر گرفت.
همین موضوع باعث شد روز گذشته بازنشستگان برخی از استان‌های کشور با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، نسبت به افزایش 10درصدی مستمری خود اعتراض کنند. بازنشستگان کرمان، آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش 10درصدی مستمری سایر سطوح، مقابل ادارات تامین اجتماعی این استان‌ها تجمع کردند.
حاضران در این تجمع‌ها با بیان اینکه افزایش حقوق برابر با مصوبه شورای عالی کار، حق مسلم تمام بازنشستگان است، گفتند: هزینه‌های زندگی چند برابر شده اما حقوق ما قرار است فقط 10درصد زیاد شود. این به شدت ناعادلانه است و ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم ضمن ابطال مصوبه افزایش 10درصدی، تمام بازنشستگان کشور را مشمول افزایش مزدی شورای عالی کار کنند. این بازنشستگان می‌گویند: بازنشستگان کارگری از اندوخته سالیان خودشان حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند به یک‌باره نظامات مزدی را به هم بریزد و روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند.

عبدالملکی جای اشتباهی نشسته است
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این رابطه می‌گوید: چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است. عقب‌نشینی از مصوبه شورای عالی کار که اتفاقاً رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد. به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.
(با بیان اینکه «وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورای عالی کار دفاع می‌کرد»): ظاهراً در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند. وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند و به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانون‌گریزی در حق مستمری‌بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.
به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب تفرقه میان بازنشستگان می‌شود. نمی‌شود حداقل‌بگیران مشمول مصوبه شورای عالی کار شوند اما سایر سطوح نه، آن هم مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.
(با تاکید بر اینکه «اعلام مصوبه دولت در روز تعطیل و توسط وزیر کار را شبهه‌ناک می‌دانیم»): 10درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است. در زمانی‌که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش 10درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؟ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده است؟ بر چه اساسی، افزایش مستمری میانه‌بگیران را فقط 10درصد در نظر گرفته‌اند؟ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟
(با بیان اینکه ‌عدم تصویب مصوبه شورای عالی کار و موافقت نکردن دولت با نظر تامین اجتماعی، بدعتی است که سابقه نداشته): نسبت به افزایش 10درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای عالی کار معترضیم و از همه ابزار قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد. نباید سه‌جانبه‌گرایی و تصمیمات مزدی شورای عالی کار را با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند. افزایش 10درصدی، دست‌درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست. ما بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودمان هستیم و از آنچه خودمان سالیان دراز اندوخته‌ایم، حقوق می‌گیریم و دولت نقشی در تامین اعتبار برای مستمری ما ندارد و نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند. چگونه مدعی حمایت از بازنشستگان می‌شوند، وقتی اجازه نمی‌دهند از جیب خودمان، مستمری عادلانه داشته باشیم.

بازنشستگان به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند
علی‌اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: (ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیات وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است): اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط‌بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط‌بگیران بدعتی است که در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، بی‌سابقه‌ای بوده است.
(با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده): این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است و این درحالی است که رئیسی وعده مهار تورم را داده بود.عیوضی ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکرد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
امیدواریم دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیات وزیران را بگیرند.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط‌بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آنها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم‌الاجراست اما صندوق تامین اجتماعی، غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد. (با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه شاغلان است»): از بودجه بیت‌المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
نباید سه‌جانبه‌گرایی و تصمیمات مزدی شورای عالی کار را با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند. افزایش 10درصدی، دست‌درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست
افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سایر سطوح مزدی از سوی دولت غیرقانونی است.علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: میزان افزایش حداقل‌بگیرها همان پیشنهاد هیات مدیره تأمین اجتماعی بود اما متأسفانه برای سایر سطوح افزایش ۱۰درصدی تصویب شد.
در ۴۰ سال گذشته هر میزان افزایشی که شورای عالی کار برای کارگران اعلام کرده بود و سازمان تأمین اجتماعی نیز آن را برای بازنشستگان پیشنهاد داده بود، طی یک هفته به تصویب هیات دولت می‌رسید اما امسال بعد از ۴۰ روز هیات وزیران با افزایش ۵۷درصدی حداقل‌بگیران و ۱۰درصدی سایر سطوح موافقت کرده است.
