هاتف نیوز – دکتر اسحاق جهانگیری در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر روز دوشنبه برگزارشد، در سخنانی تصریح کرد:دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی کشور مصمم است.
هاتف نیوز – دکتر اسحاق جهانگیری در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر روز دوشنبه برگزارشد، در سخنانی تصریح کرد:دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی کشور مصمم است. بر پایه‌ی گزارش روابط عمومی استانداری گیلان وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه‌ی تغییر کاربری زمینها و رواج پدیده‌ی شوم زمینخواری در استانهای شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استانهایی که متخلفان طمع بیشتر برای تصرف زمین و تغییر کاربری زمینها دارند، از طریق وضع و اعمال مجازاتهای سنگینتر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفان بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه‌های گزاف برای آنها به همراه خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواستهای طبیعی مردم در حوزه‌ی ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب گردد. دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به طرحهای هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می‌شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرحهای هادی تاکید کرد و گفت: برای اجرای طرحهای هادی روستایی به ویژه در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده‌ی سودجویان و زمینخواران می‌رود باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرحها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه‌ی حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه‌ی حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌ی قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه‌ی طرحهای هادی گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه‌ی آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند. در این نشست که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استاندارگیلان، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده‌ی نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارش دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه‌ی بررسی تصرفات غیرقانونی صورت گرفته در گردنه‌ی حیران ارائه شد و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح گردید.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
