جُرم به مثابه سمت و سوی «نظارت»

   هاتف‌خبر – نسرین پورهمرنگ – از زمانی که جُرم در ارتباط بسیار نزدیک با دین و گناه تعریف می‌شد و مفاهیمی که وارد حقوق کیفری و قلمرو جرم انگاری می شدند ‹گناهان› بودند، تا زمانی که دیگر در جوامع عُرفی، امر و نهی های اخلاقی- اعتقادی معیاری برای جُرم دانستن یک رفتار تلقی نمی‌شوند، نزدیک به دو قرن گذشته است. اما همواره ارتکاب رفتارهایی از نظر قانونی جُرم تلقی می‌شوند که قدرت حاکم، مجازات نقض قانون را تضمین نماید. از این رو مفهوم «نظارت» در قالب عملکردی ساختاری، فرض پیشینی است که وجود آن در هر نظام جُرم و مجازات مسلم پنداشته می شود. بدین‌سبب پیوند «نظارت» و «قدرت» گُسست‌ناپذیر می‌نماید.
اصطلاح «نظارت» چه در بحث‌های آکادمیک و چه عمومی اغلب به صورتی مبهم، غیر دقیق، ظاهری و به شیوه‌یی «خود-آشکار» و بدیهی به کار می رود. این مفهوم همچنین با واژگانی دیگر نظیر پوشیدگی و خلوت، عمومی، رازداری، محرمانگی، گمنامی، قابلیت شناسایی، مجاورت و حاشیه‌ها همنشینی دارد که به سادگی می‌توان آن را پیامد رفتارهای نظارتی دانست و یا آنکه ممکن است قوانین طراحی شده به منظور اطمینان بخشی و مراقبت و یا پرهیز از چنین پیامدهایی را درگیر کند و به چالش بکشد.
گری، تی. مارکس؛ استاد بازنشسته‌ی دانشگاه MIT در کتابش با عنوان «پنجره‌هایی به درون روح»، به مسئله‌ی «نظارت» پرداخته و در فصل نخست کتاب خود ضمن ارایه‌ی تعریفی از واژگان اشاره شده، به مجموعه اصطلاحاتی اشاره می‌کند که برای تحلیل‌های ساختاری و سازمانی محیط و زمینه‌های نظارت که در آن چنین پیامدهایی تولید می‌شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.
از جمله‌ی این اصطلاحات می توان به عامل نظارت، موضوع(سوژه) نظارت، مخاطبان نظارت، نظارت سازمانی، نظارت یکطرفه، نظارت دوطرفه ، خودنظارتی و … اشاره کرد.

در تمام تعریف‌هایی که از جرم و بزهکاری ارائه شده است؛ چه در مقام قانون‌گذار، نظریه‌پرداز و محقق و چه عامل اجرای قانون یعنی کارگزاران نظام قضایی (به عنوان تشخیص دهندگان رخداد جرم و کیفردهندگان)؛ جملگی از جایگاه ناظر و مراقب به مسئله‌ی جرم نگریسته‌اند و خود مجرمان هیچ‌گاه در مقام توصیف کننده و تصمیم‌گیرنده‌ی نوع برخورد و نحوه‌ی مجازات در قبال رفتارشان نبوده‌اند.
ازاین رو کسانی که خود را ناظر و مراقب رفتار دیگران دانسته‌اند، همواره در مقام ارزش گذاری و سنجش آن نیز برآمده‌اند. بنابراین شاید بتوان گفت که مفهوم نظارت و کارکردهای آن در همه‌ی نظریه‌های مرتبط با بزهکاری و انحراف های اجتماعی، تثبیت‌کننده‌ی جایگاه همه‌ی کسانی است که تمییز دهنده‌ی بزه از رفتار درست، بیانگر چگونگی و چرایی آن و برخوردار از حق مشروع تشخیص قانون شکنی و کیفررسانی هستند.
به عبارتی شاید بتوان نظارت را ساختار دائمی و درعین حال سیال جریان زندگی در جوامع انسانی دانست. تی. مارکس نیز در بخش دوم کتابش، نظارت را به ترنی درحال حرکت تشبیه می‌کند که؛ «نظارت بیشتر موضوعی پویاست و مانند قطاری که در ترمینال توقف کرده است اجزای آن را می‌توان هنگامی که از یکدیگر جدا شده باشند مورد تحلیل قرار داد. به عبارت دیگر نظارت می‌تواند با یک مجموعه‌ رویدادهای درگیر تعامل و محاسبه‌های استراتژیک ایستا یا درحال حرکت برابری کند.»
