هاتفخبر – با وجود گذشت دو هفته از ماه دوم سال ۱۴۰۲ هنوز میزان تورم فروردین به طور رسمی اعلام نشده است. البته آخرین گزارش مرکز آمار کشور از میزان تورم مربوط به تورم بهمن ماه در دست است و تورمی هم که از ماه اسفند سال گذشته اعلام شده، به وسیلهي بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. این یعنی مرکز آمار ایران تاکنون آمار تورم دو ماه اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ را اعلام نکرده است.
هاتفخبر – با وجود گذشت دو هفته از ماه دوم سال ۱۴۰۲ هنوز میزان تورم فروردین به طور رسمی اعلام نشده است. البته آخرین گزارش مرکز آمار کشور از میزان تورم مربوط به تورم بهمن ماه در دست است و تورمی هم که از ماه اسفند سال گذشته اعلام شده، به وسیلهي بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. این یعنی مرکز آمار ایران تاکنون آمار تورم دو ماه اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ را اعلام نکرده است. به گزارش «هاتفخبر» این در شرایط است که بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «خبرآنلاین» در گزارشی میزان تورم نقطه به نقطه ایران در اسفند ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده که رکورد ۵۰ سال اخیر را شکسته؛ به طوری که میزان تورم نقطهیی در این ماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است. در کنار این گزارش افزایش ۶.۶ درصدی تورم ماهانه در اسفند ماه، تورم ۴۶.۵ درصدی ۱۲ ماههی منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۲.۹ درصدیاش نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱، همه از جمله اعدادی است که نگرانی را برای تورمهای حتی بیشتر ایجاد کرده است. در این بین آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آمارهای پولی و بانکی، زنگ خطر طوفانی تورمی را به صدا در آورده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که پایهی پولی در بهمن ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ افزایشی بیش از ۳۹.۲ درصدی داشته است. این در حالی است که میزان پایهی پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه همان سال یعنی ظرف ۱۱ ماه ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است. در کنار این آمار گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی از میزان نقدینگی نیز وجود دارد. بنا بر این گزارش حجم نقدینگی در ماه بهمن ماه ۱۴۰۱ به بیش از ششهزار و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ افزایشی ۳۲ درصدی داشته است. این در حالی است که میزان نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه همان سال یعنی ظرف ۱۱ ماه ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان میدهد که با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی دولتیها و وعدهی کاهش تورم، اما دادهها در جهتی دیگر در حال حرکت است و هیچ نشانی از رسیدن به تورم کمتر دیده نمیشود.
تغییری در اقتصاد نمیبینیم در همین زمینه مجید سلیمی بروجنی کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در یکسال گذشته میگوید که سال ۱۴۰۱ از نظر ادامهی راه تورم بیش از ۴۰ درصد برای چهارمین سال پیاپی، ثبت رکورد تورم ماهانه و ثبت تورم نقطه به نقطهی بیش از ۵۰ درصد در چندین ماه، سالی ویژه از منظر این فاکتورهای مهم اقتصادی بوده است. وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی خانوار، میافزاید: مشکلات اقتصادی رمق جامعهی ایران را گرفته است، تصریح میکند که وقتی اقتصاد از رونق بیافتد، حال جامعه هم ناخوش است. اگر همین امروز از مردم نظرسنجی کنیم، به طور قطع سه مسالهی اولویتدار کشور از نظر مردم چیزی به جز مسائل اقتصادی مختلف از جمله تورم به ویژه گرانی کالاهای خوراکی، بیکاری و گرانی مسکن و… نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی تصریح میکند که با وجود اولویتدار بودن مسائل ااقتصادی در نظر مردم و مسوولان، اقتصاد حوزهیی است که با کمترین تغییرات در شیوهی حکمرانی و مواجهه به مسائل و راهحلهای بهکار گرفته شده در دولت مواجه بوده است.
دولت سیزدهم ناتوان از پیدا کردن راهحل است؟ سلیمی بروجنی عنوان کرد: از ابتدای امسال همچنان که پیشبینی میشد، کلاف سردرگم موضوع اقتصاد بحرانیتر و پیچیدهتر شده و در تناسب با این در هم پیچیدگی وجوه مختلف مسائل، پیدا کردن سر رشتهی امور و بهکارگیری راهحل موثر نیز دشوارتر میشود. وی متذکر میشود که به نظر میرسد دولت سیزدهم ناتوان از بهکارگیری برنامهی راهبردی موثر برای تغییر ریل امور اقتصادی در مسیر درست و کم کردن از عمق بحرانی وضعیت اقتصادی است. این ناتوانی نه تنها از نبود یک رویکرد روشن و منسجم نسبت به ریشهی مسائل و راهبردهای اصلی در جهت حل آنها و همچنین نهفقط به دلیل فساد و رانت و ناکارآمدی گسترده دستگاه بروکراتیک که امکان پیشبرد هر نوع سیاستگذاری و تحقق اهداف راهبردی را ناکام میگذارد، بلکه به ویژه به دلیل فقدان پشتوانهی مردمی این دولت، احتمال موفقیتش در تغییر ریلهای سیاستگذاری اقتصادی در مسیر درست بسیار اندک است.