(با اشاره به اینکه وضعیت بازنشستگان هر روز بدتر از قبل خواهد شد): در شرایط بد اقتصادی فعلی و تورم حدود ۴۰درصدی که مرکز آمار نیز آن را اعلام کرده، حقوق بازنشستگان سایر سطوح فقط ۱۰درصدی افزایش پیدا می‌کند و با این شرایط حقوق آنها کفاف چند روز در ماه را می‌دهد.
در شرایطی که پرداخت مستمری بازنشستگان با بودجه دولتی تأمین نمی‌شود نباید دولت افزایش حقوق سایر سطوح را کاهش می‌داد و مشخص نیست بر چه اساسی این اتفاق رخ داده است. اصلاً از این مصوبه راضی نیستیم و اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد. دولت باید قانون را رعایت می‌کرد و افزایش حقوق‌ها یا براساس تورم یا سبد هزینه خانوار، انجام می‌گرفت. براساس این دو فاکتور حقوق بازنشستگان باید به ۹ میلیون تومان می‌رسید در حالی‌که هم اکنون حقوق حداقل‌بگیرها ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود که این خلاف قوانینی است که به تصویب رسیده و ما آن را منطقی نمی‌دانیم.
پیشنهاد می‌کنم برای ابطال این مصوبه دولت که بازنشستگان را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده، تشکل‌های ثبت‌شده قانونی این قشر عظیم جامعه از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل کنند
تا زمانی که بحث سلایق مطرح باشد مشخص نیست چه اتفاقاتی در انتظارمان است و مشکلات امسال بازنشستگان با این مستمری افزایش پیدا می‌کند.
حسنعلی مرادی فعال صنفی بازنشستگان، نیز در رابطه با مصوبه اخیر دولت می‌گوید: ماده ۹۶ می‌گوید که مستمری بازنشستگان باید به اندازه هزینه‌های زندگی و تورم زیاد شود. خب حساب کنند تورم تجمیعی سال ۱۴۰۰ و بهار سال جاری چقدر است. معتقدم هزینه‌های واقعی زندگی بازنشستگان بیش از 100درصد افزایش یافته، حال چطور افزایش حقوق را فقط 10درصد درنظر گرفته‌اند؟
(با بیان اینکه جمعیت گسترده‌ای از بازنشستگان در عنوان «میانه‌بگیر» هستند ولی در واقعیت فقط کمی بیشتر از حداقل مستمری دریافتی دارند): بازنشستگان کارگری عموماً کم‌درآمد هستند و نزدیک به حداقل دریافتی دارند. بازنشسته‌ای که سایر سطوح محسوب می‌شود فقط چند صد هزار تومان یا نهایت یک میلیون تومان بیشتر از حداقل مستمری دریافتی دارد. آیا عادلانه است که مشمول افزایش 10درصدی شوند؟
به گفته وی، افزایش اجاره خانه و اقلام خوراکی کمر بازنشستگان را خم کرده است. انتظار داشتیم نه تنها به مصوبه مزدی شورای عالی کار عمل کنند بلکه متناسب‌سازی را برای بهبود وضعیت معاش بازنشستگان ادامه دهند اما حالا مشخص شد که حمایت از بازنشستگان فقط شعار است و در عمل، معنایی ندارد. انتظار داریم دولت این مصوبه غیرقانونی را باطل کند و افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبه مزدی شورای عالی کار را به رسمیت بشناسد. افزایش 10درصدی حقوق هیچ معنایی ندارد جز فقیرترسازی بازنشستگان و از بین بردن متوسط‌بگیران. تا دیر نشده این مصوبه را خودشان باطل کنند.
معاون سابق وزارت کار نیز با انتقاد از مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پیشنهاد می‌کنم برای ابطال این مصوبه دولت توسط تشکل‌های ثبت شده قانونی از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد.
اعضای هیات دولت درباره تصویب غیرمتعارف افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی که مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده، موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده است. تنها راه تامین معیشت این بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود، نزد سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان مستقل از دولت که در آن بازنشستگان گاه حدود 40سال نزدیک به ۳۰درصد حقوق خود (در سطوح متفاوت) را به سازمان مذکور پرداخت کردند، تامین می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه دولت که آنها را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده، توسط تشکل‌های ثبت‌شده قانونی این قشر عظیم جامعه از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد. طبق اصل 85 قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد.
منبع: بهارنیوز