گفت‌وگو با دکتر سروش اکبرزاده، رئیس مجمع اسلامی فرهنگیان استان گیلان؛ شوراها باید به جایگاه نخبگان فکری و برنامه‌ریزان قوی مدیریت شهری تبدیل شوند استفاده از ظرفیتهای مردمی برای مشارکت در اداره‌ی شهرها باید به هر نحوی تقویت گردد اشاره: سروش اکبرزاده را مدتها است که می‌شناسم. چهره‌یی سیاسی و در عین حال صمیمی. بین
اشاره: سروش اکبرزاده را مدتها است که می‌شناسم. چهره‌یی سیاسی و در عین حال صمیمی. بین سیاسیون کمتر می‌شود چهره‌یی صادق و دوست‌داشتنی همچون او نام برد. وی در دو دوره حضور خود در شورای شهر رشت آثار ماندگار از خود برجای گذاشته و همچنین خود را در طول کار و تلاش در شورای شهر از فعالیتهای مطبوعاتی، فرهنگی و اجتماعی دور نگه نداشته است. وی در زمینه‌ی فعالیتهای مطبوعاتی ویژه‌نامه‌هایی برای برخی از مطبوعات صاحبنام کشور انتشار داده که هر یک را می‌توان نشریاتی معتبر و دارای ارزش به شمار آورد. آخرین کاری را که او امسال سامان داد، برگزاری همایش «نقش کسما در نهضت جنگل» است که در تداوم سلسله همایشهای «بازشناسی نهضت جنگل» که از شورای نخست شهر رشت پایه‌گذاری کرده بود، برگزار شد و توانست تحرکی در فضای یخ‌زده‌یی که چندین سال حاکم بوده، ایجاد کند. پویا پناهی هفته‌ی گذشته مصاحبه‌یی با وی برای سایت «گیلان مصور» وابسته به مجمع اسلامی فرهنگیان استان گیلان درباره‌ی انتخابات شورای پنجم انجام داده که مطابق همیشه سروش اکبرزاده به طور شفاف نظراتش را بیان نموده و با تاکید بر مشارکت اجتماعی گفته که از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی ناشی از بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان به سادگی قابل جبران نیست و… سیدحسین ضیابری سیدین
س: جنابعالی سابقه‌ی دو دوره حضور در شورای شهر را دارید، به نظر شما این نهاد برخاسته از مردم چه زمانی به بالندگی می‌رسد؟ ج: من ابتدا می‌خواهم به تاریخچه‌ی بسیار قدیم تشکیل شوراها اشاره کنم. اولین انتخابات انجمن بلدیه‌ی شهر رشت درست در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۲۸۶ در مسجد صفی رشت اتفاق افتاد و یک هفته بعد اعضای انجمن شهردار منتخب خود را انتخاب کردند. بهتر است به دوران مشروطه برگردیم و ببینم چه عواملی موجب شد که بخشی از قدرت به مردم تفویض شود. البته من قصد ندارم در این فرصت محدود در باره‌ی دلایل ایجاد مشروطه، ضعفها و قوتهایش سخن بگویم. اما نتیجه‌ی انقلاب مشروطه از این منظر برای ما مهم است که شاهد تحولاتی در بخش وسیعی از بدنه‌ی جامعه هستیم و آن تشکیل یکسری نهادهای مدنی برخاسته از مردم است. مردمی که قدرت مرکزی را به چالش کشیده و خواستار مداخله در اداره‌ی امور اجرایی هستند. س: یعنی می‌خواهید بگوید بلدیه تشکیل شد تا دست حکومت را از اداره‌ی شهرها کوتاه کند؟ ج: به نوعی بله. ایجاد بلدیه در واقع میراث مشروطه‌خواهی بود. بلدیه‌ها و به تبع آن انجمنهای بلدیه به منظور حفظ منافع شهرها با مشارکت شهروندان در اداره‌ی امور شهرها تشکیل شد.اما در سیر این تحولات دیده شده برخی اعضای همین انجمن- که می‌باید حافظ منافع مردم باشند- اتفاقاً در خدمت منافع مدیران رده‌ی بالاتر قرار گرفته‌اند! و یا شوراها پله‌ی ترقی برای کسب موقعیتهای بالاتر همچون حضور در مجلس شده است. س: این ضعف ناشی از نظارت می‌شود یا پروسه‌ی انتخاب؟
