هاتف‌خبر – -یاسر صفاکار با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی، مشکلات طرح تفصیلی و نقایص موجود در ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری را از علل مهم افزایش تخلفات ساختمانی و نقض حقوق شهروندی دانست.
هاتف‌خبر – -یاسر صفاکار با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی، مشکلات طرح تفصیلی و نقایص موجود در ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری را از علل مهم افزایش تخلفات ساختمانی و نقض حقوق شهروندی دانست. به گزارش «هاتف‌خبر» از واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه‌های شهرداری رشت، مدیر حقوقی شهرداری در گفت‌وگویی به موضوع حقوق شهروندی پرداخت و گفت: شهروندان از همه‌ی دستگاه‌های اجرایی انتظار رعایت حقوق شهروندی را دارند اما این انتظار به دلیل گستردگی خدمات و روابط از شهرداریها بیشتر است. وی با اعلام آماری از انتقادات و شکواییه‌های ثبت شده در مراکز نظارتی تصریح کرد: شهرداری جزو دستگاه‌های نخست از نظر این آمار معرفی می‌شود اما اگر به نسبت مراجعات شهروندان به شهرداری و گستره‌ی وظایف شهرداری مقایسه کنیم شاید درصد بالایی نباشد. صفاکار به منشور حقوق شهروندی نیز اشاره کرد و گفت: اساساً زمانی موضوع حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که احساس می‌شود قانون به درستی رعایت نمی‌شود. قانون برای تضمین حقوق شهروندی است. اگر به دوران پیش از قانون نگاه کنیم مزاحمتهای افراد برای یکدیگر در جامعه را به سمتی برد که برای رفع مزاحمتها قانون وضع شود. پس قانون آمده است تا حقوق مردم رعایت شود. حقوق شهروندی به معنای رعایت قانون است. مدیر حقوقی شهرداری رشت سپس خاطر نشان کرد: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی و به طورعام حاکمیت نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. در این نقطه می‌بینیم که بیشترین تکالیف برای شهرداریها تعریف شده است. مجلدهای قانون شهرداریها، تفاسیر، آیین‌نامه‌ها، آرای وحدت رویه و نظریه‌های مختلف ارشادی و مشورتی که از مراجع مختلف اعلام شده را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شهرداریها بیشترین وظایف را در برابر حقوق مردم دارند اما به دلیل گستردگی خدمات شهرداری و تصمیمات اتخاذ شده در شهرداریها شاید درصد پرونده‌های موجود شهرداریها در دیوان عدالت اداری درصد بالایی به نسبت مراجعات و تصمیمات نباشد. یاسر صفاکار یادآور شد: شهرداری بر خلاف بسیاری از دستگاه‌ها باید بتواند حقوق و دستمزد پرسنل را نیز خودش تامین کند که به نوبه خود دغدغه و چالش مهم ماهانه و مهم است علاوه بر حقوقها، هزینه‌های بسیاری در شهر بر عهده‌ی شهرداریها است که عامه‌ی مردم از آن بی‌اطلاع است. بازگشایی معابر، تملک، آسفالت، جمع‌آوری زباله‌ها، مدیریت پسماندها، ایجاد و حفظ فضای سبز، هزینه‌های مترتب بر فعالیتهای متعدد فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، خرید انواع ماشین‌آلات سنگین عمرانی، حمل و نقل عمومی و آتشنشانی، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، دوربینهای ثبت تخلف، حتی خط کشیهای معابر در کنار هزینه‌های کلان پروژه‌های عمرانی بخشی از وظایف شهرداریها است. شهرداری برای ثانیه به ثانیه کاهش زمان رسیدن خودروهای آتشنشانی به محل حادثه هم برنامه‌ریزی و تلاش داشته و فعالیتهای آتشنشانی هم تنها محدود به آتشسوزی نیست. آتشنشانی حتی برای آزادسازی پرنده‌ی گرفتار در آپارتمان و یا دفع حیوانات موذی نیز خدمات ارائه می‌دهد. پس هرجا تنوع و گستردگی وظایف وجود داشته باشد، توقعات و انتظارات نیز بیشتر است و تبعاً کاستیها نیز بیشتر نمایان می‌شود. وی در ادامه به موضوع تخلفات ساختمانی و نحوه‌ی برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: روزهای پایانی سال ۹۶ بود که نامه‌یی از ریاست دیوان عدالت اداری کشور به وزیر کشور ارسال شد و خواستار ورود جدیتر شهرداریها به بحث تخلفات ساختمانی شده بود. در دنیای امروز کشورها تکلیف خود را با تخلفات ساختمانی مشخص کردند. یاسر صفاکار با اعلام این مساله که متاسفانه بخشی عمده از بودجه‌ی شهرداریها بر اساس منابع حاصل از مبالغ مترتب بر تخلفات ساختمانی تعریف شده است، اضافه کرد: تقریباً همه‌ی دست‌اندرکاران بخشهای فنی شهرسازی و معماری، چه در بخش حقوقی و چه مراجع رسیدگی کننده پی به نقایص ماده‌ی ۱۰۰ برده‌اند و برای اصلاح آن اقدامات اولیه را آغاز نموده‌اند. قوانین مشابه در جهان تکلیف را با یک تخلف ساختمانی تعیین کرده است. همه می‌دانند اگر یک وجب نسبت به آنچه که در پروانه آمده است تخلف کنند محکوم به اعاده به وضع ذکر شده در پروانه هستند و دیگر تبصره‌یی ندارد پس چاره‌یی غیر از دور شدن از منابع حاصل از تخلف و نزدیک شدن به منابع درآمدی پایدار نیست. مدیر حقوقی شهرداری رشت در ادامه چنین تخلفاتی را مصداق نقض حقوق عامه و شهروندی دانست و گفت: فردی می‌آید و پروانه از شهرداری می‌گیرد و به عنوان یک شهروند مسوول حقوق مربوط به ساخت و ساز را پرداخت می‌کند و بر اساس استانداردهای فنی و شهرسازی، ساختمانی را بنا می‌کند. وقتی در کنار همین ساختمان فردی ساختمانی را با تخلف می‌سازد و در نهایت به سود بیشتری هم می‌رسد، این خود شهروندان را برای مشارکت در اداره‌ی شهر مایوس می‌کند و ضرر کاهش مشارکت شهروندان در اداره‌ی شهر هم بیش از همه متوجه شهرداریها است.
