مجازات بخشی از راه حل است

   هاتف‌خبر- یکی از محورهای تبلیغاتی حسن روحانی در زمان انتخابات، انتقاد گسترده‌ی وی و تیم تبلیغاتی او از جمله اسحاق جهانگیری، از حیف و میل‌ها و اختلاسهای کلان بود که در زمان احمدی‌نژاد به‌ بهانه‌ی دور زدن تحریمها و یا تبلیغات در نقاط دوردست آفریقا صورت گرفت.
مردم از اینکه ثروت ملیشان به دست نااهلان افتاده بود ناراحت بودند، از اینرو داعیه‌های مهربانانه‌ی روحانی و تیمش را بشارتی دانستند که با روی کار آمدن دولت جدید دیگر چنین حیف و میلهای میلیاردی صورت نگیرد و ثروت انبوه این کشور درست و به جا برای سازندگی میهن و ارتقای سطح زندگی مردمانش هزینه شود.
اما با افتادن آبها از آسیاب و پایان یافتن موعد انتخابات که پرونده‌ی حقوقهای نجومی مدیران و پرونده‌ی «برادران» خلافکار روحانی و جهانگیری یک به یک از پرده برون افتاد، مردم احساس کردند که گویا در همچنان بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد. این احساس زمانی قویتر شد و به یاس، اندوه و ناامیدی تبدیل گردید که با اوج گرفتن تحریمها و زمانی که کشور با دشواری جذب ارز مواجه است، هر روز و هر روز خبری از حیف و میل و به تاراج رفتن مقادیر میلیونی ارز کشور به بهانه‌ها و شیوه‌های مختلف منتشر می گردد.
تاسف مردم از آنجایی عمیقتر می‌شد که شاهد بودند دولت حسن روحانی نه تنهاهیچ تلاشی برای مقابله با چنین روند خیانت‌آمیزی نمی‌کند که هر روز رقمهای درشت‌تری از برباد دادن ارزهای کشور منتشر می‌شود.

در شرایطی که کمر مردم زیر بار تحریمها خم شده است، عده‌یی به کاسبی بینظیر و خارق‌العاده از همین تحریمها دست می‌زنند. به بهانه‌ی ورود کالا، صدها میلیون دلار ارز به قیمت دولتی به شرکتهای خلق‌الساعه داده شد که نه هیچگاه اصل پول و نه هیچگاه کالای مورد نظر به کشور بازگردانده نشد.
دولت حسن روحانی در حالی که ناتوان از اداره‌ی خزانه‌ی بانک مرکزی برای به تاراج نرفتن سرمایه‌های این کشور بود و شاید هم عزم رغبتی جدی برای صیانت از این سرمایه نداشت، تمام شعارهای تبلیغاتی خود را معطوف جنگ روانی ترامپ کرد و خواستار اختیارات بیشتر شد.
البته اینکه دولت از اختیارات لازم در سیاست خارجی برخوردار نیست، موضوعی قابل بحث است، اما دشواری در اینجاست که دولت در تمام زمینه‌هایی نیز که از اختیارات نیز برخوردار است به درستی عمل نمی‌کند و نمونه‌اش همین حیف و میل انبوه ارز کشور به بهانه‌ی ورود کالا و مقابله با تحریم است.
کاسبی تحریم در زمان روحانی درحالی به وسیله‌ی شرکتهای خلق‌الساعه به اوج رسید، که وی همواره منتقد دولت احمدی‌نژاد به واسطه‌ی سوءاستفاده‌های کلان از بهانه‌ی تحریم بود.
بازرسان دولتی به خواب رفتند تا هر عزیزدردانه‌یی هراندازه ارز دولتی خواست دریافت کند و بالا بکشد. حالا حسن روحانی به برخوردهایی که تنها با بخش کوچکی از مفسدان توسط قوه‌ی قضاییه صورت گرفته است، اعتراض دارد و می‌گوید فساد با «بگیر و ببند» حل نمی‌شود. دولت او که در مواجهه با بسیاری از خشونتهای صورت گرفته در قبال حقوق شهروندی سکوت پیشه کرده یکباره نگران برخورد با مفسدان اقتصادی شده است و از راه‌حلهای نامعلوم و فاقد مرجع سخن به میان می‌آورد.
برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی تمام راه حل فساد موجود و گسترده در کشور نیست، اما بدون تاثیر هم نخواهد بود. باید راه‌حلها و ساز و کارهای مقابله با بروز فساد در امور اجرایی و بوروکراتیک نیز تعبیه و تعریف شوند که تا کار به اینجاها نرسد، اما وقتی رسید، باید با مفسد برخورد قضایی شود. مگر غیر از این است که فرد خطاکار باید تاوان خطایش را پس بدهد، به ویژه که ابعاد گسترده‌ی اجتماعی هم داشته باشد؟
آیا چون برخورد قضایی راه‌حل نهایی فساد اداری و اقتصادی نیست، پس باید فاسدان به حال خود رها شوند، تا همچنان به تباهی، فساد، عیش و نوش مشغول باشند. عجیب است که در این کشور برخی صاحبان قدرت از حرص مال و قدرت چشم بر روی بدیهی‌ترین اصول و مقررات اجتماعی نیز می‌بندند و سعی می‌کنند با لفاظ و سخن‌پراکنی هر عمل ناشایستی را توجیه نمایند.
پرونده‌ی همه‌ی جناحهای سیاسی کشور تا به امروز ثابت کرده است که هیچ جناح و جریان سیاسی در این کشور از فساد و اختلاس به دور نبوده و زدودن ریشه‌های عمیق و گسترده‌ی فساد به سهولت و بدون دردسر امکانپذیر نیست، اگرچه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ضروریترین مساله‌ی کشور همین مقابله با فساد و اختلاسگران است؛ حتی واجبتر از فروش نفت و نان شب.
چه بسا اگر با این فسادهای بی‌در و پیکر و بی‌حد و مرز مقابله شود، کشور ما نیاز چندانی به فروش نفت نیز نداشته باشد و بتواند با بازسازی اقتصادی روی پای خود بایستد.