هاتف‌خبر – سید حسین ضیابری سیدین – باید بپذیریم و از تجربه‌ی دیگر کشورها بهره‌مند شویم که بدون وجود ابزارهای قدرتمند نظارت مطبوعاتی و رسانه‌یی که به نوعی می‌توان آنها را کنترل‌کننده‌ی فعالیتهای مختلف مدیران یک جامعه محسوب کرد، هیچ کشوری نمی‌تواند حیات سالم، اقتصاد سالم، سیاست سالم و در یک کلام سیستم سالم داشته باشد.
هاتف‌خبر – سید حسین ضیابری سیدین – باید بپذیریم و از تجربه‌ی دیگر کشورها بهره‌مند شویم که بدون وجود ابزارهای قدرتمند نظارت مطبوعاتی و رسانه‌یی که به نوعی می‌توان آنها را کنترل‌کننده‌ی فعالیتهای مختلف مدیران یک جامعه محسوب کرد، هیچ کشوری نمی‌تواند حیات سالم، اقتصاد سالم، سیاست سالم و در یک کلام سیستم سالم داشته باشد. سیستمهای خودکامه و استبدادی هرگز نمی‌پذیرند که رسانه‌های آزاد و مستقل نقش نظارتی خود را که برگرفته از اصول انسانی و سیاستهای عرفی و قانونی است، به خوبی ایفا کنند و در نبود یک سیستم نظارت اجتماعی کم‌کم زمینه‌های فساد اداری و مدیریتی ایجاد شده و همانند شبکه‌های اختاپوسی ریشه می‌دواند و در این بین اعمال فشار بر مطبوعات آزاد و مستقل نه تنها با سانسور و کنترل نشریات بلکه با فراهم کردن زمینه‌های خودسانسوری و پرهیز از ماجراجوییهای پرهزینه‌ی خبرنگاران نیز سبب بسط و ترویج فساد اداری می‌شود. كاركردهاي موثر رسانه در جهان آزاد امروز نه تنها به مواردی همچون آموزش، انتقال فرهنگ، هدایت و راهنمايي افكار عمومي محدود می‌شود بلکه کارکردهای نظارتی، هدایت و حمایت پايگاه‌های اجتماعي و ايجاد همبستگي بین گروه‌ها و تشکیلات مردم‌نهاد برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته‌ی جهان همینک نه تنها بر «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها» تأکید می‌شود بلکه از این استقلال و آزادی در عمل نیز پشتیبانی می‌گردد تا در کنار نظارتهای سیستمی، مردم و نمایندگان آنها از طریق رسانه‌های مستقل و آزاد و تشکلهای مردم نهاد، سندیکاها و انجمنهای صنفی هم بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کرده و با بهره‌گیری از رسانه‌های گروهی مستقل جلوی حق‌کشی و اجحاف را نیز بگیرند. در چنین کشورهایی نه تنها مردم و رسانه‌های برخاسته از توده‌های اجتماعی نامحرم تلقی نمی‌شوند بلکه حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌های مختلف را دارند و می‌توانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر این موضوع مهم تأکید می‌کند که «هر فرد از افراد جامعه از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچگونه مداخله از جانب دولتها و حکومتها است.» در نظر گرفتن این دیدگاه و ایجاد اطمینان نزد مردم، سبب می‌شود که گردش آزاد اطلاعات بین گروه‌های مختلف اجتماعی و نمایندگان توده‌های مختلف جامعه که به وسیله‌ی رسانه‌های گروهی هدایت و همراهی می‌شوند؛ بتوانند با به تصویر کشیدن مشکلات و مسائل اجتماعی و بیان آزادانه‌ی مفاسد اجتماعی، اقتصادی و یا رانتهای دولتی و حکومتی، در سیستمهای فاسد شده اختلال ایجاد نموده و فسادهای سیستماتیک را ناکارآمد کنند و با افشاگریهای خود جلوی ریشه‌دوانیدن این بیماری خطرناک را در بطن جامعه بگیرند. بی‌دلیل نیست که بسیاری از اندیشمندان و جامعه‌شناسان معيار استبدادي يا غيراستبدادي بودن هر رفتار، قانون و یا اعمال غيرقانوني را با میزان آزادی