در سفره‌ی خوراکی کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم دیده نمی‌شود/ کارگران خواستار ترمیم دستمزد خود هستند

هاتف‌خبر – هر روز کالاهای خوراکی افزایش قیمت می‌یابند و این موضوع سبب شده است تا قشرهای کم‌درآمد جامعه دچار فقر خوراکیها و کمبود مواد غذایی شوند.
به گزارش «هاتف‌خبر» از مطلبی که «خبرآنلاین» آن رتا منتشر کرده علی خدایی عضو کارگری شورای عالی با انتقاد از نوع برخورد وزارت کار که به گفته‌ی او به معنای به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی است، می‌گوید: به نظر می‌رسد آقایان هیچگونه اشرافی به وظایف قانونی خود ندارند.
او در توضیح گفتنه‌ی خود می‌‌افزاید: فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشستهای شورای‌عالی کار، ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار نیز به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوع که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست دهند.
به گفته‌ی خدایی قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده‌ی ۴۱ قانون کار اجرا شود. امسال در زمینه‌ی اجرای قانون، تخلفی آشکار صورت گرفته «آیا این واقعیت را دولتیها نمی‌پذیرند؟»
وی می‌افزاید: من تعجب می‌کنم مگر امور مملکت که به سرنوشت نیمی از جمعیت جامعه مربوط است، باید معطوف به قول و وعده باشد!؟ تاکید همه‌ی وزرا و نمایندگان دولت در تمام نشستهای مرتبط به تعیین دستمزد بر مهار تورم بود و توجیه‌شان برای موافقت نکردن با افزایش قانونی دستمزد، این بود که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و به همین دلیل نمی‌خواهیم در این بستر، افزایش دستمزد پیشران تورم باشد.
خدایی متذکر می‌شود: آقایان باید نشست را برگزار کنند و پشت میز مذاکره به این موضوعات بپردازند؛ جای این حرفها در جوابیه نیست! به نظر می‌رسد صرفاً قصد دارند پاسخ رسانه‌ها را بدهند و فضای اجتماع را به نفع خود برگردانند، این روش جدید اصلاً پسندیده و قانونی نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین می‌گوید: چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌اند؟ ما در سفره‌ی کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم. هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانیهای سه چهار ماه گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده است.
به گفته‌ی وی اثر افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ در دو ماه ابتدایی امسال از بین رفته است و امروز دیگر نشانی از این افزایش در زندگیِ روزانه‌ی کارگران نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه حتی اگر قول ترمیم دستمزد نداده باشند، امروز اعضای کارگری درخواست ترمیم مزد دارند و باید به این درخواست توجه شود، اضافه کرد: حتی سالهایی بوده که دستمزد بیشتر از تورم بوده، اما وقتی در میانه‌ی سال تورم پیش‌بینی نشده پیش آمده است، کارگران درخواست ترمیم مزد داشته‌اند؛ بنا بر این باید یک نکته را بپذیرند و آن اینکه اگر دستمزد ۱۴۰۲ برابر با تورم افزایش می‌یافت، باز تورم سال جدید و تاثیر تخریبی آن بر جای خود باقی بود. ما در سه ماهه‌ی اخیر، تورمی بیسابقه و کمرشکن داشته‌ایم.
به گفته وی، فرض بگیریم تورم اسفند ۱۴۰۱ در دستمزد ۱۴۰۲ اعمال می‌شد –که نشده- تکلیف این تورم جدید چه می شود؟ نباید قدرت خرید کارگران ترمیم شود!؟
در همین حال حسین حبیبی عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراهای اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.

او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر دستمزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشستهای شورای‌عالی کار برای افزایش مزد به اندازه‌ی تورم و سبد معیشت برگزار شود.
به گفته‌ی حبیبی هیچگونه تناسب بین مزد و تورم کنونی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمتها را مهار کنند، بنا بر این دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم دستمزد بهانه‌تراشی نمایند.
این فعال کارگری خاطر نشان کرد: هم‌اکنون تورم بیش از ۵۰ درصد است اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم کنونی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یکسال گذشته بیش از یکصد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری تنها ۲۷ درصد افزایش یافته است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!