هاتف نیوز – مروری بر قانون شاید برای کسانی که از آلان از رایزنی برای گزینش شهردار جدید سخن به میان می‌آورند، مفید و موثر باشد.
هاتف نیوز – مروری بر قانون شاید برای کسانی که از آلان از رایزنی برای گزینش شهردار جدید سخن به میان می‌آورند، مفید و موثر باشد. ماده‌ی 73 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور مربوط به استیضاح و طرح سوال از شهردار می‌گوید: «چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال است. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. تبصره: در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» حال با توجه به اینکه تاکنون تنها هشت نفر نامه‌ی سوال از شهردار رشت را امضا کرده‌اند و اگر عباس صابر را هم بخواهیم به این جمع اضافه کنیم 9 نفر خواهند شد و اگر همه‌ی این 9 نفر از پاسخ شهردار رشت قانع نشوند و کار به استیضاح بکشد باز هم اکثریت آرا را نخواهند داشت چون دستکم باید دو سوم اعضا که برای کلانشهر رشت ده نفر خواهد بود به استیضاح شهردار این شهر رای مثبت بدهند. از دیگر سو خبرهای رسیده حکایت دارد که شش نفر باقیمانده با هم متحد و هم‌پیمان شده‌اند تا آخرین لحظه از دکتر ثابت‌قدم دفاع کنند. در چنین شرایطی آیا بایستی التهاب و فشار به شهر، شهروند و کارکنان شهرداری وارد کرد و یا اینکه در سالی که با روشن‌بینی مقام معظم رهبری به سال «همدلی و همزبانی» نامگذاری شده برای افزایش امید به جامعه و حرکت در مسیر اهداف و برنامه‌های «دولت تدبیر و امید» برای رسیدن به شهری توسعه‌یافته و آباد از دامنه‌ی اختلافات کاست و در جهت منافع مردم و شهروندان گام برداشت؟ آیا ساز مخالف کوک کردن در شرایطی که هنوز شهر رشت شهردار قانونی دارد به صلاح شهر و شهروندان آن است؟ آیا اگر شهر رشت دوباره به چرخه‌ی انتخاب سرپرست برای شهرداری و گزینش انتخاب شهردار جدید وارد شود این شهروندان نخواهند بود که ضرر می‌کنند و جامعه‌ی شهری ما متشنج نمی‌شود؟ آیا مگر بسیاری از رسانه‌هایی که آلان ساز مخالف می‌زنند در زمان حضور سرپرست در راس مدیریت شهرداری رشت این شهر را «بدون کلانتر» و «شهر بی‌شهردار» و «بی‌قانون» و «بدون بزرگتر» توصیف نمی‌کردند؟ به نظر می‌رسد حال که فقط موضوع طرح سوال از شهردار پیش کشیده شده، دوستان شورایی با نگرشی عمیق بیش از پیش به فکر جامعه و وضعیت اجتماعی شهروندان باشند و شهر را با التهابی جدید روبه‌رو نسازند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
