کد خبر : 4011
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۲

برداشتن موانع سر راه کسب و کار واحدهای تولیدی و خدماتی راهکار اصلی ایجاد اشتغال است

برداشتن موانع سر راه کسب و کار واحدهای تولیدی و خدماتی راهکار اصلی ایجاد اشتغال است

هاتف نیوز- نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین قطب اشتغالزایی کشور برشمرد و تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی و همچنین برداشتن موانع کسب‌وکار آنها راهکار بزرگ برای ا یجاد اشتغال در جامعه است.

    هاتف نیوز– نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین قطب اشتغالزایی کشور برشمرد و تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی و همچنین برداشتن موانع کسب‌وکار آنها راهکار بزرگ برای ا یجاد اشتغال در جامعه است.
جلاالدین محمد شکریه در گفت‌وگو با «اصناف ایران» اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: این تغییرات باید طوری ایجاد شوند که شیب آن فقط به سمت حفظ منافع کارگر نباشد، چون در نظر گرفتن منافع کارگر و کارفرما به طور توامان می‌تواند زمینه‌ی ایجاد اشتغال را فراهم کند.
وی تصریح کرد: دولت باید برای ایجاد اشتغال به کارفرما یارانه بدهد، قبلاً برخی از رسته‌های شغلی، تا پنج کارگر از پرداخت سهم حق بیمه‌ی کارفرما معاف بودند اما متاسفانه چند سالی است که این قانون اجرا نمی‌شود، اکنون لازم است ضمن احیای این قانون برای آن رسته‌های شغلی، رسته‌های شغلی دیگر نیز مشمول این معافیت شوند تا دست کارفرما برای ایجاد اشتغال بیشتر باز شود.
نماینده‌ی گیلان در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید هزینه‌های ایجاد اشتغال برای کارفرما را به حداقل رسانید، تاکید کرد: پرداخت حق بیمه‌ی کارگر مانعی برای اشتغالزایی در واحدهای صنفی است، ایجاد یک واحد صنفی هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد بنابراین دولت باید با پرداخت یارانه و حق بیمه‌ی کارفرما از او حمایت کند تا بتواند اشتغالزایی متوازن، پایدار و سیالی را در اقتصاد کشور بنماید.26
شکریه ادامه داد: دولتها اگر تدبیر داشته باشند، در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند و جلوی در رفتن سرمایه‌شان در مبارزه با بزهکاریهای اجتماعی و تامین مخارج زندانها می‌گیرند، اشتغال دراینجا معنی پیدا می‌کند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه اصناف بزرگترین قطب کارفرمایی و اشتغالزایی کشور هستند، افزود: بدنه‌ی اقتصاد ما ظرفیت ایجاد اشتغال برای یک و نیم تا دومیلیون نفر از بیکاران جامعه را دارد اما تحقق آن، نیازمند اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، قانون مالیاتها و بازنگری سیاستهای پولی برای کمک به واحدهای صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.