گیلان استانی پیشرو در زمینه‌ی رفع موانع تولید است

   هاتف نیوز– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه این استان در زمینه‌ی فعالیت و دستاوردهای کارگروه رفع موانع تولید از استانهای پیشرو در کشور است، گفت: ایده‌ی اولیه‌ی شکلگیری این کارگروه از استان گیلان بوده و در همین راستا در سال 93 با دستور استاندار گیلان کارگروهی با عضویت مدیران همه‌ی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش تولیدکنندگان تشکیل شد و با مراجعه به شهرستانهای استان بررسی مشکلات حوزه‌ی صنعت و معدن و اتخاذ تصمیمات و مصوبات لازم پرداخت.
دکتر علی منتظری افزود: با توجه به نتایج و دستاوردهای نسبتاً مطلوب کارگروه یاد شده، پس از انعکاس موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت، این موضوع به عنوان قانون رفع موانع تولید برای اجرا در همه‌ی استانها ابلاغ گردید.
وی همچنین گفت: پس از تشکیل این کارگروه سراسری نیز که با پیشنهاد و اجرای موفق در استان به صورت ملی اجرایی شد، استان گیلان از استانهای پیشرو در برگزاری جلسات و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است.
دکتر منتظری تصریح کرد: به نحوی که تاکنون بیش از 70 نشست اصلی کارگروه در استان برگزار گردیده و براساس مصوبات اتخاذ شده در آنها بیش از 41 درصد مشکلات مطروحه در کارگروه یاد شده رفع و مابقی موارد نیز در دست بررسی و پیگیری است.
وی با بیان بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن در این کارگروه، تصریح کرد: هم‌اکنون در حال پیگیری امکان طرح مسائل و مشکلات واحدهای صنفی و تجاری در کارگروه مذکور هستیم و امیدواریم با توسعه‌ی فعالیت این کارگروه مسایل مرتبط با حوزه‌های صنفی را نیز در آن مطرح و رفع نماییم.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت پروانه‌های کسب واحدهای صنفی استان گفت: اقدامات لازم در زمینه‌ی شناسنامه‌دار شدن تمامی واحدهای صنفی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه‌ی کسب با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: استقرار برخی واحدهای صنفی واجد شرایط در شهرکهای صنفی و تجمیع برخی صنوف در این مناطق از برنامه‌های مهم در دست اقدام است که با همکاری نهادهای ذی‌ربط به ویژه اتاقهای اصناف استان در حال پیگیری است.
دکتر منتظری در ادامه با بیان نقش آموزش در زمینه‌ی تجارت تصریح کرد: باید آموزشهای مربوط به ارتقای سطح مهارتها و دانش و فعالان حوزه‌ی تجارت و واحدهای صنفی با کمک مراکز آموزشی به ویژه مؤسسات مرتبط با حوزه‌ی صنعت، معدن و تجارت به صورت جدیتر پیگیری گردد و در این زمینه نیازسنجی و برنامه‌ریزیهای لازم صورت پذیرد.