مطبوعات و وجود رسانه‌های گروهی مستقل می‌سنجند و پایه‌های مردمسالاري واقعی را وجود و حضور رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد می‌دانند. رئیس جمهوری نیز در این باره می‌گوید: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنيم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، هرگز نمي‌توانيم فساد را ريشه‌کن کنيم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببينند ما چه مي‌کنيم.» رابطه‌ی معناداري بين «آزادي مطبوعات»، «شفافيت اطلاعات» و «میزان فساد اقتصادي» در یک جامعه وجود دارد. هر چه اخبار با شفافیت بیشتر پیش چشم مردم و مسوولان قرار گیرند؛ بدون شک فضا براي سوء‌استفاده‌کنندگان اقتصادي ناامن و خطرناکتر می‌شود و زمینه‌های از بین بردن فساد فراهم می‌گردد. رسانه‌های گروهی باید آنقدر قوی باشند و از حاشیه‌ی امنیت شغلی و کاری برخوردار باشند که اگر قرار باشد با افشاگریهای خود به زمینه‌های فساد اشاره کنند نه تنها مصونیت داشته باشند بلکه مورد حمایت قانون نیز قرار گیرند و گرنه تا زمانی که مفسدان اقتصادی از حاشیه‌ی امن رسانه‌های گروهی اطمینان داشته باشند و رسانه‌های گروهی را دارای آنچنان قدرت و توان مقابله با خود نبینند، هرگز نمی‌توان بار کج مبارزه با فساد را با این شیوه به منزل مقصود رساند. تنها در فضای گفتمان آزاد مطبوعاتی است که شاهد «سلامت اقتصادي» و «مبارزه با مفاسد» خواهیم بود و وجود رسانه‌های مستقل و آزاد است که این موضوع مهم را در جامعه تضمین می‌کند. متاسفانه با کمال تاسف و تاثر باید دو نکته‌ی ناراحت کننده را بیان کرد: ۱- مبارزه‌ی واقعی با فساد نمی‌تواند تنها با شعار افکارعمومی را راضی کند یعنی تا زمانی که مفسدان اقتصادی از حاشیه‌ی امن افشای نام و ذکر حروف اختصاری نام و یا سمتشان در جامعه برخوردار باشند، نمی‌توان به محو فساد دلخوش بود. در مبارزه با فساد اداری باید مطبوعات آزاد و مستقل را حمایت نمود تا دست به افشاگری بزنند و در این زمینه از سختگیری بر رسانه‌ها پرهیز کرد که تاکنون چنین اتفاقی رقم نخورده است. ۲- هر ساله سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی انتشار می‌دهند که کشورها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانه‌ها رده‌بندی می‌کند، این رده‌بندی‌ها بر مبنای پاسخهای تحقیقاتی دریافت شده از روزنامه‌نگاران عضو سازمان، متخصصان رشته‌های مرتبط، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به دست می‌آید. بر این اساس کشورهایی که حداکثر آزادی مطبوعات را رعایت می‌کنند در سال ۲۰۰۳ کشورهای فنلاند، ایسلند، هلند و نروژ بوده‌اند. صرفنظر از کشورهای اشاره شده در بالا در سال ۲۰۰۴ نیز کشورهای دانمارک، ایرلند، اسلواکی و سوییس در صدر جدول قرار گرفتند که به‌دنبال آنها نیوزیلند و لاتویا قرار گرفته‌اند. اما کشورهایی که حداقل آزادی مطبوعات را رعایت نمی‌کنند کره‌ی شمالی، برمه، چین، ویتنام، نپال و ایران در این سال عنوان شده‌اند. با در نظر گرفتن این آمار به خوبی می‌توان دریافت که چرا هنوز در کشور ما فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی و اداری باوجود شعارهای مکرری که برای مبارزه با فساد سرداده می‌شود، آزادانه و متکثر روز به روز بر ابعاد و گستره‌ی فعالیت خود می‌افزایند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