مولدسازی جای خود را به سفتهبازی داد این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شنیدن عبارت موقعیت حساس کنونی و پیچ تاریخی از زبان سیاستمداران ایرانی برای شهروندان ما موضوعی تازه و بدیع نیست. حالا در کنار این عبارت از سوی کارشناس اقتصادی و اجتماعی نیز با چنین مضامینی مواجه هستیم که سخن از ابهام در حال و آینده کشور میگویند و اعلام میکنند که با این شرایط، آینده تاریک است و کشور دچار شکافهای اقتصادی و گسلهای فعال شده است. سلیمی بروجنی ادامه میدهد: فعالان اقتصادی نیز به شرایط موجود در کشور امیدوار نیستند و از شرایطی میگویند که ترجیح میدهند فعلاً دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند و از همین رو است که فعالیتهای مولد اقتصادی به کنار رفته و سفتهبازی جای خود را باز کرده است و حتی دولت سیزدهم هم با عنوان مولدسازی، سعی در انتفاع از شرایط موجود در جامعه دارد. وی عنوان میکند: اقتصاد ایران از سال ۹۷ با بازگشت تحریمهای خارجی با شدت بیشتر و تشدید آثار سیاستهای اقتصادی داخلی، نرخ تورم ناگهان با جهش زیاد به سطح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد. برای اقتصاد ایران که تورم دو رقمی حدود ۲۰ درصدی یک معضل و بیماری مزمن است، حالا تورم بیش از ۴۰ درصد، شرایط را بسیار حاد کرده است.
نتیجهی وعدههای دولت در کنترل تورم «هیچ» بود این کارشناس اقتصادی سپس متذکر میشود: در تورم اعلامی ۴۶.۵ درصدی سال ۱۴۰۱ مطابق انتظار سهم بیشتر مربوط به گروههای مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها است، اما چرا با اینکه دولت در سخن، بسیار از اقدامات و تلاشهای خود برای کنترل تورم گفته بود و میگوید، چنین دستاوردی حاصل نشد که هیچ، نتیجه هم معکوس بود و تورم همچنان از ارقام بیشتر نسبت به گذشته را ثبت میکند. سلیمی بروجنی تصریح میکند: رشد پایهی پولی و افزایش سهم پول در نقدینگی، دو زنگ خط برای سیاستگذار است که نشان میدهد روند فزایندهی تورم میتواند همچنان در امسال(۱۴۰۲) هم ادامهدار باشد. وی در ادامه میگوید که مطالعات بسیاری در بارهی تورم وجود دارد که نشان میدهد تورم میل بسیاری به ماندگاری دارد؛ به ویژه زمانی که افزایش مییابد و مزمن باشد. فرض کنید تورم از سطح ۳۰ درصد فراتر رود و بازیگران اقتصاد عادت کنند که هزینهها یا قیمتها به طور مداوم سالانه با این نرخ افزایش یابد و کل اقتصاد به این نرخ تورم پیوند بخورد. حتی رفتار دولت هم با این نرخ متناسب میشود و این تورم هر سال خود را به سال بعد تحمیل میکند. این کارشناس اقتصادی میافزاید: به همین خاطر است که مهار و کنترل تورم در اقتصادی که اینرسی تورمی شکل گرفته، بسیار پرهزینه است و این هزینه را به طور عمده تولید میدهد. یعنی نمیتوان در کوتاهمدت هم تورم را کاهش داد و هم انتظار افزایش تولید داشت، چون در شرایط اینرسی تورمی، هزینهی کنترل و مهار تورم در کوتاهمدت، افت تولید است. سلیمی بروجنی عنوان میکند: البته اگر تورم با موفقیت مهار شود، با افت تولیدی که تجربه شده است هم در بلندمدت جبران میشود.
چهار رکن مهم در مهار تورم چیست؟ وی متذکر میشود: بر این اساس، برای مهار تورم ابتدا باید به رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، شوکهای تورمی و در نهایت اینرسی تورمی توجه کرد. رشد نقدینگی به طور مداوم تقاضای کل را در اقتصاد تحریک میکند، انتظارات تورم باعث میشود مردم به جای اینکه از داراییهای ریالی برای ذخیرهی ارزش و پسانداز استفاده کنند، به سمت دیگر داراییها بروند که باعث افزایش تقاضا و جهش قیمتها میشود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: اینرسی تورمی که اقتصادمان اسیر آن شده، باعث گردیده که تورم میل بسیاری به ماندگاری داشته باشد و کنترل آن نیز مستلزم این است که در کوتاه مدت از تولید چشمپوشی شود در این شرایط، مشخص نیست که امسال چگونه میتوان به هدف کاهش تورم رسید؟
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
