هرکه زورش بیش، پولش بیشتر

   هاتف‌خبر – نسرین پورهمرنگ – «هرکه زورش بیش، پولش بیشتر» – وقتی تعدیل اقتصادی با تعدیل سیاسی و فرهنگی همراه نیست…
هنوز یکهفته از افزایش قیمت بنزین و ادعای دولتی‌ها مبنی بر جلوگیری از افزایش هرگونه قیمت نگذشت که دیدیم همه‌ی قیمت ها شروع به افزایش پیدا کردند. افزایش قیمت‌ها فقط شامل محاسبه‌ی درصد افزایش قیمت‌های حمل و نقل نبود و در برخی موارد از جمله میوه ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت اصلی محصول افزایش یافته است و یا در مورد لوازم یدکی اتومبیل ۱۵ تا ۳۰ درصد قیمت محصول افزایش یافته است نه قیمت حمل و نقل؛ و یا افزایش ۱۰ تا ۱۵ میلیونی و بیشتر در قیمت بسیاری از خودروها که معلوم نیست چه ارتباطی به افزایش قیمت بنزین و نقش بنزین در تولید محصول دارد. البته هرقدر که نقش بنزین در تولید این محصولات مشخص نیست اما در حفظ میزان سود و سرمایه‌ی صاحبان قدرت مشخص است. مساله برای برخی تولیدکنندگان، تاجران، شرکت‌های لیزینگ، دلالان و … فقط این نیست که در میزان سودهای دریافتی‌شان خللی وارد نشود، مساله برای آنها این است که در سایر حوزه‌هایی نیز که خودشان نیازمند دریافت خدمات هستند، هزینه‌هایشان باید از جیب سایرین و به‌ویژه قشرهای فرودست جامعه پرداخت شود.
این افزایش قیمت‌های لجام گسیخته که بار دیگر از هر طرف سربرآورده است می‌تواند نشانگر چند چیز باشد: فقدان اراده‌ی لازم برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، فقدان قدرت لازم برای مقابله با کاسبان افزایش قیمت بنزین و مهمتر از همه ملوک‌الطوایفی بودن منابع و مراجع نرخ‌گذاری کالاها و خدمات.
اینها جملگی بیانگر یک وضعیت کلی در جامعه‌ی ما هستند و آن به تکثر رسیدن افراد، گروهها، باندها و جناحهای کوچک و متعدد قدرت که هریک می‌توانند در بزنگاهها و فرصت‌ها با لابی کردن و اعمال فشار سهم خود را از پول نفت برگیرند و در جلوی پرده به اجرای نمایش‌های رایج و محول شده مشغول باشند و در پشت پرده به خوش‌باشی.
آن دسته از صاحبنظران اقتصادی مانند دکتر حسین راغفر و یا دکتر فرشاد مومنی که با سیاست های بنزینی دولت مخالفند، سیاست‌های سه دهه‌ی گذشته ی دولت‌ها را مبنی بر افزایش قیمت سوخت و ارز برای جبران کسری بودجه در راستای رسوخ تفکر نئولیبرالی و تعدیل ساختاری ارزیابی می‌کنند و این نوع سیاست‌ها را تورم‌زا می‌دانند و دسته‌ی دیگر از به اصطلاح صاحبنظران اقتصادی مانند سعید لیلاز نیز موافقت خود را با افزایش قیمت حاملهای سوخت، در لفافه‌ی همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی نئولیبرالی به خورد افکار عمومی می‌دهند.
اما دشواری مساله دراینجاست که اساسا ارزیابی این‌گونه سیاست‌‌گذاری‌ها و به اصطلاح مدیریت و اداره‌ی کشور ذیل عنوانهای لیبرالی و نئولیبرالی و … برای دسته‌ی نخست از صاحبنظران اقتصادی احتمالا از خطای درک ساختارهای این جامعه و جوامع غرب ناشی می‌شود و برای دسته ی دوم از صاحبنظرمآبان، دستاویزی برای اظهار فضل و ارائه‌ی راهکار و بهره‌گیری‌های پشت پرده.
در سیستم های لیبرالی و نئولیبرالی غربی اجزا و بخش‌های مختلف سیستم جامعه با یکدیگر از هماهنگی برخوردارند و هریک آزادانه نقش‌آفرینی می کنند. این که نقش کدامیک از اجزای جامعه بیشتر باشد، به رقابت آزاد واگذاشته شده است.
نمی‌توان افزایش ارز و سوخت را مبتنی بر سیاست تعدیل ساختاری و بینش های لیبرالی دانست، اما از تعدیل‌های فرهنگی و سیاسی بی‌نصیب بود. وقتی اصل قضیه معطوف کسری بودجه‌ی دولت می‌شود اما کسی را یارای به پرسش کشیدن دلایل این کسری‌ بودجه‌های پایان‌ناپذیر که عمر چندین نسل از این جامعه را تباه کرده نیست، به راستی از کدام سیاست تعدیل ساختاری و نئولیبرالی سخن به میان می‌آید؟!
وقتی بریز و بپاشها، بذل و بخشش‌های پایان‌ناپذیر، بودجه‌های بی‌حساب و کتاب، رانتخواری های بی‌بدیل در دنیا، سیاست‌ورزی‌های بحث‌برانگیز و پرابهام، سمینارها و کنفرانس های ملی و بین‌المللی بی‌ثمر و … همچنان در این کشور ادامه دارد، اساسا چرا باید معضل کسری بودجه‌ی دولت‌ها حل شود؟! چرا باید شرایط اقتصادی بهبود یابد؟! اساسا چرا باید این معضلات مالی و معیشتی با موازین و معیارهای «اقتصادی» سنجیده و محک زده شود؟! آن‌هم معیارهایی که متعلق به جوامع نظاممند هستند نه جامعه‌یی مثل جامعه‌ی ما که «هرکه زورش بیش، پولش بیشتر»!!