اگر بخواهیم نظارت را یک ساختار فراگیر، دائمی و سیال جوامع انسانی به شمار آوریم که درک و شناخت تجربی، چنین پنداری را به هیچ‌وجه دور از واقعیت نمی داند، آنگاه می‌توان روابط قدرت را در سلسله مراتب نظارتی مورد بررسی قرار داد و نقش آن را در تعریف، توصیف و تبیین بزهکاری مورد واکاوی قرار داد و از این واکاوی به چشم‌اندازهایی جدید در شناخت علل وقوع جرم و تکرار آن دست یافت. البته باید یادآوری کرد که نظارت لزوماً در ساختارهای سلسله مراتبی حضور ندارد، بلکه ابعاد مختلف آن را در زندگی روزمره در سطوح همسان و عرضی زندگی اجتماعی نیز می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد.
اما انواع اصلی داده‌ها که وسایل نظارتی جمع‌آوری می‌کنند چه هستند؟ ویژ‌گی ممتاز این داده‌ها چگونه بر تفسیرها، ارزیابی‌ها، روشها، سیاست‌ها و قوانین تاثیر می گذارند؟ وقتی ما از نظارت صحبت می کنیم آن چیزی که به واقع تحت نظارت قرار گرفته است چیست؟ کدام چشمداشت‌ها و گرایش‌های فرهنگی،جمع‌آوری انواع داده‌های مختلف را همراهی می کنند؟

با مرور خلاصه‌یی از شیوه‌ها و پدیده های نظارتی در شش قرن اخیر (از قرن پانزدهم تا قرن بیستم) می‌توان، به مقایسه ی ابعاد نظارت سنتی و نظارت جدید پرداخت. از جمله‌ی این ابعاد می‌توان به احساسات، رضایت خاطر، ارزشها، عادات و رسوم قدیمی، جمع‌آوری اطلاعات، تنظیم زمان، و نمایش داده‌ها برای همگان و افکار عمومی و یا صاحبان قدرت و سرمایه اشاره کرد.
به اعتقاد گری. تی. مارکس، به نسبت تغییرات عمیق در ابزارهای نظارت، هدفهای نظارت (همانند کنترل، پرورش کودکان، حفاظت کردن، کشف معیارهای تجاوز و متجاوز، به مجازات رساندن گناهکار، تنوع هویت و شایستگی، حفظ منافع رقابت و …) به گونه‌یی بنیادین تغییر نکردند. به عبارتی ساختارها یا همان ابزارهای نظارت تحول اساسی پیدا کردند اما کارکردهای آن تغییر نیافتند.
با مقایسه‌ی ابعاد نظارت سنتی و جدید می‌توان پی برد که نیازهای کارکردی همچنان پابرجاست و از راههای متنوع به آنها پاسخ داده می‌شود. هرچند محتوای خاص و ارزش‌های برخی قوانین که بر شایستگی تاکید دارند و اجبارها و الزام‌ها را مورد کنترل قرار می‌دهند، تغییر کرده است و اولویت هدفها نیز دگرگون شده است. برای نمونه توجه به سازگاری و انطباق باورهای درونی افراد رو به کاهش گذاشته و دیگر در اولویت اهمیت رفتارهای فردی قرار ندارد.
بررسی هدفهایی که در نظارت پیگیری می‌شود ابزاری مرکزی برای تحلیل زمینه‌های اخلاق و سیاست فراهم می کند… بررسی مُفصل هدفهای نظارت و به‌کارگیری ابزار نظارت، مسائل تجربی و قضاوت‌های اخلاقی را با خود به همراه دارد. برای مثال تناسب هدفها با زمینه‌ها و بافت اجتماعی را چگونه باید تشخیص داد؟ تناسب به دست آمده در این مرحله را چگونه باید با هدفهای دیگر مقایسه کرد؟ آیا هدفهای مطلوب، استاندارد نیز هستند؟ حتی اگر ما درصدد درک این نکته باشیم که آیا هدفهای بیان شده مطلوب نیز هستند، باز هم باید بدانیم که پیامدهای عمومی شدن هدفهای تعیین شده، مرکز فهم ما از نظارت را شامل می‌شود.
به‌هر حال بحث اصلی در زمینه‌ی نظارت این است که درک و ارزیابی نظارت نیازمند توجه به محیط و زمینه‌‌های اجتماعی آن است. اما با وجود تفاوت‌های محیطی و موقعیتی، مطالعه‌ی مُشخصه‌ها و معانی عینی نسبت داده شده به انواع داده‌ها – با حفظ جنبه‌های پایدار محیط پیرامون- از جمله ارتباط نقش‌ها، هنجارها و اهداف، از ارزش مفهومی برخوردار است.

