هاتفخبر – بسیاری از کارشناسان از نگرانیهای سازمان منابع طبیعی در ارتباط با یک ماده از برنامهی هفتم توسعهی کشور خبر میدهند. به گزارش «هاتفخبر» معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه هنوز مادهی ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامهی هفتم توسعه به تایید نهایی نرسیده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای زمینهای ملی اجاره داده شده، منجر شود، ما در تلاش هستیم این ماده به تصویب نرسد. «ایسناظ در این باره گزارشی تهیه کرده و نوشته است که چندی پیش در پی رسانهیی شدن مادهی ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامهی هفتم توسعه مبنی بر واگذاری زمینهای ملی به وسیلهی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجارهی حق بهرهبرداری و یا حقانتفاع مشخص در دورهی معین و در قالب طرح مصوب، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ مادهیی که سازمان منابع طبیعی نیز در تلاش برای تصویب نشدن آن است. نقی شعبانیان در این باره به «ایسنا» گفت: ما تلاش میکنیم مادهی ۱۴۸ قانون برنامهی هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان مادهی ۳۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع ملاک کار و عمل باشد. وی دربارهی دلایل تلاش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای تصویب نشدن مادهی ۱۴۸ قانون برنامهی هفتم توسعه نیز گفت: با وجود اینکه در صورت تصویب این ماده، مالکیت زمینها به اشخاص منتقل نمیشود اما زمین به بهرهبردار بهنوعی تخصیص پیدا میکند و ممکن است در دهههای بعد با تغییرات قانونی حتی امکان دریافت سند مالکیت برای آنرا نیز برای اشخاص فراهم شود بنا بر این ما تلاش میکنیم این ماده به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه هماکنون طبق روال گذشته زمینهای منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع اجاره داده میشوند، اظهارکرد: بر اساس مادهی ۳۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور زمینهای منابع طبیعی را احالهی مدیریت میکنیم یعنی آنها را در قبال بهرهی مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احالهی مدیریت میکنیم. وی افزود: این احالهی مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و سپس اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهرهمندی از قانون این است که باید حتماً طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارکهای جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونهیی تعیین شود که به آن عرصهی منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بارهی اجرای این طرح ادامه داد: شرط دیگر این است که به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مزایده این مراتع و… واگذار شده و یا بدون طی تشریفات قانونی مرسوم(ترک تشریفات) مراتع به آنان واگذار شود. به این معنا که افرادی که خودشان آب یا محیطی برای زراعت دارند بدون مزایده و تشریفات خاصی در آن محدوده زراعت چوب انجام دهند. در این طرح باید مشخص شود که عرصهی مورد نظر آیا پتانسیل زراعت چوب را دارد یا ندارد؟ آیا خسارتی به طبیعت وارد میشود یا نه؟ اگر خسارتی وارد میشود، میزان آن چقدر است؟ در برخی موارد خسارتها قابل چشمپوشی است اما در برخی مواقع ممکن است خسارت به منابع طبیعی قابل چشمپوشی نباشد. وی تاکید کرد: در صورتی که میزان آسیبها قابل چشمپوشی نباشد، عرصهیی واگذار نمیشود. پارکهای جنگلی در سراسر کشور به این شیوه مدیریت میشوند. در قبال دریافت بهرهی مالکانه طرحی برای آن تعیین میشود که توجیه فنی دارد و اصول فنی برای آن در نظر گرفته است و با محوریت حفظ آن عرصه، به مدت معینی به اشخاص حقیقی و حقوقی احالهی مدیریت میشود. شعبانیان دربارهی مزایای احالهی مدیریت مراتع طبیعی اظهار کرد: در چندین سال اخیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به غیر از شیوهی احالهی مدیریت به شیوهیی دیگر مراتع را واگذار نکرده است و این نکتهیی بسیار مثبت است. در زمینهی احالهی مدیریت طبق مادهی ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع طبیعی به هیچوجه امکان مالکیت برای فرد متقاضی وجود ندارد چرا که تعهدات محضری قوی وجود دارد و ممکن نیست که آن فرد ادعای مالکیت داشته باشد. وی افزود: از نظر تغییر کاربری نیز در طرحی که برای مرتع واگذار شده تعیین میشود، همهی موارد پیشبینی شده و آن مجری که این طرح را تقبل کرده و به آن احالهی مدیریت شده است تنها میتواند از نظر زمانبندی و مکانی در قالب آن کتابچهی طرح، عمل کند و نمیتواند خارج از طرح برای خود تغییراتی ایجاد کند و اگر تغییری دهد بر اساس تعهد اولیه، متخلف شناخته شده و به آن ضرر بسیاری وارد میشود چرا که مرتع از وی پس گرفته شده و با او برخورد قانونی میشود. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سپس ادامه داد: شرط دیگر این است که هیچیک از کارمندان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نمیتوانند در این طرح ذینفع باشند. تمام عرصههای منابع طبیعی اعم از جنگلی و بیابانی بر اساس مادهی ۳۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع احالهی مدیریت میشوند. وی افزود: اگر بهرهیی مالکانه دریافت شود تمام این بهره به حساب خزانهی دولت واریز میشود و حتی یک ریال آن نیز نمیتواند بهطور مستقیم در سازمان منابع طبیعی هزینه گردد بلکه ابتدا وارد خزانهی دولت میشود و سپس تمام آن مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود. شعبانیان در پایان دربارهی شیوهی نظارت مجریان و بهرهبرداران مراتع طبیعی نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه برای هر مرتع، طرحی تعیین میشود، یک ناظر از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر چگونگی اجرای طرح نظارت میکند. با همین رویکرد حدود هزار هکتار زراعت چوب در استان گیلان در حال انجام است. تمام اینها زمینهایی هستند که از دههی ۴۰ برای زراعت چوب در نظر گرفته شده بودند بنا بر این ما هماکنون زمینهای جنگلی را به زراعت چوب اختصاص ندادهایم بلکه زمینهای کنونی مربوط به زراعت چوب جلگهیی و مربوط به دهههای پیش هستند. به هر حال کارشناسان مرتبط با موضوعات کشت و زرع نهال و پرورش درختان جنگلی اعتقاد دارند که بدون ساز و کار قانونی ممکن است زمینهای منابع طبیعی به اشخاص واگذار شده و پس از سپری شدن زمانی طولانی برای آنها سند مالکیت صادر شود که این موضوع میتواند برای زمینهای جنگلی و مراتع بسیار خطرناک باشد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
