هاتف‌خبر – روند افزایش قیمتهای کالاهای گوناگون در بازار هیچ تناسب مشخص و قابل قبول با وضعیت عمومی معیشت و میزان درآمد مردم ندارد و بسیاری از دولتمردان این وضعیت نامتعادل را نیز به پای «کرونا ویروس» می‌نویسند.
هاتف‌خبر – روند افزایش قیمتهای کالاهای گوناگون در بازار هیچ تناسب مشخص و قابل قبول با وضعیت عمومی معیشت و میزان درآمد مردم ندارد و بسیاری از دولتمردان این وضعیت نامتعادل را نیز به پای «کرونا ویروس» می‌نویسند. به گزارش «هاتف‌خبر» بازارها تقریباً مستقل از وضعیت عمومی مردم و جیب آنها شیب قیمتها را شتابناک تعیین می‌کنند. در آخرین اطلاعیه‌ی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه امسال به ۱۹٫۸ درصد رسید که نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشته است. همچنین تورم ماهانه در فروردین ماه امسال در کل کشور معادل ۲٫۱ درصد بوده اما در برخی استانها تورم ماهانه بیشتر و در برخی کمتر از ۲٫۱ درصد بود. آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد بین ۳۱ استان کشور بیشترین تورم ماهانه مربوط به استانهای «کردستان» و «کهگیلویه و بویراحمد» بوده، به طوری که میزان تورم ماهانه این استانها در فروردین ماه امسال معادل ۳٫۸ درصد بوده است. استانهای «خراسان جنوبی» و «ایلام» در رتبه‌های بعدی این نمودار قرار دارند که هر کدام به ترتیب با تورم ماهانه ۳٫۷ و ۳٫۶ درصد همراه شده‌اند. تورم در استان «گیلان» با ۳.۱ درصد در رده‌ی هفتم این جدول خودنمایی می‌کند و همچنین بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه امسال مربوط به استان «هرمزگان» و معادل ۲۷٫۴ درصد بوده است. انداختن تقصیر این وضعیت و گرانی و تورمی که مردم تحمل می‌کند، به گردن «کروناویروس» ساده‌ترین کاری است که دولتمردان برای شانه‌خالی کردن از زیربار مسوولیت، مطرح می‌کنند. اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور به تازگی در اظهاراتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: اینکه برخی می‌گویند قیمتها را آزاد کنید و اجازه بدهید به روشهای دیگر نیازهای مردم تامین شود، عمدتاً منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد و گر نه اعضای دولت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌رفتند چرا که کارنامه‌ی اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم که محدودیتها و دخالتهای دولت را باید به حداقل برسانیم. یعنی واقعاً دلیل گرانی آن است که دولت همانطور که جهانگیری تصریح کرده، این است که دولت قصدی برای دخالت در بازار و نظارت بر نرخها ندارد؟ دولت زمانی که قصد مهار قیمتها را داشته چه گلی بر سر مردم زده که حالا بدون قصد دخالت می‌خواهد بزند؟ چرا حالا که قیمتهای واقعی کف بازار در بخشهای گوناگون مسکن، خودرو، مواد غذایی، میوه و…همچون اسب لجام گسیخته می‌تازد، دولت از دخالت نکردن خود در بازار و در برخی مواقعی انداختن تقصیر آن به گردان «کروناویروس» سخن به میان می‌آورد؟ سخنان سخنگوی دولت نیز در نوع خود شنیدنی است او در فروردین ماه ۱۳۹۹ با بیان اینکه اخیراً برخی اجناس – دقت کنید برخی اجناس – بدون منطق گران شده‌اند، گفت: قرار شد وزارت صمت تمهیداتی بیشتر برای جلوگیری از این کار تهیه کند. یعنی از یکسو می‌گویند دولت قصد دخالت ندارد و از دیگر سو بر دخالت دولت در بازار صحه می‌نهند. اما واقعیت و آنچه برای جامعه به خوبی جدای این اظهارنظرها ملموس است اینکه این روزها هر چه از روزهای سخت اوج کرونا بیشتر فاصله می‌گیریم چهره‌ی اقتصادی و وضعیت اسفناک زندگی و معیشت مردم بیشتر خود را نشان می دهد. میزان درآمد بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته در حالی که قیمت همه‌ی کالاهای مورد نیاز مردم به طور وحشتناک افزایش پیدا نموده است. اقتصاد، معیشت و بازاری که هر لحظه رنگ عوض می‌کند و چهره‌یی به مراتب خشن‌تر دارد، روح و روان مردم را آزرده است و دولت هم در این میانه دست روی دست گذاشته و دنبال دیگر کارهایی است که برای مردم جذابیت ندارد.
این در حالی است که برخی از مسوولان دولتی می‌گویند که «شیوع کرونا» و مشکلات ناشی از آن همچون «تعطیلی یا توقف فعالیتهای اقتصادی» در سطح تولید و عرضه و محدودیت در حوزه‌ی تجارت خارجی و همچنین تغییرات معمول سالانه در هزینه‌ها دو علت اصلی افزایش قیمت بیشتر کالاها در یکماه گذشته هستند. این در شرایطی است که هنوز ایران به روزهای «پساکرونایی» هم نرسیده است و این پرسش اساسی برای مردم مطرح می‌شود که بالاخره آنها سال ۱۳۹۹ را چگونه باید سپری کنند؟ جامعه به عدد و ارقام و دلایلی که که مسوولان و مجریان به طور رسمی در باره‌ی گرانی مطرح می‌کنند، کاری ندارد آنها به خوبی در کف بازار این روزها افزایش قیمتها را می‌بینند و با عمق جان خود لمس می‌کنند که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ تفاوت چشمگیر و غیرقابل قبول داشته است. تقریباً می‌شود گفت: هیچ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیست که نسبت به اسفند ماه گذشته قیمتش حتی دو یا سه برابر نشده باشد، مردم تنها منتظر این هستند که دولتی که چشم به خارج از مرزها دارد، داخل مرزهای جغرافیایی این کشور چه تصمیم و برنامه‌یی برای رفاه حال شهروندانش می‌گیرد؟ در پایان تنها این پرسش باقی می‌ماند که آیا انداختن تقصیر «افزایش قیمتها» روی دوش «کرونا» دردی را از مردم ستمدیده‌ی ایران دوا می‌کند؟
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
