کد خبر : 14867
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۸

ساختار اداری و شرکتهای خدمات رسان شهرداری تغییر می کند

ساختار اداری و شرکتهای خدمات رسان شهرداری تغییر می کند

هاتف خبر – عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح جامع مدیریت شهری که در کارگروه ویژه در حال بررسی است تغییراتی فراوان‌را در ساختار اداری و همچنین شرکتهای خدمات رسان شهرداری ایجاد می کند.

هاتف خبر – عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح جامع مدیریت شهری که در کارگروه ویژه در حال بررسی است تغییراتی فراوان‌را در ساختار اداری و همچنین شرکتهای خدمات رسان شهرداری ایجاد می کند.
به گزارش “هاتف خبر” احمد علیرضا بیگی در زمینه ی آخرین وضعیت بررسی “طرح جامع مدیریت شهری” در کمیسیون شوراها از نبود مدیریت یکپارچه شهری انتقاد کرد و گفت: بررسی این طرح در یک کارگروه ویژه در دست انجام بوده و تاکنون 80 ماده ی آن نیز بررسی شده است.

نماینده ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به “خبرگزاری خانه ملت” گفت: این طرح دادای موضوعات اساسی مربوط به شهر و شرکتهای خدمات رسان است که بی شک تحقق آنها همراهی و هماهنگی لازم با دولت را می طلبد و برای رسیدن به مطلوب باید در برخی از قوانین کشور تجدیدنظر و به طور قطع این طرح تغییراتی فراوان را در ساختار اداری و همچنین شرکتهای خدمات رسان ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: طرح یاد شده با تلاش نمایندگان در یک کارگروه ویژه در حال بررسی بوده‌که نیاز است دولت نیز “لایحه ی جامع مدیریت شهری” را به مجلس ارائه کند البته این خصلت دولت است که در واگذاری اختیارات خود به واسطه ی نگرش خاصی که نسبت به محوریت دولت در همه ی امور دارند از ارائه ی لایحه به مجلس خودداری کند.

این نماینده یمردم در مجلس دهم تصریح کرد: کمیسیون شوراها نیز به واسطه ی تعلل دولت در ارائه ی این لایحه، برای تدوین “طرح جامع مدیریت شهری” پیشقدم شده است.

نماینده ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم یادآور شد: شهرداران کشور به ویژه کلانشهرها تعامل همراهی و همکاری نزدیکی با کارگروه ویژه ی بررسی “طرح جامع مدیریت شهری” داشته و حتما” به نظرات شهرداران نیز توجه خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای مسوولیت پذیرتر کردن شهرداریها باید ساز و کار لازم در شهرداریها هم برای این مهم فراهم شود؛ در واقع با تصویب این طرح باری از روی دوش دولت برداشته می شود و می تواند به امور اولویت دار و اساسی کشور که مواردی همچون مسکن، آموزش و پرورش، اشتغال و بهداشت است، رسیدگی کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.