هاتف خبر – سازمان ملل روز جمعه ۳۱ شهریور با انتشار یک بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا لایحه‌ی تصویب شده‌ی عفاف و حجاب را لغو کند. به نوشته‌ی “بهارنیوز” دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی ابراز «تاسف عمیق» کرده است؛ قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند با جریمه‌های سنگین مالی، شلاق و تا ۱۰ سال زندان مواجه خواهند شد. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید این قانون به شدت مجازاتهای زندان را افزایش می‌دهد و زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند را با جریمه‌های سنگین، محکومیتهای طولانی حبس، محدودیت سفر و شلاق روبه‌رو می‌کند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز جمعه اعلام کرد که قانون «ظالمانه» عفاف و حجاب آشکارا در برابر قوانین بین‌المللی است و باید کنار گذاشته شود. عفو بین‌الملل نیز روز ۳۰ شهریور در بیانیه‌یی تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان و دختران در ایران دانست. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ خود با «اجرای آزمایشی» سه ساله‌ی «لایحه عفاف و حجاب» با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند. خانم شمدسانی در این باره گفت: متأسفانه این لایحه بدتر از آن چیزی است که قبلاً داشتیم: «متاسفانه با وجود خشم و انزجار مردم پس از کشته شدن مهسا امینی، پیشرفت چندانی اتفاق نیفتاده و وضعیت حقوق زنان در ایران بهتر نشده است.» او در ادامه تصریح کرد: با زنان و دختران نباید به عنوان شهروندان درجه‌ی دوم رفتار شود و مقامات موظفند به حقوق همه‌ی مردم ایران به طور یکسان احترام گذاشته، از این حقوق حمایت کرده و به آن عمل کنند. با تصویب لایحه‌ی «حجاب و عفاف» گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره‌ی آن به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد. به گفته‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه هم‌اکنون دارای پنج فصل است که بیشتر فصلهای آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌ها در زمینه‌ی نحوه برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است. این طرح در حالی تصویب شده است که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است. کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ی خود هشدار داده که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشتهای خودسرانه قرار خواهند گرفت.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
