ارز دولتی؛ به نام ایران به کام بازار عراق

   هاتف خبر – سخنگوی کمیسیون ویژه ی حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان توضیحاتی درباره ی انتشار فهرست ارزبگیران دولتی از وارد کردن کالا با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان به کشور و صادرات آنها به کشور عراق نیز خبر داده است.
به گزارش “هاتف خبر” رحیم زارع گفت: باید شفاف شود که ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی و نفت کشور چقدر است تا بتوان برنامه ریزی خوبی برای جلوگیری از افزایش دلار کرد. همچنین باید مشخص شود که کدام واردکننده چه کالا و ماده ی اولیه یی وارد کرده و هزینه ی فروش آن به مصرف کننده چه میزان بوده و با ارز چند تومانی بوده است.
زارع به “خانه ملت” گفت: باید روشن و شفاف شود که آیا در پرداخت ارز چهار هزار و 200 تومانی رانتی وجود داشته است یا خیر؟ و چرا برخی کالا را با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد کشور کرده و از سوی دیگر با قیمت بالاتر به عراق صادر می کنند، این اقدامات در واقع بحث دلالی و واسطه گری در کشور را تقویت می کند، در حالی که ارز چهار هزار و 200 تومانی تنها باید برای واردات کالا به کشور اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون ویژه ی حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتشار اسامی ناقص دریافت کننندگان ارز دولتی به وسیله ی بانک مرکزی دردی را دوا نمی کند، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی شفافسازی نیست و شائبه ها را بیشتر افزایش می دهد، همچنین برخی کالاها با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد شده که به واردات آنها نیازی هم نبوده است.