سوم ماه می؛ روزی برای آزادی مطبوعات

   هاتف‌خبر- در جامعه‌ی ایرانی بسیاری از فعالیت‌ها و تحرک‌های اجتماعی در طیفی گسترده از آرمانگرایی تا منفعت‌طلبی شخصی قرار می گیرد. این طیف به ویژه در آن دسته از فعالیت‌های اجتماعی که با زیرمجموعه‌های قدرت سیاسی مرتبط می‌شود، بیشتر پدیدار می‌شود.
نقش پُررنگ رسانه‌ها در حیات اجتماعی-سیاسی ایران به ویژه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ به این‌سو، از طرفی آنها را در تیررس جناحهای قدرت سیاسی قرار داد و از طرف دیگر مشتاقان فراوانی از طبقه‌ی متوسط شهری را متوجه خود ساخت.
اما وجود برخی علل و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی از جمله کم‌توجهی مخاطب عام به رسانه‌های مکتوب، فقدان امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و فقدان حمایت های قانونی لازم از ضرورت های حرفه‌ی روزنامه‌نگاری سبب شد تا این حوزه‌ی تخصصی نیز به مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های تخصصی اخذ شده از دیاز غرب در روابط روزمره‌ی جامعه‌ی ایرانی مستحیل شود و از مسیر حرفه‌یی خود فاصله بگیرد.
با فاصله گرفتن رسانه‌ها از مخاطب عام، مجموعه‌ی قدرت سیاسی و بوروکراسی به عنوان اصلی‌ترین مخاطب رسانه ها، نقشی تاثیرگذار در رویکرد خبررسانی و تحلیلی انان برجای گذاشته‌اند.
در چنین تقابلی بدیهی است که روابط نه تنها از سر آرمانی طیف فاصله بگیرد که حتی ویژگی‌های تخصصی کار خبررسانی نیز وانهاده شود و به سمت منفعت‌طلبی های شخصی و بهره‌مندی های سیاسی سوق پیدا کند.
قانون بسته و تنگ فعلی مطبوعات در انحراف از مسیر کار حرفه‌یی و کشیده‌شدن بخش قابل توجهی ازدست‌اندرکاران این حرفه به سمت چالش‌های منفعت‌جویانه‌ی شخصی بسیار تاثیرگذار بوده است.
تنگ نظری‌هایی که در بسیاری از امور به قانون‌های نوشته و نانوشته تبدیل شده‌اند، بسیاری از تحرکات اجتماعی جامعه ی ایرانی را دچار حاشیه و منفعت جویی های شخصی نموده است. چنین رویکردهایی چرخه‌های اجتماعی را از حرکت در مسیر طبیعی بازمی‌دارد، به درجا زدن دچار می‌کند و ساختارهای معیوب را بازتولید می‌کند.
منفعت‌جویی‌های شخصی فقط سبب نشده است که رسانه‌ها از فعالیت و کارکردهای اساسی خود دور بمانند و از برقرای ارتباط با مخاطبان ناتوان شوند که جامعه نیز بیش از هرچیز تاوان این ناکارآمدی را می‌پردازد. انبوه اختلاس‌های صورت گرفته در کشور که آمارشان گویا تمامی نیز ندارد و آنچه منتشر می‌شود فقط بخشی از همه ی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، در فقدان رسانه‌های آزاد به وقوع پیوسته است. البته نه این که در زمینه‌ی فساد اداری و مالی نقش نظارتی مطبوعات می‌تواند از همه‌ی آن چه اتفاق می افتد پیشگیری کند، اما آزادی عمل مطبوعات و ضرورت پاسخگویی ادارات، نهادها و مسئولان و مدیران می‌تواند در کاهش فساد گسترده‌ی اداری و رانتخواری‌های رایج موثر واقع شود.
نمی‌توان در جامعه‌یی ادعای مردمسالاری داشت اما ابزار نظارت مردمی و نفوذ و تاثیرگذاری افکار عمومی را سُست و ناکارآمد ساخت. اساسا وجود جامعه‌یی مردمسالار بدون حضور نهادهای مدنی که رسانه‌های آزاد بخشی از آنها هستند، امکانپذیر نیست.
اگر عزمی واقعی برای مبارزه با فساد، رانتخواری، آسیب‌های اجتماعی و تقویت و توسعه‌ی فرهنگ و اخلاقمداری وجود دارد، لازمه‌ی آن تقویت نهادهای مدنی و به‌ویژه مطبوعات آزاد و مستقل است که بتوانند از حقوق و خواسته‌های شهروندان دفاع کنند و زبان حال مردم در مقابل نهادهای حاکمیت باشند.