شهرداری رشت با کمک مشاوران مجرب پیشنهادهای خود را برای اصلاح ماده‌ی ۱۰۰ اعلام کرده است. وی افزود: ما اعتقاد داریم مفاد ماده‌ی ۱۰۰ نیاز به تغییر دارد. امسال اصلاح موادی از قانون شهرداریها همچون ماده‌ی ۱۰۰ را در دستور کار داشتیم و پیشنهادهایمان را با حضور مشاوران مجرب به صورت مدون اعلام کردیم و به تهران ارسال نمودیم. موضوعی که همین آلان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و به وسیله‌ی سازمان شهرداریها از همه‌ی شهرداریهای کلانشهرها استعلام و نظرخواهی شده و با توجه به اهمیت موضوع به صورت فشرده کار کارشناسی انجام شده است. یاسر صفاکار در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: حقوق عامه مردم را نباید فدای حقوق افراد خاصی که متخلف هستند کنیم و سپس جزییاتی از ۷۰۰ پرونده‌ی شهرداری رشت در دیوان عدالت اداری ارائه کرد. وی با اعلام اینکه شهرداری رشت بیش از ۷۰۰ پرونده در دیوان عدالت اداری داشته و از نظر تعداد در رتبه‌ی ششم قرار گرفته است اذعان نمود: نزدیک به ۵۰۰ پرونده به مسائل شهرسازی و تخلفات ساختمانی ماده‌ی ۱۰۰ مربوط می‌شد و بیقه‌ی پرونده‌ها هم مربوط به اعتراضات ماده‌ی ۷۷ و حدود ۱۰ درصد کل پرونده‌ها هم به مباحث اداری – استخدامی شهرداری بر می‌گردد. وی این تعداد پرونده را نیز زیاد و غیرقابل توجیه دانست و گفت: کاهش تعداد پرونده‌ها راهکارهایی دارد. یکی از راهکارها اصلاح طرح تفصیلی است. طرح تفصیلی مشکلاتی دارد و همین مشکلات باعث می‌شود، مردم احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده است. باید بتوانیم با هماهنگی شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری این اصلاحات را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم. یاسر صفاکار در ادامه گفت: برخی تعریف کاربریها نیز سبب افزایش تخلفات شده است. امروز مهمترین موضوعی که به صورت جدی در معاونت شهرسازی به دغدغه تبدیل شده همین طرح تفصیلی است. این طرح تفصیلی باعث ایجاد تخلف و روی آوردن شهروندان به خلاف‌سازی می‌شود. البته این توجیه مناسب نیست و راهکار دارد. مدیر حقوقی شهرداری رشت همچنین تصریح کرد: در آرای صادر شده ماده‌ی ۱۰۰ عامه‌ی مردم شهرداری را طرف دعوای خود می‌دانند در صورتی‌که شهرداری وظیفه‌ی قانونی خود را در تشکیل پرونده و اعلام تخلف انجام می‌دهد و صدور آرا به وسیله‌ی کمیسیونی مرکب از یک عضو شورا، یک نماینده‌ی وزارت کشور و یک عضو قاضی صورت می‌گیرند و دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای صادره است. وی با اشاره به نشستهای متعدد با قضات و معاونان دیوان عدالت اداری نیز گفت: هرچند اعتراض شهروندان نسبت به تصمیمات کمیسیونهای شهرداری حق مردم است و نمی‌توان آنها را از این حق قانونی محروم کرد اما می‌توان با اقدامات موثر از افزایش آن جلوگیری کرده و تعداد آن را کاهش داد. مقرر شده است تا با حضور قضات دیوان عدالت اداری در شهر رشت، مفاهمه‌یی بین اعضای کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ و ماده‌ی ۷۷ و قضات دیوان عدالت اداری داشته باشیم تا باعث کاهش آمار دعاوی در دیوان شویم. یاسر صفاکار در پایان با اشاره به مشکلات نسقی‌سازها گفت: جلسات متعددی در استانداری، سازمان بازرسی و … داشتیم. شورای اسلامی شهر با پیشنهاد شهرداری مصوبه‌یی داشته که بتواند با یک فرآیند مشخص برای املاک نسقی پروانه صادر کند که با ایراد قانونی مواجه شد. جلساتی برگزار گردید و موضوع پیگیری شد و پیشنهادهای اصلاحی ارائه گردید. لازم است علاوه بر شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی نیز این موضوع را بررسی کنند. قانون جدید در زمینه‌ی انشعابات ابهاماتی دارد که مستلزم شفافسازی است و اقدامات در این زمینه نیز در دستور کار جدی شهرداری است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
