برنامههای توسعهیی یک کشور دارای مراحل و پیچیدگیهای مختص به خود و نیروهای عملکنندهیی اعم از فعالان بخش دولتی، خصوصی و مردمی هستند. در بخش دولتی سیاستگذاریها مبتنی بر کارکرد نهادهای نظار و ارزیابی و همچنین فراهمکنندهی بسترها و زمینههای اجرای برنامهها است به نحوی که این کارکردها با عملکرد دو بخش دیگر خصوصی و
برنامههای توسعهیی یک کشور دارای مراحل و پیچیدگیهای مختص به خود و نیروهای عملکنندهیی اعم از فعالان بخش دولتی، خصوصی و مردمی هستند. در بخش دولتی سیاستگذاریها مبتنی بر کارکرد نهادهای نظار و ارزیابی و همچنین فراهمکنندهی بسترها و زمینههای اجرای برنامهها است به نحوی که این کارکردها با عملکرد دو بخش دیگر خصوصی و مردمی همپوشانی داشته و هماهنگ عمل شود. یک هدف اصلی: بخش خصوصی هر کشور با فعالیتهای اقتصادی، تجاری و عمرانی خود مکمل حرکتهای دولتی در توسعهی پایدار و اصول زیربنایی و همچنین تضمینکنندهی یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و محیط زیستی است. استراتژی توسعهی پایدار ملی نباید همچون پروژهیی یکباره اجرا شود بلکه باید فرآیند و پر.وسهیی طولانیمدت، مستمر و مداوم باشد که با بهرهگیری از همهی نیروها و امکانات بخشهای مختلف هماهنگ گردد. در این نوشتار تلاش میکنم مراحل مختلف برنامههای توسعهیی را به عنوان یک هدف اصلی به طور مختصر بیان کرده و توضیح دهم. مرحلهی نخست: شناسایی و بررسی مسائل و تعیین دستور کار مرحلهی دوم: تدوین سیاستها و برنامهها مرحلهی سوم: تصویب سیاستها و برنامههای تدوین شده مرحلهی چهارم: اجرای مصوبات مرحلهی پنجم: ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت دو شیوهی اجرا: اینک که در آستانهی تدوین و ترسیم ششمین نقشهی راه توسعهی کشور برای پنج سال آینده هستیم نگاه به پشت سر و بررسی آنچه در اجرای پنج برنامهی اجرا شده، اتفاق افتاده است بسیار حایز اهمیت مینماید. یک شیوهی اجرا مبتنی بر تصدیگری کامل دولت و فاصلهی بین دولت با بخشهای خصوصی و مردمی است و شیوهیی دیگر میتواند از همهی نیروها و امکانات چه در بخش دولتی، چه خصوصی و مردمی بهرهگیری را در دستور کار قرار دهد. یکی از مهمترین دغدغهها باید این باشد که دولت نیازمند بررسی جداگانه و بازتعریف نقش کارکردهای اجرای گوناگون برنامههای اجرا شده در گذشته و قابل اجرا در آینده است. خوشبختانه «دولت تدبیر و امید» در جریان سیاستگذاریهای خود برای تهیه و تدوین برنامهی ششم توسعه بر حضور موثرتر بخش خصوصی در بستر و فعالیتهای اقتصادی، تاکید دارد و یکی از خواستههای فعالان اقتصادی نیز اجرای موفق برنامهی ششم توسعه با حضور موثرتر بخش خصوصی است. سه تاکید در تدوین: «تاکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد مولد»، «سپردن کارها به بخش خصوصی»، «بهرهگیری از توان اجرایی و مدیریت بخش غیردولتی در همگامی با اجرای برنامههای دولت» مهمترین نکاتی هستند که به باور فعالان بخش خصوصی در تهیه و تدوین برنامهی ششم بسیار حائز اهمیت خواهند بود. فعالان بخش خصوصی با تکیه بر توان و ظرفیت بخش غیردولتی بر این باورند که در پایان اجرای برنامهی ششم باید کار به گونهیی رقم بخورد که سهم دولت در اقتصاد بیش از 15 تا 20 درصد کاهش یابد و متناسب با کاهش سهم دولت، بخش خصوصی نیز با ایجاد تشکلهای توانمند، مورد حمایت قرار گیرد. بنابر این تدوین برنامهی پنجسالهی ششم توسعه در شرایطی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته که سیاستگذاران دولتی تاکید بر فعالیت موثرتر بخش خصوصی و پرثمرتر از برنامههای چهارم و پنجم توسعه دارند. در این زمینه دکتر محمد باقر نوبخت معاون گیلانی برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در فراخوانی از نمایندگان اتاق اصناف ایران و بخش خصوصی برای تدوین و تنظیم برنامهی ششم توسعه به طور رسمی دعوت کرده است. دولت میداند که برای موفقیت در اجرای برنامهها باید همواره از نظرات کارشناسی و توان اجرایی و بازون قدرتی بخش خصوصی برای اصلاح و پیشرفت کارها استفاده کند و ایجاد کارگروهی تخصصی برای تدوین برنامهی ششم هم یکی از اقدامات و اتفاقات خوب و موثر میتواند باشد. هر چند برخی فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که حتی با تدوین برنامههای توسعهیی دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامهها، دقت بیشتری در تصویب قوانین بودجه و تدوین برنامههای کوتاهمدت اقتصادی بنماید اما به نظر میرسد، تدوین و تصویب برنامههای پنجساله خواهد توانست به عنوان نقشهی راه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور ملاک عمل همهی مسوولان بخشهای دولتی، خصوصی و مردمی قرار گیرد، هر چند که برخیها اعتقاد دارند تنها بخشی از برنامهی پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیینشدهی خود دست یافته است و ممکن است برنامههای آینده هم چنین سیکلی را دنبال کنند و اهداف برنامه با واقعیتهای موجود فاصله بسیاری داشته باشد. به هر حال پیشبینی حضور فعال بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در تهیه، تدون و اجرای برنامههای توسعهیی بهترین راهکار و تضمین برای نتیجهی عملی بهتر در اجرای این برنامهها است. چهار محور برنامه: آنچه مهم است اینکه دولت باید در تهیه و تدوین برنامهی ششم توسعه، جایگاه خود را به عنوان مجری و ناظر بر اجرا مشخص کند؛ بهطوری که تعیین شود آیا دولت میخواهد به عنوان تصدیگر اصلی همچون گذشته باقی بماند یا قصد دارد از تصدیگری خود بکاهد و بخش خصوصی را بیشتر با خود همراه کند و در عمل جدیتر بر کار اجرای امور نظارت کند؟ «تعیین حد و مرز بخش خصوصی در اجرای برنامه»، «تعریف عدالت اجتماعی به عنوان اصلیترین هدف»، «کوچکسازی دولت با مشخص نمودن تکلیف بخشهای مختلف» و «اجرای درست مصوبات و چارهاندیشی برای پیشگیری از فساد مالی و کجرویها» چهار محور مهم موفقیت برنامهی ششم توسعهی کشور خواهند بود که نباید از نظر سیاستگذاران و برنامهریزان دور بماند. به هر حال آنچه مسلم است اینکه در برنامهی ششم توسعه باید با نقشآفرینی موثرتر بخش خصوصی در زمینهی اقتصاد تحولاتی را برای بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری و همچنین ایجاد و فراهم کردن زیرساختها و بسترهایی برای حضور موثرتر و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای این بخش رقم زد.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.