هاتفخبر – عضو هیات رئیسهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به مصرفکننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود یعنی ۵۰ درصد این مابهالتفاوت به خانوارها و ۵۰ درصد به تولیدکنندهها تعلق گیرد.
هاتفخبر – عضو هیات رئیسهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به مصرفکننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود یعنی ۵۰ درصد این مابهالتفاوت به خانوارها و ۵۰ درصد به تولیدکنندهها تعلق گیرد. به گزارش «هاتفخبر» معصومه آقاپور علیشاهی در گفتوگو با «خبرگزاری خانه ملت» با اشاره به برنامهی بانک مرکزی برای فعالسازی عملیات بازار باز، گفت: فعالیت این بازار اثر خاصی در اقتصاد کشور ندارد، چرا که در شرایط کنونی باید موانع تولید برداشته شود و تشکیل بازارهای متعدد جز اینکه سبب ایجاد سفتهبازی در کشور میشود، اثری دیگر در پی ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل بازار متشکل ارزی نیز نرخهای متفاوتی را در کشور ایجاد میکند، افزود: بانک مرکزی باید ارز را تک نرخی کرده و مابهالتفاوت آن را بین مردم به ویژه قشرهای آسیبپذیر جامعه توزیع کند تا از این طریق بتوان از این اقشار تا حدودی حمایت کرد. وی ادامه داد: عملیات بازار باز و دیگر بازارهایی که توسط دولت تشکیل میشود در کوتاهمدت شاید بتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، اما در بلندمدت باید برای ساماندهی اقتصاد کشور باید تک نرخی شدن ارز و هدفمندی یارانهها پیگیری و ساماندهی شود. آقاپور علیشاهی با بیان اینکه برای موفقیت در اجرای یکسانسازی نرخ ارز باید به نحوی شرایطی فراهم شود که نقدینگیها به سمت تولید سوق داده شود، تاکید کرد: مابهالتفاوت نرخ ارز باید در شرایط کنونی مستقیم به مصرفکننده و واحدهای تولیدی پرداخت شود و 50 درصد این مابهالتفاوت باید به خانوارها و 50 درصد باید به تولیدکنندهها تعلق گیرد. وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از رونق بازار دلالی کاذب باید بخش تولید و بازار سرمایه تقویت شود، افزود: یکسانسازی نرخ ارز در گرو توجه به زیرساختهای مورد نیاز برای جذب نقدینگیهای سرگردان است بنا بر این تک نرخی شدن ارز مشروط به رعایت تمامی جوانب است. عضو هیات رئیسهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدفمندی یارانهها به راحتی امکانپذیر است، تصریح کرد: تمامی اطلاعات خانوارها هماکنون در سامانههای دولت موجود است و دیگر همانند چهار سال پیش نیست که بانک اطلاعاتی دولت دربارهی خانوادهها کامل نباشد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.