ج: خیلی پیچیده است. به نوعی هر دو. هم‌اکنون جامعه‌ی ما به فضایی سیاست‌زده دچار است. به نظر من اگر در بررسی تعیین صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی شاهد حب و بغضهای سیاسی نباشیم، مسلماً افرادی موثرتر در عرصه‌ی نامزدی انتخابات حضور می‌یابند. اما اکنون شاهدیم افرادی که توان اجرایی داشته و به رشد و بالندگی فکری رسیده‌اند، با یک خطکش نامناسب مستقیم و غیرمستقیم از حضور در عرصه‌ی انتخابات حذف می‌شوند. به عنوان مثال، اگر اولین قانون بلدیه را – که در۱۱ خرداد۱۲۸۶ خورشیدی تصویب شد- مطالعه کنیم، می‌بینم چقدر هوشمندانه تنظیم شده بود. مثلاً فردی که در انجمن شهر ثبت نام می‌کرد، می‌بایست در محل خود خوشنام و بدون سوءپیشینه باشد و کدخدای محل هم آن را تایید کند و اگر خلاف آن ثابت می‌شد؛ کدخدا را تنبیه می‌کردند. هم نامزد انتخابات و هم رای دهنده نباید بدهی مالیاتی و صنفی داشته باشند. ضمن اینکه ماموران نظامی، عمال نظمیه‌ی شهر، حکام و معاونین ایشان هم حق حضور در انتخابات را نداشتند. به بیان بهتر از همان روز نخست جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به وسیله ثروت و قدرت گرفته می‌شد. اگر كساني كه داراي اصول فكري و خط مشی روشن سياسي هستند و نان به نرخ روز نمي‌خورند، به دلائل واهي كنار زده شوند، افرادي وارد مي‌شوند كه بعد از ورود به شوراها در منازعات و کشمکشهای دورن گروهی پس از انتخابات دچار نوسانات فکری و عملی خواهند شد. نمونه‌ی این نوسانات را در موقع انتخاب و یا استیضاح شهردار و انتخاب اعضای هیات رئیسه به کرات در این چهار دوره‌ی گذشته ديده و شنیده‌ایم که مثلاً فلان عضو شورا به سمت فلان جناح سیاسی چرخش پیدا کرده و یا از گروه فکری که از وی حمایت نموده، عدول نموده است. س: خود شما در شرایطی وارد صحنه‌ی انتخابات شوراها شدید که موج اصلاحات به راه افتاده بود، مردم به برنامه‌های شما رای دادند، یا وجه سیاسی‌تان؟ ج: شورای اول به لحاظ فکری شورای یکدست‌تر بود و همین امر به اتحاد افراد منتخب کمک می‌کرد. اگر توفيقي هم در كار بود به واسطه‌ی حضور افرادي بود كه در حوزه‌هاي مختلف مديرتي داراي تجربه بودند و از نظر سياسي نيز سلايق واحد و اصلاح‌طلبانه داشتند.بنده به عنوان فردی که با جریان اصلاح‌طلبی رای آورد؛ دارای فکر و برنامه بودم و با وجود ضعفها تلاش کردم، بخش زیادی از برنامه‌های خود را – که مبتنی بر حرکتهای فرهنگی است- در تفکر شورایی منسجم اجرا نمایم. مثلاً خرید و مرمت خانه‌ی میرزا کوچکخان، خرید و تغییر کاربری خانه‌ی ميرزا خلیل رفیع، ساخت تندیسهای مفاخر و مشاهیری که هنوز در قید حیاتند، برگزاری بزرگترین کنگره‌ی بازشناسي جنبش جنگل، ساخت یادمان شهدای مشروطه، تخصيص كمك ماهانه و كمكهاي موردي به كتابخانه‌ی ملي رشت، ساخت و در اختيار نهادن مكان مناسب به پژوهشكده‌ی گيلانشناسي در جوار مزار ميرزا و… تنها بخشی از حرکتهای فرهنگی بود که در ادوار بعدی دیده نشد. س: جنابعالی در دور دوم شورا هم حضور داشتید، اما نقش موثر شما نسبت به دور اول کمتر بود. ج: دلیلش همان انسجام فکری اعضای منتخب بود که گفتم. در دور دوم هر چند من و دیگر دوستانی که با جریان اصلاح‌طلبي رای آوردیم اقلیت شورا بودیم؛ اما تلاش خود را برای تاثیرگذاری از دست ندادیم.