«جیسا» منتشر کرد

    هاتف‌نیوز – روابط اجتماعی، افزایش اندوخته‌های علمی و مهارتهای علمی، دایره‌ی گزینه‌ها به صورت تصاعدی گسترش می‌یابد به طوری که در هر لحظه هزاران کار امکان انجام می‌یابند و گزینش هم دشوار و دشوارتر می‌شود.
بنابر این ارزشگذاری رفتارها نیاز به شناخت معیارها و ملاکهای ارزشی و اخلاقی دارد و بررسی مسائل مربوط به آنها ما را به فلسفه‌ي اخلاق رهنمون می‌کند.
«حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام» نام و عنوان کتابی است که سیف‌الله گلیجانی مقدم آن را تالیف نموده و انتشارات «جیسا» آن را در شمارگان هزار جلد چاپ و منتشر نموده و روانه‌ی بازار کتاب کرده است.
کتاب در هشت فصل تهیه و تدوین شده و فصلهای این کتاب عبارتند از: «حقوق سیاسی در اسلام»، «ویژگی اسلام و نظام حقوقی»، «منشا و خاستگاه مکاتب حقوقی»، «عدالت در نظام حقوقی اسلام»، «اصل آزادی»، «نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام»، «حقوق اجتماعی در اسلام» و «اسلام و حقوق بین‌الملل».
در مقدمه‌ی کتاب مولف تاکید نموده که: انسان همواره با نبوهی از گزینه‌های رفتاری روبه‌رو است که تنها می‌تواند تعداد معدودی از آنها را برگزیند. چشم خود را به بعضی از دیدنی‌ها بدوزد، گوش به بعضی شنیدنی‌ها دهد، دست و پا و سایر اندامهای خود را برای انجام بعضی از کارها به کارگیری، با رشد یافتن قوای بدنی و فکری، عاطفی و در هم تنیدن روابط گوناگون اجتماعی؛ افزایش اندوخته‌های علمی و مهارتهای عملی، دیاره گزینه‌ها به صورت تصاعدی گسترش می‌یابد.
برای ترجیح و تعیین گزینه‌ها عوامل گوناگونی وجود دارد که از جمله می‌توان به شکوفایی غرایز و شدت یافتن خواسته‌های آنها و احساس ناامنی و نیز به عادت، تقلید، تلقین و دیگر عوامل روانی و اجتماعی اشاره کرد اما مهمتر از همه عامل عقلانی آگاهانه است که با در نظر گرفتن همه‌ی گززینه‌ها و تاثیر هر یک در سعادت و کمال نهایی انسان ترجیح و تعیین گزینه‌های بهتر و والاتر و ارزشمندتر را به عهده می‌گیرد و نقش خود را در شکل‌گیری اراده انسانی ایفا می‌کند. راز برتری و اشرفیت حقیقی انسان را باید در برخورداری از همین عامل به کارگیری آن جستجو کرد.
در این راستا نظام حقوقی را مهمترین سنگ بنای زندگی اجتماعی بشر باید دانست. این نظام حقوقی است که نظام روابط اجتماعی را سامان می‌دهد و هر کس محدوده رفتار خویش را در جامعه می‌شناسد، بدون نظام حقوقی، حد و مرز هیچکس در اجتماع و کم و کیف روابط او با دیگران مشخص نیست و طبیعتا! زمینه بروز هر گونه اختلاف، کشمکش(هرج و مرج) وجود دارد. نظام حقوقی است که سهم هر کسی را از حقوق و برخورداری‌های اجتماعی معین می‌سازد و تکالیف او را در قبال دیگران مشخص می‌کند. آنجا که نظام حقوقی وجود ندارد، بربریت و نظام جنگل حاکم است، جایی که هر که زورش بیشتر، سهمش بیشتر.
بنابر این برای آنکه هدف زندگی اجتماعی که تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح و منافع انسانها است تحقق یابد بایستی با تدوین نظام حقوقی تکالیف هر یک از آحاد جامعه معین گردید. اما چنین نظامی چگونه و بر چه اساس باید تدوین گردد؟ این مساله در کتاب یاد شده بر اساس قرآن شریف و روایات اسلامی و دیدگاه اسلام گردآوری شده است.