هاتف‌خبر – رضا صادقیان – این مطلب از سایت «بهارنیوز» عیناً بازتاب داده شده است. طی دو روز گذشته شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان اقتصادی به دلیل عدم ثبات در بازار ارز طی یادداشت‌های جداگانه از ضرر و زیان تولید کنندگانی می‌گویند که طی هفته‌های قبل دلار را با نرخ ۱۸ هزار تومان خرید
هاتف‌خبر – رضا صادقیان – این مطلب از سایت «بهارنیوز» عیناً بازتاب داده شده است. طی دو روز گذشته شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان اقتصادی به دلیل عدم ثبات در بازار ارز طی یادداشت‌های جداگانه از ضرر و زیان تولید کنندگانی می‌گویند که طی هفته‌های قبل دلار را با نرخ ۱۸ هزار تومان خرید کرده‌اند و حال باید بهای کالای تمام شده را با نرخ روز محاسبه و به فروش برسانند، چنین رویدادی را نیز فروپاشی شرکت‌های تولیدی معنا کردند. چنانچه مسئله گران و ارزان شدن دلار تنها به تولید و توانمند شدن قدرت صادر کنندگان محدود کنیم، طرح چنین مدعایی صحیح به نظر می‌رسد ولی موضوع مهمتر، نه تنها محدود کردن این نوسانات به تولید کنندگان و صادر کنندگان، که به عموم مردم و مسائل اجتماعی شهروندان باز می‌گردد.
برای مرتبه‌ای دیگر اعلام می‌کنیم، مخالفت با رویکرد تولید کنندگان و یا کسانی که طی ماه‌های گذشته با نوسانات بازار ارز در حال خالی کردن جیب شهروندان بودند و خصوصا دسته دوم سخنی نیست، در اینجا نقد سیاست‌های دولت نیز مورد توجه نیست، بلکه موضوع مهمتر تاثیر نوسانات اخیر در بازار ارز و گران شدن کالاهای اساسی شهروندان و کمبود و نایاب شدن برخی داروها و افزایش فشار مالی بر روی شانه‌های شهروندان تنها و صرفا به حوزه اقتصاد محدود باقی نخواهد ماند و مشکلات خودش را در جایی دیگر بروز می‌دهد. اولین تاثیر بحران اقتصادی در سفره مردم نمایان می‌شود ولی سایر ثاثیرات خود را در جاهایی دیگر نشان می‌دهد.
طی ۴۰ سال گذشته به غیر از سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ اقتصاد ایران با تورم دو رقمی روبرو بوده است (به نقل از فرشاد مومنی، ۱۳۹۷) و چنانچه تورم هر کدام از این سال‌ها را بدون به راه انداختن جو روانی از سوی دولت‌های وقت دو رقمی بدانیم، نتیجه آنکه در هر سال ما با این نرخ تورم، شاهد ثابت ماندن-افزایش نرخ بیکاری و به طبع آن کاهش آمارازدواج و در مقابل آن افزایش آمار طلاق، بالا رفتن آمار جرم و جنایت، آسیب‌های اجتماعی و حتی خودکشی بوده‌ایم. همزمان نیز شاهد آن بوده‌ایم که امکان بهره‌جویی از تمام ظرفیت تولید کنندگان و صادر کنندگان وجود نداشته است( اشاره رییس مجلس به فعالیت شهرک‌های صنعتی با ۳۵ درصد ظرفیت تولید) به عبارتی دیگر، همان‌اندازه که موضوعات مرتبط با اقتصاد به حوزه اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، به میزانی بیشتر اقتصاد با سیاست،
سیاست با اقتصاد و سیاست‌های مالی دولت‌ها به زندگی روزمره شهروندان و حتی حیات و ممات آنان دخیل است. نه تنها به اقتصاد و دشواره‌های آن نمی‌توان به تنهایی نظر داشت، بلکه سیاست که کانونی‌ترین مبحث آن قدرت است، تاثیر مثبت و منفی خود را در زندگی روزمره شهروندان نشان می‌دهد، که شامل استفاده از کالاهای فرهنگی، هزینه‌های مسافرت و امکانات تفریحی، ازدواج، طلاق، بیکاری و حتی نشانه‌های آن را می‌توان در شاخص‌های مربوط به افزایش و کاهش مولفه‌های سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و امید به زندگی نیز شاهد بود. بنابراین جدا کردن هر کدام از این مباحث و بررسی به صورت خاص و تنها در چارچوب تئوری‌های اقتصادی و دقت نداشتن به سایر حوزه‌ها، راه به خطا خواهد برد.
این وضعیت بعضا از سوی مسئولان و اهل قدرت نیز مشاهده می‌شود، مسئولانی که داد سخن از مطالعه نکردن شهروندان و شاد نبودن طی دو دهه گذشته می‌دهند ولی به اقتصاد به عنوان مفهومی کلان که باعث کاهش قدرت خرید شهروندان شده دقت لازم را نمی‌کنند، به عبارتی موضوعات فرهنگی را به صورت تک بعدی در نظر دارند و به پیامدهای چنین مباحثی نمی‌پردازند. هنگامه‌ای که افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم حتی برای تهیه مواد غذایی به قیمت ارزهای خارجی وابسته است و نمی‌توان با اطمینان از شکل نگرفتن اعتراض‌های خیابانی به دلیل کوچک شدن سفره شهروندان، تحصن کارکنان، دست کشیدن از کار و اعتصابات سراسری سخن به میان آورد، تکیه کردن به یک پدیده اقتصادی و نادیده گرفتن تصمیمات اقتصادی در سایر حوزه‌ها سرانجام شهروندان کشور را به این نقطه می‌رساند که دولت و سایر سازمان‌ها مراقب رعایت احوالات افراد خاص هستند و امنیت اقتصادی، اجتماعی و آسایش زندگی شهروندان را نادیده گرفته‌اند و این در عرصه عمومی آنقدر مخرب است که برای برهم زدن نظم قانونی یک کشور کفایت می‌کند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