اینکه من معتقدم یک جریان فکری و یا به تعبیر سیاسیون، یک حزب باید حداقل دوسوم کرسیهای پارلمان را از آن خود کند؛ به منظور همین اثرگذاری و مشارکت بیشتر در عملکردهاست. س: و اکنون معتقدید پروسه‌ی حضور و مشارکت در فرآیند مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ ج: شعار انتخاباتی من در دور نخست این بود؛ «نه عوامفریبی و نه فریفته‌ی عوام شدن». از دور نخست شوراها هرچه به سمت جلوتر می‌رویم، شاهد حضور «افراد» در شوراها هستیم نه «جریان فکری برآمده از مشارکت عقلایی». همین حضور «فردی» موجب شده تا افراد برای آنکه شانس حضور خود را در کسب کرسی پارلمان افزایش دهند؛ تمام تلاش خود را برای جذب هواداران مالی، سیاسی، افراد معتمد، جذب نخبگان و چهره‌های دانشگاهی وحتی بانوان مصرف کنند. چنین فردی بعد از انتخاب به هواداران خود مقروض می‌شود. اینجاست که در ستادهای انتخاباتی شاهد رواج شعارهای پوپولیستی هستیم که نه در حوزه‌ی وظایف شوراهاست و نه قانون به منتخبین چنین اجازه‌یی می‌دهد و برخی نامزدها ترجیح می‌دهند در لابه‌لای پوسترهای پر از شعار و خوش سیمای خود باقی بمانند اما دچار تخریبهای گسترده‌ی انتخاباتی نشوند. در این میان نهادهای مسوول در انتخابات هم به حدی درگیر حفظ قوانین تبلیغاتی هستند که نیرویی برای ایجاد مانع در برابر عدم رعایت اخلاق انتخاباتی ندارند. حالا هم که شاهد فعالیت گسترده‌ی نامزدهای احتمالی در شبکه‌های مجازی هستیم و مطمئناً این فعالیتهای پیش از ثبت نام کمتر مشمول قانون نظارت بر انتخابات می‌شود. س: چه راهکار عملی پیشنهاد می‌دهید؟ ج: باید ساز و کاری در پروسه‌ی انتخاب شکل بگیرد که شوراها به جایگاه خاص نخبگان فکری و برنامه‌ریزان قوی در حوزه‌ی مدیریت شهری تبدیل شوند و بنیه‌ی مالی و تبلیغاتی نقش زیادی در پروسه‌ی منتخب شدن نداشته باشد. جریانی که در شوراها رخ داده به تعبیر من نزول دموکراسی است زیرا هر چه جلوتر می‌رویم، شاهد افت حضور نخبگان سیاسی و اجتماعی در پارلمان محلی هستیم. اگر پروسه‌ی تعیین صلاحیتها بر مبنای حب و بغضهای سیاسی صورت نگیرد، شاهد حضور نخبگان در پارلمان محلی خواهیم بود. اما با کمال تاسف این بخش از بدنه‌ی موثر جامعه یا منفعل شده‌اند و یا سرمایه‌های اجتماعی ما در دیگر استانها و به خصوص پایتخت نقش آفرینی می‌کنند. س: حال فرض کنیم شورایی با حضور نخبگان تشکیل شد، نگاه آسیب‌شناسی شما از وظایف و اختیارات شوراها چگونه است؟ شورای اول، کمی بعد از حضور خود آیین‌نامه‌ی داخلی وضع کرد. آیا قانون موجود را جامع نمی‌دید؟ به هرحال شوراها نهاد نوپا هستند. هنوز هم به نظر من راه بسیاری برای بالندگی باید طی کند. شورای اول در شرایطی آغار به کار کرد که حتی یک مکان مخصوص به اداره‌ی جلسات نداشت و در یک ساختمان استیجاری جلسات خود را برگزار می‌کرد. ضمن اینکه در موقع عمل، با مواردی برخورد می‌کردیم که در قانون پیش‌بینی نشده بود. بنا براین شورای اول به این نتیجه رسید که باید آیین‌نامه‌ی داخلی تصویب نماید. این آیین‌نامه در دوره‌ی بعد هم به فراخور مقتضیات زمان تجدیدنظر شد و ملاک عمل قرار گرفت. هنوز هم به نظر من با رشد فکری و وسعت عملکرد شهرداریها از یک دستگاه خدمانی به دستگاهی که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم ورود پیدا کرده، نیازمند بازنگری قوانین و ضمانت اجرای آن هستیم. س: به همین دلیل معتقدید ما «شوراهای شهرداری» داریم و نه «شورای مردم»؟! ج: قانون اساسی سعی کرد با واگذاری بخشی از امور و فعالیتهای اجتماعی به مردم، از تمرکز قدرت در دست عده‌یی خاص بکاهد. این البته از محاسن تشکیل شوراهاست. اما دستورالعملها و آیین‌نامه‌های صادر شده‌ی وزارت کشور و ابلاغ آن به شوراها، تاثیر جدی در این واگذاری امور و بهره‌مندی از مشارکتهای اجتماعی نداشته است. اکنون نقش شوراها به هیات مدیره‌ی شهرداریها تنزل پیدا کرده و از آنجایی که طرحهای شوراها برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد، شاهد دعواهای مکرر بین شورا و شهرداران هستیم؛ دعوایی که نهایتاً منجر به عزل شهردار می‌شود. در چنین پروسه‌یی برخی شهرداران هم تلاش دارند با بهره‌مندی از ابزارهای تبلیغات رسانه‌یی، و البته منابع مالی شهرداری، عملکرد خود را عاری از هرگونه نقص جلوه دهند و افکار عمومی را به سمت ناکارآمدی شوراها سوق دهند. به نظر من باید شوراها و شهردار هر دو مستقیماً به وسیله‌ی مردم انتخاب شوند. س: فکر نمی‌کنید بخشی از این دعواها به دلیل فقدان مدیریت واحد شهری باشد؟
