هاتفخبر – بر پایهی گفتههای کارشناسان و بررسیهای آماری میزان تورم در جامعهی ما همچنان برای کالاهای اساسی و مورد مصرف و نیاز مردم بسیار زیاد است و خیرهایی هم که از افزایش درصدی دستمزدها به گوش میرسد نشانگر این مساله است که سال آینده نیز وضعیت طیفی وسیع از جامعه بهبود نمییابد. به گزارش «هاتفخبر» آنچه از خبرهایی که در زمینهی افزایش نرخ دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان به گوش میرسد، نشاندهندهی این موضوع است که افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۳ نمیتواند منجر به پرکردن فاصلهی تورم و درآمدهای افراد جامعه شود و باز هم چیزی که میماند سفرههایی است که چشمانتظار افزایش «قدرت خرید» آحاد اجتماع ایرانی است. هر چند هر ساله مبلغی به حقوق و دستمزدها اضافه میشود اما این موضوع نمیتواند پاسخگوی مطالبه و دغدغهی، کارگران، کارمندان و حقوقبگیران جامعه باشد. این پرسش همواره مطرح است که این افزایش دستمزدها یا حقوق آیا منجر به افزایش توان خرید مردم نیز میشود؟! پاسخها به این پرسش همواره در طول سالهای گذشته و امسال منفی بوده است، چون اولا هیچگاه دستمزدها متناسب با تورم در جامعه افزایش نمییابد و علاوه بر آن تورم همواره جلوتر از دستمزدها حرکت میکند.
معنای این شرایط وضع موجود کنونی و وضع بغرنجتر آینده است که نرخ زیاد تورم، طعم و مزهی افزایش حقوق را همواره به کام کارگران و حقوقبگیران تلخ میکند. سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل اقتصادی در این باره با اشاره به پیشبینی بودجهی ۱۴۰۳ برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان میگوید: با روند افزایشهای اینچنینی در بودجههای سالانه عملاً دستمزدها افزایش واقعی ندارند این افزایشها، دستمزد اسمی هستند و دستمزد اسمی با دستمزد واقعی فاصله دارد. وی همچنین افزود: البته دولت تنگناهایی برای افزایش دستمزد دارد که از جملهی آنها این است که به هر اندازه که دستمزدها بیشتر میشود تورم نیز افزایش مییابد و قدرت خرید طبقهی حقوقبگیر را کاهش میدهد. غیبیپور عنوان کرد: تنها نفع افزایش دستمزد اسمی، آرامش روانی است که به کارگر و کارمند داده میشود، اما واقعیت این است که افزایش اسمی مزد با دستمزد واقعی انطباق ندارد. دستمزد واقعی یعنی پرداخت حقوق متناسب با رشد اقتصادی و فرآیند تورم محاسبه و پرداخت شود، اما در شرایط تورمی دستمزدها هیچگاه تعدیل نمیشود. وی با اشاره به محدودیتهایی که دولت در منابع پرداخت دستمزد واقعی دارد، بیان کرد: بهینهسازی دولت، تشکیلات عریض و طویل دولتی، طرحهای نیمهتمام و ساختار بودجهیی کشور از موضوعاتی است که موجب شده تا دولت نتواند دستمزد واقعی را به کارگران و کارمندان پرداخت کند. غیبیپور سپس تصریح کرد: دولت بیشترین حقوقبگیر را دارد و به نوعی خود بزرگترین کارفرما محسوب میشود بنا بر این هیچگاه فاصلهی تورم و مزد واقعی ترمیم نمیشود. آنچه کارشناس همواره به آن تاکید میکنند این است که «مهار تورم» مهمترین عامل در کمک به دستمزد کارگران و کارمندان است. این عامل حتی از افزایشهای اسمی که هر ساله انجام میشود نیز موثرتر و مفیدتر عمل میکند چون صرف افزایش درآمدهای اسمی بدون کنترل تورم کمکی به افزایش درآمدهای واقعی افراد جامعه نمیکند. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان تورم ۳۷.۵ درصدی در دیماه امسال(۱۴۰۲) اظهار میکند: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به معنای کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارمندان در سال آینده است. البته اگر نرخهای مطرح کنونی به تصویب برسد طبیعی خواهد بود که نرخ تورم در ماههای آینده نیز بخشی دیگر از قدرت خرید مردم را خواهد بلعید. به همین دلیل است که به نظر میرسد شرایط اقتصادی طیفی وسیع از افراد جامعه در سال آینده از امسال هم بغرنجتر شود.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
