هاتف‌نیوز – سميه رستگار مدير حقوقي شهرداري کلانشهر رشت در پایگاه اطلاع‌رسانی این شهرداری با درج مطلبی پرسشی مطرح کرده که قابل تامل است.
هاتف‌نیوز – سميه رستگار مدير حقوقي شهرداري کلانشهر رشت در پایگاه اطلاع‌رسانی این شهرداری با درج مطلبی پرسشی مطرح کرده که قابل تامل است. وی اعلام داشته که: خيراً به كرات داستان برخي اتفاقات پيش آمده و شايد پيش روي شهرداري را مي شنويم و هركس به نوعي به دفاع از خويش و در مقام پاسخگويي برامده است ولي انچه بيش از همه ، شاهد آن هستيم و از آن مي شنويم نام پررنگ ولعاب و پر حاشيه اداره حقوقي شهرداري است. هر چند شرح مبسوط علل ناكامي هاي حقوقي بارها توضيح داده شده اما بنظر ميرسد تكرار آن خالي از لطف نباشد،پرونده هاي حقوقي در شرايطي به مجموعه حاضر تحويل شده كه در دعاوي سابق به صرف ثبت لايحه اي، ضمن اسقاط حق حضور كفايت مي شد،پرونده هايي كه اگر در زمان خودش به توافق و مصالحه مي رسيد شايد هرگز بطرح دعوي در محاكم ومحكوميت هاي ميلياردي امروز منتهي نمي شد،اگر روزي افتخار شهرداري بازگشايي خيابان ومعابر بود و پروژه هاي عمراني را يكي پس از ديگري به شوق عمران و آباداني افتتاح مي نمود، مديران وقت كمي به فكر رعايت قوانين در امر تملك و پرداخت غرامات بودند اينچنين كشتي شهرداري به گل نمي نشست سئوال من از همه بزرگواراني كه اين روزها نام حقوقي شهرداري را مكرراً تكرار ميكنند اين است شما اگر بجاي مجموعه حقوقي بوديد چه راهكاري داشتيد،پروژه اي كه ۲۰ سال پيش اجرايي شده ودعوايي از سالها قبل در محاكم مطرح بوده ونه دفاع خوبي صورت گرفته و نه با عاقبت انديشي مصالحه اي شده، امروز كه زوار امور از دست رفته وشهروند به ستوه آمده از سرگرداني خشم ساليان دراز بي مهري ديدن از شهرداري را به محض دريافت راي بطرفه العيني با مسدود نمودن حساب شهرداري،فرو مي نشاند.شايد من هم اگر بجاي آن شهروند بودم نيز رفتاري جز اين نداشتم.پرونده هاي اخير كه از اواخر سال ۹۲ آمار محكوميت هاي آن بالا رفته پرونده هايي مربوط به اجراي پروژه هايي ۲۰ ساله ودعاوي اي است كه ساليان درازي در دادگاه ها مطرح است و واقعاً شهرداري نمي تواند در آن اقدام موثري داشته باشد،از آن بدتر نيز پرونده هايي در محاكم مطرح مي شود كه شهرداري در آن هيچگونه اقدام غير قانوني اي انجام نداده وليكن دادگاه محترم ادعاي خواهان با دست خط عادي را پذيرفته و شهرداري را به ميلياردها تومان محكوم مي نمايد همچون نمونه اخير سال ۹۲ در پرونده آقاي رضازاده كه واقعاً صدور راي در چنين پرونده اي هنوز جاي بسي تامل و پيگيري دارد. ليكن فارغ از همه كاستي هاي به وجود آمده وعده بنده بعنوان مدير جديد حقوقي شروع به اقداماتي است كه آثار آن تا يك سال آتي نشان داده خواهد شد: ۱-تشكيل كميسيون توافق متشكل از مديران ذيصلاح شهرداري در جلوگيري از طرح دعاوي در محاكم وتنظيم لايحه اي بر مبناي صورتجلسه كميسيون واخذ مجوز از شوراي محترم اسلامي جهت پرداخت غرامات املاك تصرف شده. ۲-استفاده از وكلاي بر جسته وتراز اول استان در دفاع از ادعاهاي مطروحه عليه شهرداري در محاكم قضايي ۳-نظارت بيشتر بر عملكرد ساير واحدهاي شهرداري درانجام امورات خود بالاخص در امورات فني وعمراني ۴-جلب وارتقاي رضايت مندي شهروندان و رفع مشكلات ايشان با توسل به راهكارهاي قانوني بمنظور جلوگيري از طرح دعوا و شكايت ۵-تلاش در شناسايي املاكي كه بدون مراجعه به شهرداري وبدون رعايت ماده ۱۰۱ به تقطيع املاك خود پرداخته و حقوق شهرداري را پرداخت نمي نمايند گوشه‌اي از اقدامات انجام شده در اين مدت كوتاه است كه حاصل آن به‌جز يك فقره محكوميت، اخذ بيش از ۱۵ميليارد تومان راي به نفع شهرداري است، در نهايت ضمن تاكيد بر عزم راسخ وجزم كوشاي مجموعه حقوقي در عبور از اين بحران از همكاران محترم خودم در مجموعه شهرداري واعضاي محترم شورا خواهشمندم با صبوري و سعه صدر اداره حقوقي را در نيل به اهداف عاليه خود ياري نمايند.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