ج: این یک دلیل است. اگر به حوزه‌ی اختیارات اولین پارلمانهای محلی نظر بیافكينم، خواهيم ديد مرتب از حوزه‌ی اختیارات شوراها کم شده است. قبلاً ما انجمن محلی داشتیم. انجمنهای محلی وظیفه داشتند بر عملکرد تمامی دستگاه‌های خدماتی نظارت داشته و به استاندار گزارش دهند. اما هم‌اکنون وظایف بلدیه بین چندین اداره تقسیم شده و شاهد موازی‌کاری برخی سازمانها و نهادها با شهرداری در بسیاری از حوزه‌ها هستیم. مثلاً متولی ساماندهی رودخانه‌ها و یا جمع‌آوری آبهای سطحی، شهرداری است یا ادارت دیگر؟! همین موازی‌کاری را در دیگر سازمانهای زیرمجموعه‌ی شهرداری همچون سازمان فرهنگی شاهدیم. اکنون ناظر بر مصوبات شوراها، فرمانداریها هستند که انتصابی‌اند نه انتخابی و این چالشی دیگر در اجرای برخی مصوبات یک نهاد انتخابی ایجاد می‌کند. نمونه‌ی بارز آن تصویب افزایش نرخ کرایه‌ی تاکسی امسال در شورای اخیر است که به وسیله‌ی فرمانداری رد شد و با اصرار شورا بر مصوبه‌ی خود طبق قانون به شورای حل اختلاف رفت. با اینکه پروسه‌ی پاسخ شورای حل اختلاف هم در موعد مقرر رخ نداد، در نهایت شورا از مصوبه‌ی خود کوتاه آمد و به رای فرمانداری تمکین کرد. ضمن اینکه اکنون شوراها حتی نظارت کافی هم بر عملکرد شهرداری ندارند، چه برسد به اینکه در زمان فقدان مدیریت واحد شهری،همگرایی با دیگر دستگاه‌های خدماتی ایجاد نمایند.اکنون ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراها هم وجود ندارد. س: و این عدم ضمانت اجرایی را در ابهامات و اشکالات موجود در قانون شوراها می‌بینید؟ ج: این موضوعی است که شورای عالی استانها هم به آن صحه گذاشته و ما می‌بینیم سالها است شورای عالی استانها تلاش می‌کند، طرح مدیریت واحد شهری را به تصویب مجلس برساند. س: از دیگر اشکالات این است که شوراها فقط نقش نظارتی دارند و حوزه‌ی عمل و اختیار ندارند. راهکار شما چیست؟ ج: باید اصلاحاتی در قانون شوراها صورت بگیرد تا نقش آن از یک دستگاه صرفاً نظارتی خارج شده و ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراها وجود داشته باشد. س: و با تمام این اشکالات چه در پروسه‌ی انتخاب و چه موانع قانونی باز معتقد به حضور موثر شوراها هستید؟ ج: بی‌شک استفاده از ظرفیتهای مردمی برای مشارکت در اداره‌ی شهرها باید به هر نحوی تقویت شود اما اینکه تنها به فکر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشیم، این «تهدید» است نه «فرصت». به عنوان مثال مدت حضور اعضای دور سوم شوراها به خاطر تجمیع انتخابات با ریاست جمهوری دو سال افزایش یافت. در همین دو سال به جز تعویض شهردار، شاهد حوادثی بودیم که در نهایت شورای سوم منحل و اعتماد عمومی به شدت افت پیدا کرد. از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی ناشی از بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان به این سادگی قابل جبران نیست. چون هم در حضور موثر نخبگان توانمند فکری و اجرایی به عنوان نامزدهای انتخاباتی و هم در میزان مشارکت عقلایی مردم تاثیرگذار است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