شکل‌های جدید نظارت یا ابزارهای نوین سلطه
همچنان که گری، تی. مارکس در کتابش اشاره می کند «نظارت» بر رفتار دیگران باید به‌طور کلی برطبق چشمداشت‌های قانونی از نهادها و ارگانهای مورد تحقیق و بررسی، قضاوت شود و درک و ارزیابی «نظارت» نیازمند توجه به محیط و زمینه‌ی اجتماعی آن است.
برای مثال در زمینه‌ی بزهکاری باید مشخص شود چه‌کسانی بررفتار دیگران نظارت می‌کنند؟ چرا جریان نظارت همواره سمت و سویی از بالادست به پایین‌دست داشته است؟ چرا نظارت پایین دستی‌ها بر رفتار بالا‌دستی‌ها یا هیچ‌گاه میسر نبوده و در صورت امکان محدود نیز، از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده است. چرا ضمانت اجرایی نظارت همواره در ید صاحبان قدرت بوده و این دستان قدرتمند تا چه میزان بر محتوای سویه‌های نظارت دستکاری کرده است؟
جوامع انسانی از قرن شانزدهم به این‌سو دچار دگرگونی‌های بنیادین شده‌اند و تغییراتی بس اساسی را بر رفتارهای اجتماعی ما برجای گذاشته‌اند.
اگرچه از آن زمان که ملکه الیزابت اول اعلام کرد که نمی‌خواهد پنجره‌یی به درون قلب و روح مردان و افکار پنهانی و رازآلود آنان باز کند تا به امروز که از آن با عنوان «پسا اسنودن» یاد می‌شود چهره‌ی جهان به کلی دگرگون شده است اما به نظر می‌رسد ما همچنان بر طیفی که در یک ‌سر آن با نظارتهای شدید فردی و در سر دیگر آن با نظارتهای شدید تکنولوژیک مواجه هستیم قرار داریم.
نظارتهای اجتماعی بر رفتار افراد در زمان ملکه الیزابت اول یعنی در طلیعه‌ی تغییرات مدرن همان اندازه شدید بود که در زمان «پسااسنودن» و اوج پیچیدگی‌های تکنولوژیک؛ از اشتیاق به برگزاری مراسم «چاری واری» تا ولع بی‌نظیر «پاپاراتزی‌ها» برای گرفتن عکس از خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شخصی افراد مشهور.
عصر تکنولوژی امکانات بی‌شماری را برای نظارت و زیرنظر گرفتن همگان فراهم ساخته است. امروز دوربین های مداربسته به وفور در همه جا یافت می شوند. اما این تنها دوربین‌های مداربسته نیستند که در بیرون از منزل همه جا و همه‌زمان، تمام و کمال ما را زیر نظر دارند، گوشی‌های موبایل‌مان، ابزارهای جاسوسی همواره همراه‌ ما هستند که حتی هنگام خواب نیز ما را رها نمی‌کنند. حیطه‌یی از زندگی خصوصی مردم باقی نمانده است که اسرار آن دراختیار شرکت‌های کوچک و بزرگ نرم و سخت‌افزاری و صاحبان قدرت و سرمایه قرار نگرفته‌ باشد.
گرچه برخی از همین تکنولوژی‌ها به مردم عادی نیز این فرصت را داده است که برخی از رفتارهای بالادستی‌ها و صاحبان قدرت را زیرنظر بگیرند. اما نظاره گری‌های مردم؛ آنجا که مواجه با قانون‌شکنی و فساد صاحبان قدرت و یقه‌سفید‌ها می‌شود، راه به کجا می‌برد؟ این نظارت برای اجرای قانون از چه ضمانتی برخوردار است؟
شکل‌های جدید نظارت چگونه باید نگریسته شوند: کارآمد، به عنوان فرصتهای برابر، فنون علمی، سودمندی و حفاظت در مواجهه با بحرانهای بزرگ و یا همچون ابزارهای نوین سلطه؟!
طنین صداهایی که طی این چند قرن در واکنش به این تغییرات بنیادین شنیده شده است، همچنان به گوش می‌رسد چه بسا بسیاری از واکنش‌ها چه آن زمان که تغییرات بنیادین در آغاز راه خود بوده و دولت- ملت‌ها به تازگی درحال شکل گیری بودند و تا به امروز که پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیکی ما را هربار درگیر تغییراتی تزلزل‌آمیز در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌مان می‌کند با وجود فاصله‌ی زمانی، گاه بسیار به یکدیگر نزدیک می‌شوند و انگار نوایی همسان به گوش می‌رسد.
نظارت کردن و امکاناتی که سایر تکنولوژی ها فراهم می‌ کنند اگرچه امور را قابل رویت و قابل فهم می‌سازند، اما به سختی می‌توان گفت که الزامهای یک جامعه‌ی دمکراتیک پاسخگو را نیز فراهم می‌کنند.